متابعات: وكالة الدولة للقضاء العسكري توضح حول اعتداء الارهابي عادل الغندري على قاض..

 وسيلة الاعتداء كانت مطرقة رئيس الجلسلة.. وليست سلاح أبيض كما أشيع..

ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:

نقلا عن وكالة تونس افريقيا للانباء، أفادت وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري، بأنه أثناء استنطاق المتهم عادل الغندري من قبل رئيس المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس، خلال جلسة انعقدت يوم الثلاثاء 26 فيفري 2019، للنظر في القضية المتعلقة بالهجوم المسلح على الثكنة العسكرية ببن قردان، اندفع المتهم فجأة نحو منصة هيئة المحكمة واعتدى بواسطة المطرقة الخشبية (مطرقة القاضي) على رئيس المحكمة على مستوى الرأس.

وأضافت في بلاغ لها، أن بقية المتهمين حاولوا بدورهم الهجوم على المنصة، إلا أن أعوان الشرطة العسكرية تمكنوا من السيطرة فورا على المعتدين واقتيادهم إلى غرف الإيقاف، مبينة أنه تم فتح بحث تحقيقي في الواقعة، ولم تفض الأبحاث التحقيقية الأولية إلى وجود أية آلة حادة بحوزة أي من المتهمين، (خلافا لما تداولته بعض وسائل الإعلام حول محاولة الإرهابي المذكور الإعتداء بآلة حادة على رئيس المحكمة الإبتدائية العسكرية الدائمة بتونس).

وأكدت وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري، أنها ستتولى إنارة الرأي العام حول هذه الواقعة عند الإنتهاء من التحقيق. يذكر أن الهجوم الإرهابي المسلح على الثكنة العسكرية ببن قردان (ولاية مدنين) وقع في 7 مارس 2016 وتواصلت الاشتباكات المتقطعة إلى غاية يوم 9 مارس، وأسفرت في حصيلة نهائية عن مقتل 50 عنصرا إرهابيا والقبض على 7 آخرين، مقابل استشهاد 13عسكريا وأمنيا و7 مدنيين. وقد لاقت هذه العملية تنويها وطنيا ودوليا، وشكلت حدثا مفصليا في حرب تونس على الإرهاب، مما جعل البعض يطلق عليها اسم "ملحمة بن قردان"...

  للتواصل معنا: 

البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

متابعات: عدم الإفراج على المعلومة بحجة واهية.. لن ينفعك يا ر.م.ع ديوان الحبوب.. والقانون الفيصل بين الجميع..

 القانون سيجبرك على الافراج على الوثائق المطلوبة.. يا ر.م.ع.. 

ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:

توفيق السعيدي الرئيس المدير العام لديوان الحبوب كمرفق عمومي.. هل انخرط مع "الجماعة" في التستر على عصابات تخصصت في سرقة "النخالة" والمعروفة اداريا بمادة "السداري" مستغلة خصائص الوظيف.. طبعا في مخالفات عمدية للقانون وفي تجاوزات قصدية للتراتيب الجاري بها العمل..؟؟.. أم أنه وبحكم وظيفته ليس له الوقت للاطلاع على المناشير والتراتيب الجاري بها العمل في علاقة بتوزيع مادة السداري التي يبقى ديوان الحبوب ومختلف دوائره الجهوية العمود الفقري في هذا الملف..؟؟.. أم أنه لا يعرف ولا "يفهم" مقاصد أحكام ومقتضيات القانون والأوامر والمناشير الادارية سارية المفعول..؟؟.. وإلا ما دهاك يا توفيق.. يا السعيدي.. وأنت ترى أن نصيب كل نيابة من نيابات العلف المرخص فيها قانونا من قبيل المعطيات الخاصة..؟؟.. وما حلّ بك أيها الرئيس المدير العام لديوان الحبوب وأنت لا تعلم أن ردك على مطلب تظلم في اطار حق النفاذ الى المعلومة ورطك بالحجة والبرهان من حيث أنك لا تعلم بمناشير سارية المفعول وصادرة عن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري..؟؟..

