منتابعات: منع التنصيص على المهنة والبصمة بوثيقة بطاقة التعريف الوطنية.. و المرأة هذا الإختيار..

شريحة إلكترونية تغني عن ذكر بيانات لا لزوم لها بوثيقة الهوية..

ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي: 
حذف المهنة من بطاقة لتعريف الوطنية باعتبارها لا تعدّ من عناصر تحديد الهويّة وتلافيا للإشكاليات المثارة حاليا بشأن هذا التنصيص.. حذف التنصيص على بصمة الإبهام ضمن البيانات المرئية للبطاقة ذاتها ضمانا لخصوصيتها والاكتفاء بتخزينها ضمن الشريحة الإلكترونية لمنع استغلالها لغايات مشبوهة.. إلغاء وجوبية التنصيص على اسم ولقب الزوج بالنسبة للمرأة المتزوجة أو الأرملة وإقرار حقها في التنصيص الاختياري على هذه البيانات.. تلك هي أهم النقاط الجديدة التي تضمنها مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام قانون بطاقة التعريف الوطنية والذي تضمن كذلك اقرار النزول بالسن الوجوبية للحصول على هذه البطاقة إلى 15 سنة عوضا عن 18 سنة حاليا..

وسيبدأ قريبا الشروع في تغيير بطاقات التعريف الوطنية لكل المواطنين لتتضمن البطاقة الجديدة شريحة إلكترونية تكون بوابة عبور بسهولة من مصالح الامن والادارة العمومية عامة الى بيانات ومعطيات صاحبها.. كما يذكر وأن هذا المشروع قد صادق عليه مجلس الوزراء يوم 27 جويلية 2016 والذي تضمن أيضا السماح لغير البالغين من العمر 12 سنة على الأقل من الحصول على بطاقة التعريف الوطنية بصفة استثنائية إذا اقتضت الضرورة الاستظهار بها لأغراض تربوية مثل المشاركة في المناظرات الوطنية أو لأغراض أخرى..