وتيرة التجاوزات لبعض الأمنين.. تطورت وتصاعدت نسقا..
ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:
صيحة فزع نطلقها سرا وعلنا بسبب أن المواطن التونسي لم يعد بموضع الآمن جراء تكاثر العمليات الاجرامية في حق بعض المواطنين التي يأتيها بعض من الأمنيين وبإستعمال السيارات الإدارية وصفاتهم المهنية.. وهذه حقيقة لها أدلتها ومن بينها نذكر ما حصل مؤخرا من تعرض احد مواطني جهة بنعروس إلى عملية إستيلاء على مبلغ مالي مهم تابع له من قبل سيّارة إداريّة أمنيّة كان يمتطيها 4 أعوان بالزي النظامي وكان برفقتهما شخصين بزي مدني.. وكان للضحية إلا أن تقدم بشكاية مباشرة إلى إستمرار منطقة الأمن الوطني ببن عروس والإعلام بما تعرض له..
ونظرا لخطورة ما صرّح به المتضرر أولت السلطات الأمنية الموضوع بالغ الأهمية.. وما هي إلا ساعات حتى تمّ التعرف على المجرمين ممن نفذوا عملية الإستيلاء على مبلغ مالي هام من المتضرر.. وبالتثبت في المسلك الذي سلكته السيارة الأمنية لمّا كان المتضررعلى متنها ثبت مرورها بجهة بنعروس حسب كاميراهات المراقبة.. كما ثبت أنها مرّت من أمام مقرّ إدارة الشرطة العدليّة بالقرجاني.. ومن هنا تمّ التعرّف التعريف على السيّارة الإداريّة ومن كان على متنها من الأعوان.. حيث تمّ ضبطهم وحجز لدى كلّ واحد منهم مبلغ مالي قدره 6 آلاف و300 دينار..
وبالتحرّي مع المواطنين الذين كانا برفقة أعوان الأمن إتضح أنهما لا ينتميان لسلك الأمن الوطني.. فيما تمّ إيقاف المظنون فيهم وهم الأمنيون الأربعة والمواطنين وحجز كامل المبلغ الذي سلب من المتضرر..
ومن مصادر مطلعة تبيّن وأنه بمزيد التعمّق في الموضوع إتضح وأنه تمّ إيهام المتضرّر الذي اتضح انه بدوره يُتاجر بالعملة الصّعبة بالسّوق السّوداء والتهريب من قبل أحد المواطنين حيث أبدى رغبته في تصريف مبلغ مالي من فئة الأورو فقام بإحضار قيمة هذا المبلغ بما يقابله بالدّينار التونسي وتمّ إستدراجه إلى جهة بنعروس حيث تمّ ضبطه والإستيلاء على أمواله.. وتمكنت الوحدات الأمنية التابعة للإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية من إسترجاع مبلغ قدره 37 ألف دينار و800 دينارا قام المظنون فيهم باقتسامه بينهم بالتساوي..
وتقرر الإحتفاظ بالمظنون فيهم وهم 04 أمنيين علاوة على 02 مدنيين وحجز كامل المبلغ وتجدر الإشارة إلى أن الهادي المجدوب وزير الدّاخلية وعبدالرحمان الحاج علي المدير العام للأمن الوطني تحولا صباح الاربعاء 10 جويلية 2016 إلى مقر إدارة الشرطة العدليّة بالقرجاني للإطلاع عن كثب عن سير التحقيق في هذه القضيّة.. ومن جهتنا ليسنا من تعليق سوى ان الأمن كسلطة عمومية تحوّل إلى موطن يبث الإرهاب والرعب في صفوف التونسيين.. والسبب ما يأتيه بعض من أعوانه من تجاوزات ادارية وخروقات قانونية ترتقي الى مراحل الجرائم الخطيرة والخطيرة جدا..
للتواصل والتفاعل معنا:
البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.