ففي هذا الاطار.. ومن خلال ورقة اليوم أتحفك علنا بصفتك الادارية بأنك على غاية من الاجتهاد.. لكنه يبقى الاجتهاد السلبي.. والذي يكشف حقا عن حقائق غريبة جدا.. ومرد ذلك تعمدك القصدي رفض الاذعان الى القانون الاساسي عدد 22 لسنة 2016 والمؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بحق النفاذ إلى المعلومة.. متعللا بان الوثائق المطلوبة هي من قبيل المعطيات الخاصة التي يحجر القانون اطلاع العموم عليها.. ولئن كان هذا الرفض من حقك.. لكن يبقى حقا الى حين.. ومن الاجدى أن تترفع على مثل تلك الممارسات التي تنزلك مكانة من يتعمد طمس الحقيقة.. ربما عن قصد او ربما عن غير قصد.. لكن مهما كانت اسباب وخلفيات تعمدك حجب المعلومة.. فهاهي عريضة دعوى ضدك بها تعهدت هيئة النفاذ الى المعلومة.. ويبقى قرارها وحتما من بعده قرار القضاء الاداري مرجعا سيثبت من ينتصر في الاخير.. وحتما سيكون النصر لصالح الشفافية وممارسة حق المسائلة وحق الرقابة تصديا لكل شبهة فساد واردة.. وهذا نص العريضة التي بها تعهدت هيئة النفاذ الى المعلومة..

المعروض على هـيـئـتـكـم الموقرة عريضة دعـــوى الـحـال طـعـنـا فـي قـرار المـدعــى عـليه، والقاضي بــرفــض الاستجابة لطلبي في اتاحة معلومة على معـنـى أحـكـام الـقـانـون الأسـاسـي عــدد 22 لسنة 2016 والمؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بحق النفاذ إلى المعلومة، وذلك كيفما سنبينه لاحقا.

حــيــث أنه وبصرف النظر عن مهنتي كإعلامي وكمدّون وكناشط فاعل في المجتمع المدني، رمت أن امارس حقي الدستوري والقانوني كمواطن تونسي في الحصول على معلومة والولوج إلهيا بالطرق القانونية، وبحكم أن ديوان الحبوب هو الجهة المعنية قانونا بواجب توفير المعلومة المطلوبة مني وفق مطلب النفاذ الى المعلومة (موئد عدد 01) والذي تمّ رفضه دون أن تتوفر الأسباب القانونية، ودون الاستناد الى تعليل مقنع ولا الى مبرر منطقي (مؤيد عدد 02).

وحــيــث أني وفي الاجال القانونية تقدمت بمطلب تظلم (مؤيد عدد 03) وبموجبه وردني الرد الغريب من لدن المدعي عليه (مؤيد عدد 04). وميزة ذلك الرد كانت مخالفة بوضوح لأحكام القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 والمؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بحق النفاذ إلى المعلومة وبخاصة في فصوله 24 و25 و26 و27، إضافة إلى أن تعليل المدعي عليه لقرار رفضه تمكيني من المعلومة موضوع طلبي المشار اليه آنفا كان من قبيل التعلل بأسباب واهية ولا تستقيم قانونا وبخاصة بالرجوع إلى منطوق الفصل 03 من الأمر عدد 1293 لسنة 2013 مؤرخ في 27 فيفري 2013 يتعلّـق بتنظيم توزيع مادة السداري، ومختلف مضامين مناشير وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وبخاصة منها المنشور عدد 160 بتاريخ 21 جويلية 2016 والمنشور عدد 23 بتاريخ 01 فيفيري 2018 وهو آخر المناشير الصادرة تنظيما لتوزيع مادة السداري ومراقبتها.

وحــيــث أنه وخلافا الى ما ذهب المدعي عليه تبريرا الى جوابه برفض تمكيني من فحوى مطلبي، كاعتماده على الفصل 10 والفصل 17 من الأمر عدد 1293 لسنة 2013 مؤرخ في 27 فيفري 2013 يتعلّـق بتنظيم توزيع مادة السداري، فإن أحدث مرجع قانوني معتمد تتمة لذلك الامر الصادر سنة 2013 هو المنشور عدد 23 بتاريخ 01 فيفيري 2018 وقبله مناشير كثيرة لعل أهمها المنشور عدد 160 بتاريخ 21 جويلية 2016، ومن خلالها توكل مهمة اصدار اذون تزويد المزويدين الى ديوان الحبوب ممثلا في دائرته الجهوية ورئيسها او من ينوبه.

وحــيــث يستشف من الحيثية السابقة وخاصة بالرجوع الى المنشور الوزاري عدد 23 والصادر عن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بتاريخ 01 فيفري 2018 نجد صراحة في صفحته الرابعة مفاده بصريح العبارة بان مصالح ديـوان الحبوب على المستوى الجـهـوي (الدائرة الجهوية بسيدي بوزيد المعنية في قضية الحال) هي التي تتـوفر على موضوع طلبي الذي رفض تمكيني منه المدعي عليه.

وحــيــث أنه وإضافة الى ما سبق بيانه، فإن المدعي عليه برر قرار رفضه لتمكيني من مطلبي بمقتضيات أحكام القانون الاساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، والحال أن هذا التبرير لا قيمة قانونية له باعتبار وأن مطلبي في اطار حقي الدستوري والقانونيـ رفض بتلك التعلات الواهية والتي لا مبرر قانوني لها، خاصة بالرجوع الى أحكام القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 والمؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بحق النفاذ إلى المعلومة وبخاصة في فصوله 24 و25 و26 و27.

