متابعات: أنوّه بقرار المناظرة لإنتداب موظفي الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات.. وهذا ما أعلنه رئيسها شفيق صرصار..

 الدولة ستقوم بتصفية الديون المتخلدة بذمة الهيئة السابقة البالغة 8 مليارات..

ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:

 الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ستستغلّ جزءا من مقر حزب التجمع الديمقراطي المنحلّ بشارع محمد الخامس بتونس العاصمة كمقرّ لها بصفة مبدئيّة.. وبذلك تحوّل هذا المقرّ من رمز للديكتاتوريّة إلى رمز للديمقراطيّة.. وبالرغم من الإمكانيات المحدودة للهيئة الجديدة فان أعضاءها بصدد العمل على وضع هيئة دائمة مع وجود مكتب تنفيذي للإشراف عليه.. هذا ما أكده شفيق صرصار الرئيس الجديد للهيئة العليا المستقلة للإنتخابات الذي أعلن بأن الدولة ستقوم بتصفية الديون المتخلدة بذمة الهيئة السابقة البالغة 8 مليارات من المليمات..

والجديد والمفرح بحق أن القانون الجديد للهيئة ينص على أن انتداب الموظفين الجدد لا يكون إلّا عن طريق المناظرة مع إعطاء الأولية لمن اشتغل في الهيئة السابقة وعاطل عن العمل في الوقت الراهن مع مراعاة السلم التقييمي واحتياجات الهيئة.. ولئن نبارك هذا الاجراء المهم فاننا نلفت النظر الى أن الكثير ممن عملوا سابقا بالهيئة كانوا قد اعتمدوا على المعارف و"الأكتاف" مما أهلهم الى الولوج للعمل دونما مقاييس موضوعية كأن تجد المنتدب "سابقا" على سبيل المثال حديث التخرج أو ينتمي الى عائلة في وضعية مادية ممتازة.. وهو ما وجب التحري بشأنه تحقيقا لفرص انتداب لمن هم في أحوج من غيرهم للعمل..

و فيما يتعلق بقاعدة المعطيات الخاصّة بالناخبين وبياناتهم الشخصية أشار رئيس الهيئة إلى أنه سيقع الاحتفاظ بها وسيقع التدقيق في هذه البيانات وتحيين المعلومات لاكتشاف الخلل إن وجد.. علما وأن مليون و900 ألف ناخب أمّي أخطئوا عند التصويت بسبب صعوبة قراءة ورقة التصويت في انتخابات أكتوبر 2011 وهي من الثغرات التي يجب تجاوزها مؤكدا أنه مع وجود مشروع سابق يتمثّل في وضع خلوة فيها شاشة تشرح كيفية التصويت لتسهيل العمليّة على الأميين.. و ذلك للعمل على تسهيل قراءة الورقة.. وفق ما أعلنه صرصار..
ولن نتأخر في كشف مواطن فشل كما مواطن نجاح مثل هذه الهيئات.. ولكل حادثة حديث كما يقال.. والله وحده ولي التوفيق.. وما توفيقنا الا بالله العلي العظيم..