تحت المجهر: قرار نقلة الطبيبة المضنون فيها قانونيا من سيدي بوزيد الى مساكن.. غارق في البطلان لهذه الأسباب..

هذا طعن اعلامي في انتظار الطعن القانوني امام المحكمة الادارية..

ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:

من غرائب القرارات الادارية التي أقدم عليها عبداللطيف المكي وزير الصحة المخلوع بموجب الإقالة هو قرار نقلة الطبيبة المختصة في أمراض النساء والتوليد المضنون فيها قانونيا بقبول الرشوة وبموجب اتهامها بارتكاب بعض الأخطاء المهنية بقسم التوليد بالمستشفى الجهوي بسيدي بوزيد خلال اواخر سنة 2013.. نقلتها إلى المستشفى الجهوي بمساكن بولاية سوسة.. وهو نقلة لا أناقشها من منطلق كونها من الشؤون الاشرافية للوزارة بلا ريبة.. 

لكن ما لفت نظري في هذا الملف هو ان ارتكاب أي طبيب لشبهة / حتى لا اقول لجرم/ الرشوة واستغلال الوظيف لتحقيق منافع خاصة دون وجه حق او ارتكاب اي من الاخطاء الطبية سيكون له الملاذ الأخير لتحقيق حلمه في نقلة إدارية من مقر عمله البعيد عن سكناه الى مقر عمل جديد بالقرب من محل اقامته.. ناهيك وان الطبيبة المعنية انتدبت خصيصا للعمل كطبيبة مختصة بقسم امراض النساء والتوليد بالمستشفى الجهوي بسيدي بوزيد.. لتكون بصنيعها الموجب للشبهة كما سمعنا وشاهدنا وقرانا عما حدث بخصوصها.. حققت حلم النقلة الى ولاية سوسة وبالتحديد المستشفى الجهوي بمساكن في حين ان اقامتها بالساحل بما يجعلها حققت رغبة النقلة من حيث لا تدري..

من جهة أخرى حري بي الإشارة الى انه وجب مراجعة ملف نقلة هذه الطبيبة على الأقل حتى لا يكون قرار نقلتها في ظروف كهذه عبرة لكل طبيب رفضت وزارة الصحة نقلته وفق رغبته.. ولئن أكتب ورقة اليوم فاني أشير الى انه لا يعقل ان تبقى المناطق الداخلية مطية لانتداب اطباء الاختصاص لتسديد الشغور بها.. ليتم تفريغها فيما بعد وعلى شاكلة تلبية رغبات البعض في النقلة الى مقرات عمل قريبة من مقرات اقامتهم.. وهذه حقيقة لي ما يثبتها بلا شك..

ومن موقعي كمواطن وكاعلامي متابع للشان العام ببلدي تونس.. اعتبر ان قرار نقلة هذه الطبيبة الى المستشفى الجهوي بمساكن يعتبر من الاخطاء الفادحة باعتبار توفره على عدد مهم من اطباء الاختصاص.. وان كانت نقلة المعنية من الحلول امام استحالة تواصل عملها هناك بالمستشفى الجهوي بسيدي بوزيد.. فانه كان من الاجدى نقلتها الى احدى المؤسسات العمومية للصحة باحدى الجهات الاخرى التي تحتاج فعلا الى اطباء اختصاص كاختصاص المعنية بالنقلة محل هذا الطعن الاعلامي في انتظار الطعن فيه رسميا امام المحكمة الادارية لبطلانها قانونا خاصة امام ما تعلق بشبهات مرفقية بالمعنية..