وحــيــث أنه وبالرجوع الى ما تقدم شرحه وبيانه، فإن المدعي عليه لم يوفق في تأسيس رفضه لمطلبي في النفاذ الى المعلومة (كما هو ثابت بمختلف المؤيدات المرفقة بعريضة الحال)، وبذلك الرفض يكون المدعي عليه قد حرمني كمواطن تونسي وكصحفي ومدّون (منتصب لحسابي الخاص) وكناشط في المجتمع المدني من حقي الدستوري في النفاذ الى المعلومة والذي يبقى مضمونا بقوة القانون بالاستناد الى أحكام القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 والمؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بحق النفاذ إلى المعلومة.

وحــيــث أن صفة القيام بعريضة دعوى الحال متوفرة كما الحال لكل الشكليات القانونية استنادا الى الفقرة الثالثة من الفصل 29 من القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 والمتعلق بالنفاذ الى المعلومة، مما يجعل طلبنا بقبول دعـــوى الحال من حيث الـــشــكــــل في طريقه الى الصواب، وفي الأصـــــــل نطلب إلـــــزام المدعي عليه بالاستجابة لطلبي وتمكيني من فحواه كما ورد بمطلبي المرفق منه نسخة بهذا..

الى هنا تنتهي عريضة الدعوى التي عرضت على مجلس هيئة النفاذ الى المعلومة.. التي يبقى لها موقفها بتا في تفاصيلها.. ولعل غاية نشرها هي الرد علنا على الرئيس المدير العام لديوان الحبوب عسى أن يعلم أنه كان على غير صواب حينما قرأ قرأة خاطئة للقانون.. ومن حقه أن يفعل.. لكن يبقى من حق الجميع النفاذ الى المعلومة كحق دستوري.. طبعا طالما تستجيب الى احكام القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 والمؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بحق النفاذ إلى المعلومة.. ولنا متابعة لهذا الموضوع..

  للتواصل معنا: 

البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

تحت المجهر: سلاحي القانون عدد 22 لسنة 2016 للولوج إلى بعض خفايا القباضة المالية بالمزونة.. ولكل حادث حديث علني..

 قانون النفاذ إلى المعلومة يجبر "الجماعة" على الإذعان ولو بقوة القانون..

ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:

على بركة الله نتوكل في ممارسة الحق الدستوري والقانوني عملا بأحكام الـقـانـون الأسـاسـي عــدد 22 لسنة 2016 والمؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بحق النفاذ إلى المعلومة، وهذه المرة نتوقف مع القباضة المالية بالمزونة التي يبدو أن إدراتها رائدة جدا في انفاذ القوانين وتطبيقها.. وربما إلى مستوى ساحر وإلى درجة مدهشة جدا.. وللوقوف على مدى توفق جماعة هذه القباضة المالية في حسن تطبيق القوانين وإنفاذها.. ولاختبار مدى حرصهم على المصلحة العامة فيما يتعلق بجانب من مهام القباضة المالية بالمزونة.. ومبادرة منا بالارتكاز على القانون وتفعيلا للدستور التونسي الذي ضمن حق النفاذ الى المعلومة ودون مزية من أحد.. وغصبا عن الكارهين في الافراج عن المعلومة متى تعلقت بالمرفق العام.. 

ومن خلال ورقة اليوم نبشر الرأي العام بأن الادارة العامة للجباية والمحاسبة العمومية والاستخلاص بوزارة المالية بلغها مني طلب النفاذ الى المعلومة بتاريخ 17 فيفيري 2019 وبالمناسبة نعلمها بأن الـقـانـون الأسـاسـي عــدد 22 لسنة 2016 والمؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بحق النفاذ إلى المعلومة هو الاطار المرجعي الذي إليه نستند لفي ذلك الطلب.. والذي يبقى طلبا سيتعب أهل الذكر والحال انهم أهل الدار.. ومع ذلك أهمس لهم علنا ولا سرا.. بأنه من دون مزية أحد أن يتم الاستجابة لطلبنا الذي يتعلق بما يلي:

1ـ جــرد لــعــدد المطالبين سنويا بــدفـــع الجباية (مالكي المساكن وأصحاب المحلات والمقرات ذات المعرّفات الجبائية) بمرجع نظر القباضة المالية بالــمـــزونـــة من ولاية سيدي بوزيد.

ـ2ـ قــيــمــة الــديــــون الجبائية المستخلصة لفائدة القباضة المالية بالـــمـــزونــة من ولاية سيدي بوزيد (التي تخص مالكي المساكن وأصحاب المحلات والمقرات ذات المعرّفات الجبائية)، وذلك للسنوات 2016 و2017 و2018.

