متابعات: كاتبة محكمة تقاضي الدكتور رشيد بن مسعود رئيس قسم امراض النساء والتوليد لهذه الاسباب..

 السبب.. الميز العنصري.. رفض توليد امرأة وتقصير مهم..

ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:

ترددت كثيرا قبل أن أكتب رسالة علنية الى الدكتور رشيد بن مسعود رئيس قسم أمراض النساء والتوليد بالمستشفى الجهوي بسيدي بوزيد.. ومرد ذا التردد أنه كطبيب مختص في امراض النساء والتوليد وبحكم انه رئيس القسم الطبي المختص بذلك المستشقى الجهوي يطلق عليه صفة الموظف العمومي بلا جدال.. وامتناعه بصفته تلك وبخاصة من موقعه كطبيب عن فحص مريضة يعرضه الى تتبع اداري وجزائي دون نقاش.. أمّا تصرفاته بما يجعله يعتدي على مريضة ان كان ماديا او لفضيا فهذا أيضا يبقى مرفوضا بكل المقاييس.. ولا من قبيل الثلب ولا التشهير كتابة ورقة اليوم الى هذا الطبيب الذي قد يكون معذورا فيما يأتيه من تجاوزات تبلغ الاعتداء المادي واللفظي تجاه المريضة وتبلغ مرحلة الامتناع عن فحصها بقرار يسقطه في خانة الميز العنصري.. كيف لا والطبيب يمتنع عن فحص وتوليد النساء أصيلات معتمديات المكناسي ومنزل بوزيان.. ربما ليقين الرجل بانه كطبيب اختصاص توليد يباشر بالقطاع العمومي من قبيل المزية.. وربما ليقينه انه يعمل بجهة داخلية كولاية سيدي بوزيد بدا له ان يخرق القانون والتراتيب الجاري بها العمل كما يحلو ويطيب له.. 

ومهما يكن فليعلم الدكتور بن مسعود الذي لا اعرفه مسبقا.. ولا تربطني به اية صلة لا من بعيد ولا من قريب.. بل ومن منطلق لفت نظره بصفته كموظف بالقطاع العام.. وكطبيب بالقطاع العام اين يباشر.. انه يبقى ممنوعا عليه رفض فحص وتوليد المريضات اصيلات معتمديات معينة.. كما يبقى ممنوعا عليه عدم احترام مرضاه فما بالك بتصرفات قد ترتقي الى العنف المادي واللفظي.. وهذا من وحي قرار وزارة الصحة القاضي بفتح التحقيقات الادارية فيما يخص عريضة مواطنة اصيلة جهة المكناسي (كاتبة محكمة) ومن خلالها نتبين ما اليه اشرنا انفا.. وهو ما حدا بها الى عرض شكايتها الجزائية على انظار وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد.. وكانت احالتها على فرقة العدلية للابحاث والتفتيش للحرس الوطني بسيدي بوزيد ليكن البحث منطلقا لتتبع جزائي في الغرض.. ولئن ننشر نص تلك العريضة فاننا من خلالها ندعو الدكتور رشيد بن مسعود من موقعه كطبيب متخصص في امراض النساء والتوليد وبصفته كرئيس لذلك القسم بالمستشفى الجهوي بسيدي بوزيد.. ندعوه الى اعادة الاطلاع على القوانين ذات العلاقة بمهنته وصفته.. عسى أن لا يقع في فخ تصرفات واجراءات تقوده الى حلبة التتبع الاداري والجزائي.. كما هو الحال بحجة نص شكاية ادارية وأخرى جزائية في الغرض ننشره كما يلي:.. 

جناب السيد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد

المكناسي في 26 أكتوبر 2018

العارض الرئيسي: ح.ع.

العارض المتداخل: زوجها ع.خ.

العنوان: ...........................

الضد: الدكتور رشيد بن مسعود

(طبيب أمراض النساء والتوليد بالمستشفى الجهوي بسيدي بوزيد)

وكل من عسى أن سيكشف عنه البحث.

العنوان: ...........................

شكاية جزائية من أجل العنف المادي واللفظي والامتناع عن إنقاذ مريضة بصدد المخاض وممارسة الميز العنصري.

المصاحيب نسخ من: عدد 2 من ب ت و ـ عدد 2 من وصولات خلاص ـ بطاقة توجيه طبية ـ تصريج بالولادة ـ شهادة طبية.

تحية طيبة وبعد،

حــــيــــث أنه يوم 11 أكتوبر 2018 تحولت رفقة زوجي (العارض المتداخل) الى قسم التوليد بالمستشفى المحلي بالمكناسي لغاية الولادة وكان ذلك في حدود الساعة 10 و 45 دقيقة ليلا، وبعد فحصي من طرف القابلة قررت عدم إيوائي بالقسم وقررت توجيهي الى قسم التوليد بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس وذلك نظرا لحالتي الصحية التي تستوجب وضع مولودي بقسم توليد يتوفر على طبيب مختص.. 

