فعلا أحبك يا "مجودة" الزار.. وهذه ورقة قد لا تفهم محتواها..
ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:
بالرغم من موقفي منه صفة وشخصا.. وبالرغم من عدم إحترامه مني سرا وعلنا صفة وشخصا.. وبالرغم من اتساع أميال عدم نيله اعجابي طبعا صفة وشخصا.. فإني أحسب له بعض المواقف التي يعلنها من حين لآخر ولو لغاية في نفس يعقوب.. أو تكون مواقفه تلك كردة فعل تجاه الحكومة مثلا.. انه بلا جدال عبدالمجيد الزار رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري.. هذا الذي تشدني صراحة بعض مواقفه جراء ما تتسم به بعضها من واقعية وجرأة في الطرح وان كانت بعضها تتزامن زمنيا وحالة نفسية معينة يعيشها كإنسان بطبيعة الحال.. ولعل تصريح عبد المجيد الزار وبصفته كرئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري لوكالة تونس افريقيا للأنباء يوم الاثنين 12 نوفمبر 2018 شدني ولفت نظري.. كيف لا وهو تصريح يتضمن منتهى الواقعية وقمة في الموضوعية والجدية.. وما شدني هو تزامن ذلك التصريح ونفس اليوم الذي فيه تمثل حكومة الشاهد في نسختها 3 أمام البرلمان لمنح الثقة.. وبالتالي كان يفترض ان يكون عبدالمجيد الزار ممثلا فيها كوزير للفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مكان الوزير الفاشل سمير الطيب.. الا ان القضاء والقدر لم يسعف الزار بأن يكون وزيرا في تلك الحكومة..
ولعل ذلك من أسباب تعمد عبدالمجيد الزار بصفته كرئيس للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري أن يكون صريحا وموضوعيا في تصريح شد انتباهي وهو ما بي حدا لتبنيه كموضوع لورقة اليوم.. منوها بمدى موضوعية وبقمة صراحة وجرأة الزار.. كيف لا ومقاد تصريحه لوكالة تونس افريقيا للانباء على هامش مشاركته يوم الاثنين 12 نوفمبر 2018 بمقر ولاية نابل في أعمال المجلس الجهوي المخصص للقطاع الفلاحي بالوطن القبلي.. حينما قال: "لا يوجد امن غذائي في تونس ما دمنا نستورد اكثر من 70 بالمائة من احتياجاتنا من الحبوب وما دامت بذورنا مهجنة وموردة وما دمنا نستورد الأعلاف ونتلف فائض الانتاج ولا نحسن تثمينه".. مضيفا في ذات الاطار بقوله: "ليس من الغريب اليوم أن تباع أبقارنا وتهرب بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج التي تمثل فيها الأعلاف نسبة 80 بالمائة من التكلفة وليس من الغريب أن يهجر الشبان القطاع الفلاحي ما دام القطاع غير مربح"..
وبصفة علنية أنوّه بما به صرح الزار.. منتقدا اياه اين هو كرئيس للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري من سرقة "النخالة" والتلاعب بها كمادة علفية مدعمة ومسعرة من لدن فروع الاتحاد محليا وجهويا..؟؟.. وأين هو بصفته تلك من الخراب الشامل والدمار الكامل الذي حلّ بمختلف الجهات وبمختلف قطاعات الانتاج الفلاحي..؟؟.. وأين هو بتلك الصفة طبعا من المعاناة التي يعاني ويلاتها الفلاح هنا وهناك..؟؟.. وأين هو من مآسي كثيرة تحل يوميا بالفلاحة والفلاحين..؟؟.. تلك هي ورقتي العلنية التي رأيت من خلالها تحية عبدالمجيد الزار بصفته كرئيس للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري على جرأة وموضوعية طرحه فيما قال فقط.. وفقط في نفس الاطار المكاني والزماني المشار اليه اعلاه.. وختاما أعلم عبدالمجيد الزار ان الاختلاف لا.. ولن يفسد للود قضية.. وله أقول ننتظر منك مواقف اخرى تخدم المصلحة العامة.. وستجد ورقاتي في الموعد.. وان كانت باسلوب قد لا تفهمه.. وان كنت فعلا لا تفهم كم أني.. أحبك.. وهذا ليس بسر يا "مجودة" الزار..
بالرغم من موقفي منه صفة وشخصا.. وبالرغم من عدم إحترامه مني سرا وعلنا صفة وشخصا.. وبالرغم من اتساع أميال عدم نيله اعجابي طبعا صفة وشخصا.. فإني أحسب له بعض المواقف التي يعلنها من حين لآخر ولو لغاية في نفس يعقوب.. أو تكون مواقفه تلك كردة فعل تجاه الحكومة مثلا.. انه بلا جدال عبدالمجيد الزار رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري.. هذا الذي تشدني صراحة بعض مواقفه جراء ما تتسم به بعضها من واقعية وجرأة في الطرح وان كانت بعضها تتزامن زمنيا وحالة نفسية معينة يعيشها كإنسان بطبيعة الحال.. ولعل تصريح عبد المجيد الزار وبصفته كرئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري لوكالة تونس افريقيا للأنباء يوم الاثنين 12 نوفمبر 2018 شدني ولفت نظري.. كيف لا وهو تصريح يتضمن منتهى الواقعية وقمة في الموضوعية والجدية.. وما شدني هو تزامن ذلك التصريح ونفس اليوم الذي فيه تمثل حكومة الشاهد في نسختها 3 أمام البرلمان لمنح الثقة.. وبالتالي كان يفترض ان يكون عبدالمجيد الزار ممثلا فيها كوزير للفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مكان الوزير الفاشل سمير الطيب.. الا ان القضاء والقدر لم يسعف الزار بأن يكون وزيرا في تلك الحكومة..
ولعل ذلك من أسباب تعمد عبدالمجيد الزار بصفته كرئيس للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري أن يكون صريحا وموضوعيا في تصريح شد انتباهي وهو ما بي حدا لتبنيه كموضوع لورقة اليوم.. منوها بمدى موضوعية وبقمة صراحة وجرأة الزار.. كيف لا ومقاد تصريحه لوكالة تونس افريقيا للانباء على هامش مشاركته يوم الاثنين 12 نوفمبر 2018 بمقر ولاية نابل في أعمال المجلس الجهوي المخصص للقطاع الفلاحي بالوطن القبلي.. حينما قال: "لا يوجد امن غذائي في تونس ما دمنا نستورد اكثر من 70 بالمائة من احتياجاتنا من الحبوب وما دامت بذورنا مهجنة وموردة وما دمنا نستورد الأعلاف ونتلف فائض الانتاج ولا نحسن تثمينه".. مضيفا في ذات الاطار بقوله: "ليس من الغريب اليوم أن تباع أبقارنا وتهرب بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج التي تمثل فيها الأعلاف نسبة 80 بالمائة من التكلفة وليس من الغريب أن يهجر الشبان القطاع الفلاحي ما دام القطاع غير مربح"..
للتواصل والتفاعـل:
البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98
للتواصل والتفاعـل:
البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.