ـ3ـ قــيـمـة الـــديـــون الجبائية المـتـخــلــدة لفائدة القباضة المالية بالــمــزونــة من ولاية سيدي بوزيد (التي تخص مالكي المساكن وأصحاب المحلات والمقرات ذات المعرّفات الجبائية)، وذلك للسنوات 2016 و2017 و2018.

ومن جهة أخرى حري بنا إعلام مصالح وزارة المالية من المعنين بالنفاذ الى المعلومة بأن طلبنا كان واضحا ولا غبار عليه.. مما يتجه تنبيهم إلى أن الإستجابة لذلك الطلب ستكون في أجل لا يتجاوز 20 يوما.. وإن حصل فلا مانع.. ومن ثمّة يبقى إجبارهم على الإفراج عن المعلومة بقوة القانون.. وما أدراك من القانون.. وإن إعتبروا هذه التعابير من قبيل التهديد.. فنعم التهديد والقانون يضمن للجميع ولكل طرف ما له من حقوق وواجبات.. وأحبّ من أحبّ وكره من كره.. وإن إستجابوا إذعانا للقانون وأحكامه.. فلهم مني أسمى عبارات الشكر وأروع مواقف التقدير والإحترام.. طبعا في السر كما في العلن.. وللحديث بقية يا بني وطني علنا.. ولا سرا.. ولكل حادث حديث.. والله وحده الموّفق..

 للتواصل والتفاعل معنا:

البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 98636587

تحت المجهر: أزمة الحليب والبيض مبررها تعمد الحكومة ضرب الإنتاج الفلاحي الوطني.. لغاية التوريد في إطار صفقات مشبوهة..

 الحقيقة المخفية أن الفساد الحكومي هو السبب.. وهذه ورقة بالمناسبة..

ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:

من أجل الولوج الى عالم الصفقات الدولية يجنح البعض من أعضاء الحكومة التونسية (ومن بعد ذلك توافق الحكومة على مرسى جنوحهم).. يجنحوا إلى ضرب الاقتصاد الوطني بداية بتوخيهم لسياسات واعتمادهم لبرامج لهم العلم مسبقا بأنها فاشلة.. وحين تبلغ البلاد مرحلة العجز على توفير أمننا الغذائي بسبب النقص الفادح في بعض المواد الأساسية.. يبقى الحل الوحيد في قرار توريد مثل تلك المواد التي باتت مفقودة وان وجدت لا تفي حاجيات البلاد.. فتظهر لغة من قبيل.. لتعديل الاسعار.. او لضرب الاحتكار.. وربما لتوفير ما ينقص الأسواق التونسية من تلك المواد التي لا يختلف اثنان في كونها اساسية وجد ضرورية..

ومن خلال ورقة اليوم لن نخجل من صياغة عبارات فاضحة لما يجب أن يكشف في هذا الاطار.. ونعلم جيدا أن كل توريد الى تونس يخضع الى اجراءات في اطار صفقات دولية.. والمتابع للشأن التونسي لا تخفي عنه حقيقة الشبهات المتعلقة بها.. ولعل بلادنا التي يرتكز بالأساس اقتصادها على الفلاحة كعنصر مهم.. باتت مجبرة على توريد الحليب والبيض واللحوم الحمراء والبيضاء.. علاوة على توريدها لمواد اخرى نعلم انها تنتج في تونس كالطماطم والبطاطا وغيرها.. والكل يتذكر ان تونس حققت خلال السنوات الفارطة في انتاج الحليب والطماطم ما حدا بمنتجيها الى اتلافها بسبب أزمات في تسويقها وطنيا ودوليا.. 

واليوم اصبحت تونس مجبرة على توريد الحليب والبيض وغير ذلك من مواد اساسية متنوعة ومختلفة..
والحقيقة التي لا غبار عليها أن الحكومة تتعمد ضرب الفلاحة والتنكيل بالفلاحين.. ولا يهم ان بارت منتوجاتهم الفلاحية الى حد لم يعد للفلاح القدرة على الإنتاج وحينها يكون الحل السحري للحكومة الفاشلة في توريد ما سعت الى تدميره مسبقا..
وبالتالي تكون الفرص ملائمة جدا للسرقة والنهب تحت جلباب ابرام الثفقات التي لا رقيب ولا حسيب حولها.. وهذه عينة فقط.. وما خفي كان اعظم.. ولا يهم ضخ المليارات التونسية بعد تحويلها الى عملات اجنبية..

للتواصل والتفاعل معنا:

البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 98636587

تحت المجهر: تنويه بخلية النفاذ الى المعلومة بوزارة الفلاحة.. وتوبيخ الى نطيرتيها بشركة الـ "الستاغ" وولاية سيدي بوزيد..

