بحث في الأرشيف

الأحد، 31 ديسمبر 2017

تحت المجهر: شبهة فساد اداري ببلدية صفاقس الكبرى.. بسبب قطعة مرطبات العام الجديد 2018..

 بقوة قانون النفاذ للمعلومات.. سيفتح ملف قطعة مرطبات البلدية..
ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي: 
بمناسبة حلول السنة الادارية الجديدة 2018 بتنا على يقين بأن شكوكنا ومن حيث حاسة الشّم لم تخدعنا صراحة.. إذ أننا تيقنا بأننا أصبحنا نشم رائحة لشبهة فساد ببلدية صفاقس الكبرى ان لم تكن شبهة.. فهو الفساد في قمة تجلياته.. وله ما يعزز أركان جريمته بالرجوع إلى أدق التفاصيل وبشدة الإنتباه والتركيز.. وبذات المناسبة بلغتنا صورة لقطعة مرطبات يبدو أنها مكلفة نسبيا ولو لبعض عشرات الدنانير من عملتنا التونسية طبعا.. والتي تقابلها بالعملة الاجنبية كالاوروعلى سبيل المثال ما تعلمونه جيدا خاصة أمام ارتفاع شأنه مقارنة بالهبوط المتسارع لدينارنا التونسي.. ومن منطلق اعداد تلك القطعة المهمة من المرطبات احتفالا من بلدية صفاقس الكبرى بالسنة الادارية الجديدة 2018 جاز القول بأننا تحوزنا على حجة دامغة تكون منطلقا لمحاصرة رئاسة النيابة الخصوصية لبلدية صفاقس الكبرى والتي يرأسها عماد السبري الكاتب العام لولاية صفاقس.. ومن قبيل توجيه أسئلة معقولة جدا وعلنيتها تزيدها قمة "المعقولية" ومنتهى الوجاهة والمنطق..
وبصرف النظر عن الثمن المالي المكلف لتلك القطعة الهامة من المرطبات احتفالا بحلول السنة الادارية الجديدة.. فإننا نطرح بعض من كثير الأسئلة التي كلها تصّب في خانة إدانة رئاسة وأعضاء النيابة الخصوصية لبلدية صفاقس الكبرى وحتى إدارتها.. ولو من قبيل التنبيه على شاكلة تعابير مقبولة شكلا ومضمونا متى كانت غايتها لفت النظر الى موطن يبعث على الشك والريبة.. ومن حقنا أن تكون الشفافية وحسن التصرف في المرفق العام محل غموض.. وهذه بعض من تلك الأسئلة:
ـ1ـ من سيتناول "أكلا" قطعة المرطبات التي أعدت خصيصا لبلدية صفاقس الكبرى بمناسبة حلول السنة الادارية الجديدة..؟؟.. أهم رئيس وأعضاء مجلس النيابة الخصوصية دون إطارات وأعوان البلدية.. أم كلهم من سيتقاسم تلك المرطبات..؟؟.. أم أنها من بين إنجازات برمامج الإستثمار البلدي التشاركي..؟؟..
ـ2ـ كيف سيتم تقسيم تلك القطعة من المرطبات والحال أن لكل حرف من حروف كل كلمة من الكلمات تلك التي كتبت مشكلة لتلك العبارة على قطعة المرطبات تلك تختلف مكانة.. وقيمة.. وشأنا عن غيرها..؟؟.. وهنا حتما ستطرح مسائل لا المساوة.. ولا العدل.. ولا حتى الانصاف في توزيعها على من سيكتب لهم ما تيسر منها..؟؟..
ـ3ـ هل كان سعر قطعة المرطبات تلك على حساب ميزانية بلدية صفاقس الكبرى..؟؟.. طبعا ان كان ذلك كذلك فهذا منتهى الفساد الاداري اذ لا يعقل ان تصرف بعض من ميزانية البلدية لاقتناء قطعة المرطبات تلك.. ولتوزع بين من سيكتب لهم نصائب منها.. وكان من الأجدر رصد سعرها الى أي خدمة بلدية تفيد عامة الناس بالجهة في نظري..
ـ4ـ إن تكفل بدفع سعر قطعة المرطبات تلك رئيس النيابة الخصوصية لبلدية صفاقس الكبرى او اي من أعضائها.. أو أي إطار من إطاراتها.. أو أي عون من أعوانها.. فإن ذلك أيضا يطرح مشروعية القول بأنه من قبيل الفساد.. سيما وأنه يمنع منعا باتا على اي موظف عمومي ان يصرف من خاصة ماله مقابل اي خدمة للمرفق العام..
ومن خلال ما سبق بيانه لا نخفي ان قطعة المرطبات التي تبنت صنعها بلدية صفاقس الكبرى بمناسبة حلول السنة الادارية الجديدة 2018.. كانت منطلقا الى ورقة اليوم لتتضمن ما تضمنته من عبارات.. حتما ستكون منطلقا لفتح ملف فساد وربما شبهة فساد ببلدية صفاقس الكبرى.. وسنتسلح بقانون النفاذ الى المعلومات لكشف حقيقة قطعة المرطبات التي قد تكشف فعلا ما يوجب تعهيد القطب القضائي وفق ما تقتضيه القوانين.. ومازال لنا مع بلدية صفاقس الكبرى شبهات فساد.. وربما ملفات فساد بحق وكيفما تكييفه الوقائع والقوانين.. 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.