تحت المجهر: ممنوع الاتصال هاتفيا بكتابات دوائر الاستئناف بالمحكمة الادارية.. والرئيس الأول لا علم له.. ولا يريد أن يعلم..

 من المهازل الادارية.. أن نرصد مثل هذا الخلل بمرفق عام كالمحكمة الادارية.. ولفت نظر علني الى رئيسها الأول..

 ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:

بلا جدال لا.. ولن نجالك بالنقد اعلاميا حيال بتك النهائي في أي ملف منازعات قضائية تكون ادارات عمومية طرف فيها.. كيف لا وأنت الرئيس الاول للمحكمة الادارية والتي ماتزال تشرف اداريا وربما حتى فنيا على مختلف دوائرها الابتدائية والاستئنافية وحتى التعقيبية.. لكن لتعلم أيضا أنه من حقنا بل من واجبنا توجيه النقد اعلاميا متى توفرت منطلقاته الى مرفق المحكمة الادارية كادارة مرفق قضائي مركزي تتولى رىاسته.. ولسنا من فئة من يحسب ألف حساب حينما يتعلق الامر بالكتابة علنا في.. وبما يتعلق بمرفق قضائي كان ماليا او عدليا أو اداريا أو حتى عسكريا.. لأن التسيب الاداري والاخلالات الترتيبية والقانونية متى حصلت بمرفق العدالة كغيرها من المرافق العمومية الاخرى.. ومتى اكتشفناها الا ولزم تبليغها على شاكلة ورقة من "ورقات تونسية" دونما خلفيات وبلا حسابات.. فقط لغرض لفت النظر الى مكمن الخلل واين مواطن وهن المرفق العام.. وليس بمهم ان كان موضوعه يتعلق بمرفق المحكمة الادارية كمرفق عام وجب ان يحترم المتعاملين معه.. ومتى رصدنا عدم احترامه للمتعاملين معه وجب استعمال النشر ليعلم من يهمه الامر حتى وان كان بمقام عدالة جناب السيد الرئيس الاول للمحكمة الادارية الذي نخاطبه بصفته تلك في اطار تحرير ورقة اليوم..

وليعلم عبدالسلام المهدي قريصعية بصفته الرئيس الأول للمحكمة الإدارية ومن موقعه كرئيس لذلك المرفق العمومي أنه من العيب جدا.. علاوة على أنه من الممنوع قانونا ان لا تحترم المحكمة الادارية كمرفق عام المتعاملين معها من المتقاضين وغيرهم.. ودليلي في ذلك تعذر الاتصال هاتفيا بكتابات الدوائر الاستئنافية.. وحال تلقينا المعلومة بتاريخ الاثنين 19 نوغمبر 2018 وخلال الحصة المسائية من الدوام الاداري.. حاولنا الاتصال هاتفيا بموزع الهاتف الخاص بالمحكمة الادارية (على الرقم 71344866) وبعد اكثر من 7 اتصالات هاتفية بذلك الرقم.. يكتفي موزع الهاتف بتمرير المكالمة الى اي مكتب من مكاتب الدوائر الاستئنافية ولا من مجيب الى ان ينقطع الخط.. وككل مرة يسالني موزع الهاتف عن رغبتي من ذلك الاتصال اعلمه باني متقاضي واود معرفة مآل ملف القضية الاستئنافية عدد 210667 (ملف القضية الابتدائية عدد 122610 حكم فيها بتاريخ 22 أقريل 2014) التي تقدمت بها ضد وزير الفلاحة في تجاوز السلطة.. وهي معلومة بها نغلق باب حيرة الرئيس الاول للمحكمة الادارية عن موجبات الاتصال هاتفيا على نحو سالف الذكر..

وسعيا منا الى تبليغ تلك المهزلة الادارية الى الرئيس الاول للمحكمة الادارية بصفته رئيس ذلك المرفق العام اداريا على الاقل.. هاتفناه على الرقم المكتبي الخاص به (70028702).. فكالعادة وكما هو معتاد اعلمتنا كاتبته بانه مشغول.. وعبثا من الاقدار لم يتسنى لنا اعلامه بما حصل.. مما اضطرنا الى اعلامه علنا من خلال ورقة اليوم.. ذي التي نرنو من خلالها تجاوز ما أمكن من الاخلالات الادارية التي نرصد بالمرفق العمومي وان كان المحكمة الادارية.. سيما وانها ليست من الاملاك الخاصة لأي كان بما فيهم الرئيس الاول في حد ذاته.. وهذه تعابير عادية جدا للدلالة على عمومية المرفق العام كالمحكمة الادارية مثلا.. ولا حرج في ذلك والعبث بحقوق المتعاملين مع مرفق المحكمة الادارية يتواصل على تلك الشاكلة.. وليس بمهم ان نتعب من اجل اعلام الرئيس الاول للمحكمة الادارية بانه اصبح مقضيا عليه ودون مزية منه طبعا.. واجب العمل على تجاوز مثل ذلك الاخلال الاداري.. وان لم يصدق صحة ما ندعي صلب هذا المقال.. فلنا ما يثبته بلا جدال.. وبهذا نكتفي.. ولكل حادث لابد من حديث يا معشر بني وطني..

 للتواصل والتفاعـل:

 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98