لن نفلح في مكافحة الفساد وخلايا النفاذ الى المعلومة تغذي سرطاناته..

ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:

من مكاسب تونس عهد الثورة "المزعومة" نذكر على سبيل الذكر لا الحصر هيئة النفاذ الى المعلومة.. وهي هيئة على أهميتها من حيث وظائفها التي توفر المعلومة ببساطة ودون تعقيدات ادارية توفيرا للحجة والبرهان كمنطلقات في الكشف عن ملفات الفساد الاداري والمالي.. وكمنطلقات اخرى للمحاسبة.. فإن الحكومة تتعمد عرقلتها وتهميش دورها الريادي وذلك من خلال عدم تعزيزها بالعنصر البشري والإمكانيات الضرورية للقيام بمهامها على الوجه الأفضل وهذا واضح من خلال عدة نقاط سلبية سجلناها صلب تلك الهيئة التي لها الفضل بقوة القانون في الدفاع عن طالبي المعلومة التي كم عانت من الحجب الطويل.. وبالمناسبة منتهى التقدير والاحتام لاسرة تلك الهيئة التي تعمل بقوة وبعدد قليل من افراد اسرتها.. طبعا امام تزايد الملفات الواردة عليها بكثافة..

ولئن نهتم في ورقة اليوم بدعوة الحكومة الى ضرورة الدعم العاجل لهيئة النفاذ الى المعلومة بما تحتاج عاجلا من تعزيزات وإمكانيات على مختلف الأصعدة فإننا ننوه بأن خلية النفاذ الى المعلومة بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تبقى من أنشط وأنجع خلايا النفاذ الى المعلومة بالمرفق العمومي ببلادنا.. وهذه الشهادة نعلنها من موقعنا على خلفية سرعة التفاعل والإجابة المبررة والمقنعة وفي اطار ما ينص عليه قانون النفاذ الى المعلومة.. ونسجل هذه الشهادة العلنية في حق خلية النفاذ الى المعلومة بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري على خلفية تعاملنا معها كطالبي للمعلومة.. طبعا على عكس بعض تظيراتها..

وما يبرر هذا الطرح هو التعامل السلبي جدا لخلية النفاذ الى المعلومة بالادارة العامة للشركة التونسية للكهرباء والغاز.. التي أعطت أسوأ الانطباع من خلال اعتبارها لكل طلب نفاذ الى المعلومة.. ولكل مطلب تظلم لدى رئيس الهيكل الاداري وبه نعنى الادارة العامة للشركة التونسية للكهرباء والغاز.. انما هو من قبيل الاسرار الممنوعة الادلاء بها باعتبارها معطيات شخصية..

فحتى ان تطلب قائمة اسمية لمشتركي الشركة التونسية للكهرباء والغاز في منطقة ما.. تطالبك المكلفة بالنفاذ بالاسباب الموجبة للطلب وهو يبقى ممنوعا قانونا.. علاوة على كونها تناست تلك المكلفة بالنفاذ الى المعلومة ان اسمها ورقم هاتف مكتبها وصفتها نشر بالموقع الالكتروني للشركة.. وكأني به ليس من المعطيات الخاصة بها.. ودون تعليق أكثر نقر بالفشل الذريع لخلية النفاذ الى المعلومة بالشركة التونسية للكهرباء والغاز نظير فشلها في مهامها..

وهي طريقة للصمت عن حالات فساد اداري بهذه الشركة التي لا نعلم عما يحصل فيها.. ولن نصمت على احتراف حجب المعلومة.. اضافة الى ان منطق التكتم عن المعلومات والمعطيات بتعلات واهية وغير مبررة من حيث البعد القانوني كالتعلل بانها تمس من معطيات الغير.. فانها فرصة متاحة لاعلام خلية النفاذ الى المعلومة بالشركة التونسية للكهرباء والغاز بان المشوار ابتدا معها المشوار لاجبارها بقوة القانون على اخراج المعلومة الى العلن.. ولن تنفع مبراراتها الواهية جدا بالرجوع الى طبيعة المعلومة المكلوبة وبالاستناد الى النص القانوني..

