حجتي محضر تنبيه عدد 22841.. وتفاصيل أخرى..
ورقــات تــونـسـيـة - حكيم غانمي:
القاضي عمار الخبابي والي سيدي بوزيد.. القاضي الفاضل العوني المعتمد الأول بسيدي بوزيد.. ثنائي تحولا من المحكمة الإبتدائية بسيدي بوزيد إلى إدارة ولاية سيدي بوزيد.. الأول كان رئيسا للمحكمة.. الثاني كان مساعدا لوكيل الجمهورية.. وما يعاب عنهما رفض الرد هاتفيا على المتعاملين مع الولاية علاوة على رفضهما لقبول واجب قبول المواطنين وبخاصة من أهالينا بمعتمدية المكناسي والمزونة ومنزل بوزيان.. وأعتقد أن هذا السلوك يبقى من قبيل الفساد الاداري الذي سينجر عنه احتجاجي الذي سيكون منطلقا الى تتبعات قضائية.. والبداية ستكون مع مقاضاة جزائية ضد الوالي الحالي بسيدي بوزيد بصفته رئيس اللجنة الجهوية لاسناد المنح والامتيازات الفلاحية بولاية سيدي بوزيد بحكم القانون..
ومعه قد يتحول الى متهم المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بسيدي بوزيد على خلفية أنه الرئيس التنفيذي لهذه اللجنة بموجب تفويض من الوالي ومعهما كل من المدير الجهوي لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية بسيدي بوزيد.. اما التهمة فهي تحقيق منفعة للغير من خلال استغلال موطف عمومي لمنصبه والسبب هو قضية جزائية ضدهم سترى النور قريبا..
ومعه قد يتحول الى متهم المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بسيدي بوزيد على خلفية أنه الرئيس التنفيذي لهذه اللجنة بموجب تفويض من الوالي ومعهما كل من المدير الجهوي لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية بسيدي بوزيد.. اما التهمة فهي تحقيق منفعة للغير من خلال استغلال موطف عمومي لمنصبه والسبب هو قضية جزائية ضدهم سترى النور قريبا..
حجتي ها هنا هو محضر التنبيه الصادر اليهم من الفلاح عمي الشيخ الأمين غانمي الذي تضمن تفاصيل عينة من الفساد الاداري الذي ماتزال تعانيه ولاية سيدي بوزيد.. والتنبيه ححد اجل 15 يوما حتى يتدارك الوالي ومن معه فسادهم الاداري المتحدث عنه صلب محضر التبيه المبلغ لهم يوم 27 جانفي 2014 وهو تنبيه الاستاذ سعد العبيدي العدل منفذ بسيدي بوزيد والمضمن تحت عدد 22841 والمسجل بالقباضة المالية بسيدي بوزيد بتاريخ 30 جانفي 2014..
تفاصيل دقيقة في ورقة قادمة.. وهذا تبيه الى الرأي العام الوطني لاعلم علنيا تعمّد هذا الوالي ومعه بعض الاطارات الجهوية عدم تمكين عمي الامين غانمي كفلاح من دعم مالي يضمنه القانون له.. امام عدم توفر القرار الرافض لذلك على ما يبرره قانونا.. وهو تنبيه بانها سياسة تصفية الحسابات الضيقة.. واهما تقديمنا لقضية ادارية ضد وزارة الفلاحة ماتزال منشورة تحت عدد 122610..
تنبيه الى الوالي ومن معه بعدم مضايقتي جراء ما أكتب من حقائق لي ما يبررها منطقا وما يدعمها قانونا.. وللحديث بقية..
للتواصل والتفاعـل:
البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.