وحـــيـــث أني رفضت توجيهي الى قسم التوليد بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس وهو نفس موقف زوجي، وكان إصراري وإيّاه على توجيهي إلى قسم التوليد بالمستشفى الجهوي بسيدي بوزيد نظرا لكونه الأقرب مسافة، علاوة على كونه المختص ترابيا باعتبار وأن خدمات المستشفى الجهوي بسيدي بوزيد تغطي معتمدية المكناسي وهذا بلا جدال..

وحـــيـــث أن القابلة بقسم التوليد بالمستشفى المحلي بالمكناسي رفضت ذلك متعللة بوجود تعليمات إدارية مفادها أنه علينا وجوب توجيه حالات الولادة الى صفاقس وليس الى سيدي بوزيد، وأمام إصرارنا وتمسكنا بحق توجيهي الى قسم التوليد بالمستشفى الجهوي بسيدي بوزيد تم تسليمي بطاقة توجيه طبية الى المستشفى الجهوي بسيدي بوزيد.

وحـــيـــث أن زوجي اصطحبني على متن سيارة خاصة الى المستشفى الجهوي بسيدي بوزيد وبلغنا قسم التوليد مع بداية فجر 12 أكتوبر 2018 أين تمّ فحصي من لدن قابلة القسم التي قررت تحويلي الى قسم التوليد بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس وذلك بتعليمات من الضد دون أن يتم فحصي منه كطبيب مختص ومباشر بحصة الاستمرار بذلك القسم.

وحــيـث أن زوجي إحتج على ذلك خاصة أمام قرب موعد المخاض وما لازمه من أوجاع وآلام عميقة، فأعلمته القابلة بان الطبيب رفض ذلك بتعلة أن حالات الولادة الواردة من جهة المكناسي توجه الى صفاقس وهذا مخالف للقانون وحتى للتراتيب الادارية سيما أمام عدم توفر أي سند ترتيبي وإداري في ذلك.

وحــيـث أن زوجي الذي كان مرافقا لي قرر التوجه الى ناظر المستشفى حيث أعلمله بذلك الرفض، وفق ما أفادني به زوجي (العارض المتداخل في شكاية الحال)، فبادر ناظر المستشفى بالاتصال بالضد للغرض ذاته، واعلمه الأخير بإصراره على موقفه لاسباب عدم وجود طبيب البنج علاوة على عدم توفر طبيب أطفال، إضافة على كوني مازلت بعيدة عن موعد المخاض (مع التأكيد على انه لم يفحصني الى الآن).

وحـــيـــث أن زوجي أصر على أن يتم فحصي من طبيب الاستمرار متعللا بانه مرفق عام يبقى من واجبه إسداء خدماته للعموم، فرجع الناظر للطبيب ذاته فأشار عليه هذه المرة بضرورة تسجيلي بشباك القبول، وهو فعلا ما حصل بدليل دفعه لمعلوم 20 د على أن يتم قبولي بالقسم، وبعد فترة وجيزة تمّ إخراجي منه بعد إهانتي والاعتداء عليّ ماديا ولفضيا من لدن الضد، الذي تمّ فحصي وتم إخراجي من القسم فجرا.

وحـــيـــث أن ذلك حصل إزاء احتجاج زوجي من جديد لدى الناظر الذي أعاد الاتصال بالطبيب فقرر فحصي ومن هنا حصل ما حصل من اعتداء لفظي ومادي وقرر مرة أخرى تحويلي الى صفاقس مصرحا بأني من جهة المكناسي ولا أتعهد بفحص مريضات من تلك الجهة.

وحـــيـــث أن ناظر المستشفى تدخل مشكورا ومكنني من سيارة إسعاف إدارية مرفقة بممرضة وقابلة وتمّ تحويلي الى قسم الولادات بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس، وإزاء ما تعرضت له من اعتداء مادي ومعنوي من الضد علاوة على طول انتظاري للخدمات الطبية المحمولة على الضد بصفته كطبيب استمرار بمرفق عمومي امتنع عن اداء واجبه، قرر زوجي نقلتي مباشرة إلى مصحة خاصة "ابن خلدون" بصفاقس..

وحـــيـــث أن ما تمّ بيانه وشرحه أعلاه فيما أتاه الضد، يشكل جرائم الاعتداء المادي والمعنوي ورفض إنقاذه لمريضة بحالة مخاض بتعريضها وجنينها للخطر، علاوة على تعمده تكريس الميز العنصري من خلال رفضه التعهد بحالات وافدة من جهة المكناسي على القسم الطبي بالمرفق العام أين يباشر.

لذا المرجو من عدالة الجناب:

الإذن بفتح بحث عدلي لغرض مقاضاة الضد وفق عريضة الحال والمؤيدات المرفقة بها وبخاصة من أجل جريمة الميز العنصري. وللجناب سديد النظر والسلام.

 للتواصل والتفاعـل:

 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98