وغير بعيد عن واقع خلية النفاذ الى المعلومة بالشركة التونسية للكهرباء والغاز نجد الحال اسوا مع خلية النفاذ الى المعلومة بولاية سيدي بوزيد.. وهي خلية لا تتعامل بالبريد الالكتروني الذي يبرر استعماله لطالب الخدمة بالرجوع الى قانون النفاذ الى المعلومة.. علاوة على ان المكلفة بالنفاذ الى المعلومة بولاية سيدي بوزيد كثير التغيب عن مكتبها مما يتعذر الحصول عليها بمكتبها ان كان هاتفا او مباشرة.. ولما تهاتفها على رقم هاتفها الجوال (الرقم منشور رسميا بموقع هيئة النفاذ الى المعلومة) ترفض التواصل مع المتصلين بحجة انه هاتفها الخاص.. وفي كلمة انها قمة الفساد الاداري ان يكون المكلف بالنفاذ بخلايا النفاذ الى المعلومة بالمرفق العام لا حول ولا قوة له الا بالله من حيث عدم التمكن من مهامه.. دون نسيان ما يترتب عن ذلك من ضياع فرص لمكافحة الفساد.. وكيف لنا ان نكافح سرطانات الفساد بالمرفق العام وبعض خلايا النفاذ الى المعلومة تكرسه من خلال غلق ابواب التواصل وتلجيم نوافذه.. هي اطلالة خاطفة ولنا عودة مع عالم النفاذ الى المعلومة..

 للتواصل والتفاعل معنا:

البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 98636587

متابعات: قابض المالية بالمزونة يرفض تسجيل عقد كراء متحديا وزارة المالية.. والوزير العميد محمد الفاضل محفوظ على الخط..

عقد الكراء سيسجل دون مزية من قابض المالية وبقوة القانون.

ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:

بمنتهى التسيب الاداري والفساد الذي نخر المرفق العام ببلادنا نتوقف من خلال ورقة اليوم مع القباضة المالية بالمزونة التي يبدو أن قدرها شاء أن يكون رئيسها كمرفق عام القابض عبدالباسط رجب.. هذا الذي خال أن القباضة المالية من الاملاك الخاصة له.. ودليلنا هو ما حصل لمواطن كمتعامل مع مرفق القباضة المالية بالمزونة مع مالك عقار سكني أمضى مع ممثل احدى المنظمات المرخص لها قانونا عقد كراء لمقر لفائدة المنظمة مع تعريفه بالإمضاء بالبلدية بين الطرفين.. ولما رام المالك الاصلي لذلك العقار تسجيل عقد الكراء طالبه قابض المالية بضرورة خلاص 200 دينارا كمبلغ اداءات متخلدة بذمة صاحب العقار.. فقبل مالك العقار الخلاص.. وبعد ذلك طالبه قابض المالية بضرورة الاستظهار بالدخل السنوي وشهادة الابراء له ولممثل المنظمة.. فقبل المالك وتقدم بما يخصه من وثائق مطلوبة فيما امتنع الممثل القانوني للمنظمة طلب القابض والسبب عدم واجهة وقانونية الطلب..

ادارة جهوية تتدخل كما الادارة العامة.. لكن دون جدوى..

وعلى خلفية ما أتاه القابض من خرق للقانون ومن تجاوز للسلطة المناطة بعهدته قانونا كقابض مالية.. احتج ممثل المنظمة لدى امين المال الجهوي بسيدي بوزيد بصفته الرئيس المباشر لقابض المالية بالمزونة.. ولما تدخل امين المال الجهوي لفت نظر القابض الى ان القانون في حالة تسجيل هقد كراء محل لا يفرض على غير المالك مثل تلك الوثائق.. وأمام هذا الموقف تعنت قابض المالية بالمزونة ورفض تسجيل العقد.. متعللا بانه لن يسجل العقد حتى لو ينزل وزير المالية شخصيا الى القباضة المالية بالمزونة.. حينها سارع الممثل القانوني للمنظمة الى اعلام الادارة العامة للمحاسبة بوزارة المالية.. وهناك عرض الموضوع على مديرة مركزية فتدخلت مع قابض المالية بالمزونة والذي رفض تسجيل العقد باعتبار وان الممثل القانوني للمنظمة اعلمه بانه دون مزية من أي كان سيسجل العقد وبقوة القانون..

العميد محمد الفاضل محفوظ الوزير على الخط بقوة القانون..

وامام ذلك الرفض اتصل الممثل القانوني بوزير المالية وبرئيس ديوانه.. فلم يجد من اذان صاغية.. مما حدا به الى اعلام العميد محمد الفاضل محفوظ الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان.. ومن خلال شكاية الممثل القانوني للمنظمة والموجهة الى الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان نتبين وأنها تضمنت ما مفاده  أن ؤفض تسجيل عقد الكراء لفائدة المنظمة لا مبرر فيه  لقابض المالية بالمزونة الا لتعطيل عمل المنظمة.. سيما وان تسجيل العقد يبقى ضروريا لإتمام ملف الحصول على المعرف الجبائي لها، وبالرجوع الى ما حصل من تعطيل متعمد وغير مبرر قانونا، احتج الممثل القانوني للمنظمة بالفصل 6 من المرسوم عدد 88 لسنة 2011 والمؤرخ في 24 سبتمبر 2011 يتعلق بتنظيم الجمعيات والذي ينص على "يحجر على السلطات العمومية عرقلة نشاط الجمعيات أو تعطيله بصفة مباشرة أو غير مباشرة. "..

