متابعات: شهيدة بوراوي نائبة الشعب.. تستغل وظيفتها الوزارية لتمارس لذّة الفساد الاداري..

 الحصانة البرلمانية لا تحمي.. من يعبث بمصالح الشعب..  

ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:

منذ سنوات كتبنا ومازلنا نكتب عن.. وفي مظاهر الفساد الاداري والمالي بالمرفق العمومي.. ولا نجني غالبا الا اننا اعداء الوطن ومن صنف المنتمين للثورات الموازية.. وهذا في حد ذاته اعتراف صريح بان ما نكتبه يستند الى الحجة والبرهان.. وها هي فضيحة أخرى تخرج للعموم من مصدرها الرسمي الا وهو الهادي العربي وزير التجهيز (في حكومة مهدي جمعة) الذي قال انه بعد التثبت من الملفات ثبت وجود تزوير في عدد من المساكن الاجتماعية.. أمّا بطل هذا الخراب فهي كاتبة الدولة السابقة بذات الوزارة والنائبة حاليا عن حزب حركة النهضة (عن ولاية المنستير) وهي المدعوة شهيدة بوراوي..

وان كان في الامر اي شك فما حدا بوزير القطاع الى الاقرار رسميا بوجدود تجاوزات صلب هذا المشروع الذي كان مبرمجا لينتفع به 30 ألف تونسي ممن تستجيب ملفانهم ووضعياتهم الاجتماعية الى الشروط المقصودة به..

وعلى خلفية هذا الفساد الاداري الكبير بكبر الجرم المرتكب لاطار من الاطارات العليا للدولة ها هي حناجر البسطاء والفقراء من بني وطني تنادي برفع الحصانة عنها كنائبة للشعب في اطار مقاضاتها جزائيا والحال أن الحجة والبرهان لا يرتقي اليه الشك البتة فيما ارتكبت شهيدة بوراوي في اطار وظيفتها المرفقية من جرائم يعاقب عليها القانون الجزائي بتونس..

ويا لها من جريمة كبرى بلا ريبة.. خاصة و أن عددا من المتضررين سيطالبون برفع الحصانة عن نائبة مجلس الشعب عن حركة النهضة شهيدة بوراوي بحكم تورطها لما كانت تشرف على ملف المشروع وباعتبارها كانت كاتبة الدولة المكلفة بالإسكان صلب وزارة التجهيز وهي التي تشرف على هذا الملف وفق ما هو ثابت..

ومن مظاهر هذا الجرم إسناد المنازل الى 1000 منتفع ينتمون الى روابط حماية الثورة ومن الموالين لاحد الاحزاب الحاكمة سابقا وتم اتهام كاتبة الدولة السابقة بتغيير القائمات الأصلية وقد رافقت زياراتها في عدد من الولايات على غرار المهدية وتوزر عديد الاحتجاجات على سبيل الذكر اسندت مسكنا لمنتفع ثري بولاية المهدية على حساب احد المحتاجين الذي يقطن بخيمة وسط الشارع.. وفق ما تناولته جريدة "الشروق" التي كان لها السبق منذ اشهر في كشف ملف الفساد هذا..