تحت المجهر: رسالة "نـاريـة" الى الرئيس المدير العام للشركة الوطنية "إتصالات تونس".. والقضاء الجزائي والقانون الفيصل دونما شك..

 حجتي جرائم بل مخالفات جمّة.. كالترفيع في الاسعار وعدم اشهارها وعدم الاستظهار بفاتورة للحريف.. وصمتكم دافعي.. 

ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:

الرئيس المدير العام لـ "إتصالات تونس":
سأرهقك بممارسة حقي في أن أعرف كل كبيرة وصغيرة عن الشركة الوطنية "إتصالات تونس" كمواطن تونسي أولا والحال أن رأس مالها تساهم فيه المجموعة الوطنية بنصيب مهم.. ولا أخفيك أنه من حقي قانونا ودستورا معرفة ذلك وليس من باب مزيتك.. سأتعبك من خلال ممارسة حقي في معرفة ما جاز لي بتلك الصفة وليس في هذا من حرج.. أيضا أبثّك علنا لا سرا أنك تتلذذ "الركشة" بمكتبك المكييف والشاسع والشامخ عاليا هناك بمنى المؤسسة.. لكن أمام تعاليك وعدم معرفتك للتواضع حتى تهتم بي كمواطن وكحريف لي مشاغلي منها ما يقلقني حد الاعتداء الصارخ على حقوقي بصفتي المواطن والحريق.. عفوا الحريف..
الرئيس المدير العام لـ "إتصالات تونس":

أمام عدم قدرتك على التحكم بحنكة وبقدرة ادارية موفقة في من اخترت من ممثليك بفروع المؤسسة التي أصبحت تستعير اسمها وختمها وخدماتها لكل من هبّ ودبّ.. بلا روح للمسؤولية ودون ضمير حي.. فإني أيها الرئيس المدير العام للشركة الوطنية "إتصالات تونس" أعلنها جهرا وليس من عادني أن أفعل سرا.. بأني سأخصص بعض من عمري لإفهامك واجباتك بصفتك تلك ولو بقوة القانون.. كيف لا وأبواب مكتبك دوما مغلقة عني وعن الملايين مثلي.. وكذا الشأن لهاتفك الإداري الذي يبدو أنه من آليات عميقة الدلالة على فشلك الذريع في ادارة رئاسة المؤسسة وانت المؤتمن عليها..
الرئيس المدير العام لـ "إتصالات تونس":

كيف لا أعلنها بلا خشية ودون خوف أيها الــ "ر.م.ع" لإتصالات تونس والمؤسسة في عهدك استعارت إسمها وسمعتها وخدماتها لتجار لا همّ لهم الا التحيل على المواطنين تحت لواء الشركة.. فانتصبوا في الدكاكين المعدة لبيع كل المواد وحتى في الشوارع لبيع الخطوط الهاتفية الجوالة بلا سندات مالية (وصولات وفاتورات) وبأسعار خيالية.. وكنت بتاريخ الخميس 13 فيفري 2014 قد هاتفتكم للغرض وكان صوت "أنثوي" قد أسمعني كالعادة موالات سئمتها كما غيري مفادها"الرئيس المدير العام في اجتماع.. سنهاتفك حال اتمامه للاجتماع.. الخ.."..
الرئيس المدير العام لـ "إتصالات تونس":

بحيث تمر الساعات ومعها النهارات لتجد اعمال الاجرام الصادرة باسم مؤسستكم قد تفاقمت وتزايد عدد ضحايا التحيل الذي وحدها مؤسستكم ومن يديرها من يتحمل التبعات ونتائج الترفيع في اسعار الخطوط الهاتفية الجوالة وعدم الاستظهار بفاتورة او وصل مالي للحريف بنقاط بيع خاصة تتحوز على عقود اشتراك ممضاة من ادارة الشركة او احدى فروعها.. وكنت قد عاينت السبت الاحد الماضي (9 فيفري 2014) امام حديقة الباساج بقلب العاصمة خيمة نصبت للتحيل باسم اتصالات تونس.. فكان سعر الهاتف الجوال بسعر 60 د من فئة (98) فيما حدد سعر الهاتف الجوال من فئة (99) بما قدره 5 د..
الرئيس المدير العام لـ "إتصالات تونس":

الاغرب من الخيال ان طريقة التحيل تثبتها اخلالات مهمة من حيث القانون.. من ذلك مثلا عدم مد الحريف بوصل او فاتورة يتضمن المبلغ المقبوض.. وان طالب الحريف بل المواطن بذلك يحرم من الشراء.. ومن هنا نقف بوضوح عن جرائم بل مخالفات جمة كالترفيع في الاسعار وعدم اشهارها وعدم الاستظهار بفاتورة للحريف.. وللامانة أطرح هذا علنا بعدما سجلت صمتكم وصمت مصالحكم مع العلم اني في نفس التاريخ اعلمت مصلحة الحرفاء (1298) التي رفضت التحرك بتعلة انه ليس من اختصاصها..

الرئيس المدير العام لـ "إتصالات تونس":
وعليه اكتب هذه الورقة التونسية قلبا وقالبا.. في انتظار ما سأقدم عليه لاحقا من مطالبتكم قانونا بمدي بنتائج تحركاتكم كالاجراءات التي ستتخذ في الغرض.. ولا يفوتني الا التذكير باني سأقاضيكم جزائيا كمواطن وكحريف عما عاينت من تجاوزات واخلالات كالتي ذكرت.. والصمت عنها منك ومن مساعديكم يعني من جملة ما يعنيه ادانة مسبقا.. مع إستدراكي أني لا أبادر بالظلم.. وإن داهمني الظالم بأي نمط من الظلم فإني أبقى دوما باسلا في دفاعي مهما قوت "عظلات" و "مفاتن" ظالمي.. زادي دوما " إذا الشعب يوما أراد الحياة..... فلابد أن يستجيب القدر" وللحديث بقية..