ولئن طالب المعني من الوزير العميد محمد الفاضل محفوظ التدخل لدى الهياكل الادارية المعنية قصد الاذن بفتح بحث في ألموضوع والإسراع في اتخاذ الاجراءات الكفيلة لإنهاء التعطيل المتعمد لإتمام ملف المعرف الجبائي للمنظمة المرخص لها قانونا .. فاننا ننبه الى انه من قبيل الفساد الاداري ان يحصل مثل هذا التجاوز الواضح.. وما على مصالح وزارة المالية الا التحرك فورا لإجراء ما يجب.. وكل ما نخشاه ان يكون الرفض الحقيقي لقابض المالية بالمزونة له علاقة بعدم قناعته الشخصية بالمنظمات الثقافية والفنية..مقابل حماسه لنوع اخر منها.. ولنا متابعة لهذا الموضوع..

 للتواصل والتفاعل معنا:

البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 98636587

تحت المجهر:من وحي تطورات ملف فساد اداري.. تنويه بقضاة النيابة والتحقيق في محكمة جندوبة.. وفي المقابل رأي علني عن سلبية القضاء بسيدي بوزيد بمنطوق ملف النخالة الشهير..

استقلالية القاضي والقضاء لن تكون.. متى كانت العلاقة وطيدة مع عالم النخالة..

ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:

في اطار تنوهينا بما تسلح به محمد صدقي بوعون والي جندوبة من شجاعة وجرأة ومسؤولية ووطنية وإخلاص وأمانة في إطار عمله كوال.. وبالتحديد بمناسبة تقديمه بشكايات جزائية الى وكيل الجكهورية لدى المحكمة الابتدائية بجندوبة والتي بها تعهد هذا الاخير محيلا تلك الشكايات على مكاتب التحقيق بذات المحكمة.. ومن خلال البت فيها تقرر اصدار بطاقات ايداع بالسجن ضد كل من ثبت تورطه في ملفات فساد اداري بمركز ولاية جندوبة.. وكان كل من رئيس دائرة المجلس الجهوي السابق ومقاول والكاتب العام للولاية والمدير الجهوي للتجهيز بالجهة من بين المورطين في جرائم مرفقية.. وعليه ليس لنا الا أن نثمن جرأة ممثل مؤسسة النيابة العمومية وقضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بجندوبة.. وننوه بتمسكهم بتطبيق القانون بكل استقلالية وبمنتهى الجرأة والشجاعة في الاطاحة بعصابة ارتكبت جرائم مرفقية صلب مرفق عام.. وبقدر حماسنا الى التنويه بمثل هذه الخطوة تطبيقا للقانون بلا خلفيات تذكر.. بقدر ما نغتنم ورقة اليوم للحديث عن تواصل الفساد الاداري بمختلف ولايات الجمهورية.. وذلك دون تحرك يذكر للسلط الادارية ولا حتى القضائية فيما يخص ما يبلغها من اشعارات وشكايات تتعلق بالفساد الاداري.. ولعل ولاية سيدي بوزيد نموذجا وكمثال نسوقه لا غير.. مع تبيان بعض الاسباب التي تجعل عدم فتح مثل تلك الملفات في اروقة المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد..

ولعل عدم تعهد النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد وبالرغم من مرور سنوات على شكايات بلغتها ذات صلة بالفساد الاداري صلب ادارة ولاية سيدي بوزيد في ملف السداري.. هو عينة مما جعل الفساد في هذا الملف يتواصل بلا حرج.. ولعل عدم التعهد بتلك الشكايات من لدن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد مرده الى وجود من بين أسماء المشتكى بهم في علاقة بهذا الملف نجد زوجة احد القضاة من المباشرين منذ سنوات بمرجع نظر محكمة الاستئناف بسيدي بوزيد.. علاوة على أن بعض القرارات الادارية والمتخذة في علاقة بملف هذا الفساد نجد وجود أسماء بعض القضاة ممن كانوا قد الحقوا بخطط وظيفية بمركز الولاية بين خطتي الوالي والمعتمد الاول بولاية سيدي بوزيد.. وربما هذا تفسير مقنع لعدم تعهد النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد بما بلغها من شكايات جزائية في علاقة بما سجل من اخلالات قانونية وخروقات ادارية متواصلة عبثا باجراءات وتراتيب توزيع مادة السداري التي تبقة ملف الفساد الابرز في ولاية سيدي بوزيد بلا جدال..

والغريب في الأمر أن قانون الاجراءات الجزائية في تونس يسمح للنيابة العمومية بالتعهد لاثارة التتبع ضد مرتكبي الجرائم والمخالفات ولو على سبيل الوشاية.. فما بالك بشكايات قدمت اليها رسميا ولكن دون جدوى.. وحتى لا نتهم باطلا على مؤسسة النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد البحث في دفاترها حتى تجد اسماء كثيرة لم تطالها التتبعات بالرغم من وجود شكايات جزائية ضدها ولها صولات وجولات في التلاعب بتوزيع مادة السداري بداية منذ اواخر سنة 2015.. واسماء معروفة ومدونة بتلك الشكايات المهملة مثل عمار الخبابي وقيصل الصحراوي وسعيدة قاسمي وانور غابري ومختار الخماري ورضوان التمار وغيرها من الاسماء التي باتت تهابها النيابة العمومية بالجهة وهي متورطة بلا ريبة في العبث بالمرفق العام في مجال توزيع السداري.. وتوجد شكايات جزائية ضدهم ماتزال تنام برفوف النيابة العمومية بابتدائية سيدي بوزيد..

ومن وحي نجاح المحكمة الابتدائية بجندوبة مؤخرا نيابة وتحقيقا في فتح ملف فساد اداري جدت وقائعه في علاقة بمصالح ادارة ولاية جندوبة.. وفي اطار تنويهنا بجرأة واستقلالية وشجاعة قضاة تلك المحكمة نيابة وتحقيقا على حسن وجدية التعهد بشكايات رفعت لهم من والي الجهة صدقي بوعون.. جاز لنا المقارنة بكل بساطة.. مفادها ان استقلالية القاضي تمكنه من التعهد باي ملف كان بلا حسيب ولا رقيب الا من الضمير والقانون.. وأن يكون للقاضي علاقة بما لا يجعله محل استقلالية كسهييه الى أن يلحق بخطة وال وكمعتمد اول مثالا.. او أن يجتهد بكل الطرق لحصول زوجته على ترخيص اداري محل شبهات من حيث القانون.. فلن يكون مستقلا ولا بمحايد ولا بشجاع مما يجعله يحسب كثيرا ان فتحت ملفات شبهات فساد كان فيها او احدي زملائه من الاطراف بكم الوظيفة بموجب الالحاق لسنوات قليلة كوال او كمعتمد اول.. وبالتالي نرى ان تواصل ملف الفساد في مجال السداري بولاية سيدي بوزيد.. يرجع الى رفض النيابة العمومية بالجهة فتحه بما جعلها تنكر العدالة من خلال عدم اعطاء حق من تقدم بشكايات في علاقة بهذا الملف.. وفي المقابل تجندت النيابة العمومية لدى المحكمة التونسية الى ادمان خرق الاختصاص الترابي والاختصاص الحكمي والتعسف في السلطة من اجل ترهيبنا والتنكيل بنا على خلفية مقالات صحفية ننشرها تنديدا بالفساد الاداري بالجهة.. 

وابرز حججنا هاهنا هو تعمد بعض ممثلي النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد الى تلفيق تهم تهم الحق العام كالقذف والشتم والخيانة والتشويش وغيرها كعناوين بارزة للتنكيل بنا نتيجة لمطالتنا بتطبيق القانون ضد كل من يثبت علاقته بالفساد الاداري.. بما في ذلك مطالبتنا بمآخذة بعض القضاة ممن لهم علاقة بذلك.. وكان على ممثلي النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد التمسك بالقانون وتنفيذه يشكل صحيح.. كاعتماد الاختصاص الترابي والتحكم الى الاختصاص الحكمي طبعا ان كان لهم العلم بان جرائم الصحافة والطباعة والنشر في بلادنا تنظمها احكام المرسوم عدد 115 لسنة 2011 والمؤرخ في 02 نوفمبر 2011 والمتعلق بالصحافة والنشر والطباعة.. طبعا حتى وان تعلق موضوع المقال بزوجة احد القضاة او احد القضاة طالما له علاقة بملف فساد اداري.. ولو كان في عالم النخالة.. مع لفت نظر مؤسسة النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد ان الوالي الحالي بالجهة وللاسف وبالرغم من كونه من ابناء السلطة القضائية مايزال يرتكب جريمة مرفقية تتمثل في اقراره قرار ان يحل اتحاد الفلاحين كجمعية محل الادارة وبها نعني مصالح المندوبية الجهوية للفلاحة في اسناد بطاقة مربي لمربي الماشية.. وهذا مخالف لمنشور وزير الفلاحة عدد 214 لسنة 2015 والصادر بتاريخ 02 نوفمبر 2015.. وغايته تحقيق منافع لجمعية اتحاد الفلاحين دون وجه حق.. ولنعتبر ان هذه وشاية علنية لمن يهمه الامر وفي مقدمتهم قضاة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية.. 

 للتواصل والتفاعل معنا:

البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 98636587