تحت المجهر: العبيدي وزيرة المرأة والأسرة والطفولة.. تنخرط مع النيابة العمومية في العنف الحكومي ضد المرأة..

هذه تفاصيل إمرأة ضحية للعنف الحكومي.. ونسألك الرحيل يا وزيرة..

ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:

أية قيمة لقوانين لا تجد الجرأة الكافية على من أنيط بعهدتهم واجب تطبقها..؟؟.. وما جدوى تشاريع تتبجحون بها بلا أدنى صدى..؟؟.. وما سبب وجودك كوزيرة مع جيش من الاطارات العليا التي تتراصف بمقر دبوان وزارة اشرافك..؟؟.. وإلى متى تتبجحون بمعسول التصريحات المنمقة وكأني بتونس جنة لا تشبهها حتى الجنة التي بها وعد الله من يفلح من البشر في دخولها..؟؟.. تلك هي قلة من كثير الأسئلة التي بها نخص المدعوة نزيهة العبيدي وزير المرأة والأسرة والطفولة التي صدعت رؤوسنا بتخاريفها عن التشاريع التي تضمن حقوق المرأة والأسرة والطفولة.. وهي التي إنتابها الجبن من الرد عن نداءات تصلها وهي لا مبالية بها.. ومن فرط خوفها تكلف الموظف فوزي عزالدين رئيس مكتب الاعلام والاتصال بديوان وزارة اشرافها لتقصي سر تلك النداءات.. وهو في حقيقة الأمر لا قدرة له على أن يحل محل الادارات المعنية.. وهذا ما لم تعلمه بعد الوزيرة العبيدي.. هذه.. بل ذي التي أسألها الرحيل.. وهي بلا ريبة راحلة من منصبها قريبا وهذا وعد مني إليكم..

ربما نجد الأعذار لهذه المرأة التي طاب لها أن تكون وزيرة منظرة بشكل لافت وبحنكة مجبربة ومحنكة في التلاعب بالكلمات سردا لما تتمتع به المرأة التونسية من حقوق.. وما خصص لها من تشاريع مهمة وأحدثها مشروع قانون مناهضة العنف ضد المرأة.. وفي غمرة نشوة الوزيرة نزيهة العبيدي وكل طاقم ديوان وزارتها بالتعريف بالقانون الجديد حول مقاومة العنف المسلط على بل قل ضد المرأة.. أهملت الوزيرة ومن معها بديوان وزارة اشرافها الذي يديره بكل فشل أنيس الدلهومي.. أهملت وأهملوا إمرأة من احدى الجهات الداخلية النائية.. وأهملوا حقها في أن تعود إلى بيتها.. هذا الذي أطردت منه من قبل ورثة زوجها (وهم بناته وأبنائه) الذي مات وتركها أرملة وبقوة القانون تتمتع بثمن الارث.. وتغافلوا عن ندائها وهي التي تعرضت الى عنق معنوي من الدولة وأجهزتها الأمنية والقضائية..

ومنذ شهر جانفي 2017 أطردت تلك الأرملة من بيت زوجها المرحوم.. وتقدمت بقضبة في الغرض ومنذ شهر فيفري 2017 والبحث احيل على وكالة الجمهورية والى الان لم يتم البت فيه محكمة.. فكان لتلك المرأة ان اشعرت مندوبية المرأة والأسرة والطفولة بالغرض.. وتحول اليها فريق من المندوبية وعرض موضوعها على وكيل الجمهورية المختص ترابيا.. وكان لهذا الأخير أن أذن للسلط الأمنية باجراء اللازم.. لكن لا حياة لمن تنادي..

فكانت الوزيرة العبيدي ومصالح الاعلام والاتصال ومصالح الادارة العامة لشؤون المراة والاسرة بوزارة المرأة والأسرة والطفولة على بينة من هذا الملف.. وبالرغم من ذلك لا من متحرك.. فانخرطت بالتالي وزيرة المرأة والأسرة والطفل بمعية النيابة العمومية والسلط الامنية في اهمال حق امراة بالرجوع بقوة القانون الى بيتها.. وهو العنف المسلط ضدها من اجهزة الدولة..

والا ما تفسير ان تحرم امراة بصفتها كأرملة من العودة الى بيتها..؟؟.. التفسير الوحيد هو العنف الحكومي المسلط على المرأة وضدها.. وكان لزاما على نزيهة العبيدي الوزيرة ومختلف مصالحها المركزية ان تصمت حيال مثل ذلك العنف.. والسبب هو بيانها واياهم الى الوجه الاحر للعتف المسلط ضد المراة.. وكأني بها وهم حصروا ذلك العنف في عنف الرجل فقط.. والا ما كانت ورقة اليوم نارية العبارات وموجهة علنا الى تلك العبيدي التي كان عليها ان تخرج من برجها العاجي وتهتم بالتدخل فورا لازالة اثار عنف الدولة ضد المراة التونسية.. من خلال هذه الحالة التي بها تعهدن نشرا..

وفي انتظار فضائح أخرى من وحي فشل نزيهة العبيدي وزيرة المرأة والأسرة والطفولة نسألها الرحيل.. قبل ان يتم ترحيلها إقالة.. وهذه حقيقة سنعيشها لاحقا وان طالت بعض الاسابيع.. وأتحدى هذه الوزيرة أن تفسر حالة هذه المرأة المعنفة من السلط العمومية.. بكونه مجرد السهو او قلة الانتباه.. لأن ذلك التقصير المرفقي يبقى من قبيل الفساد الاداري وذاك الروتين بالادارة العمومية القاتل للمواطن رويدا.. رويدا.. مما يتجه التذكير بأنه لا مجال لتواصل الفساد في مختلف المؤسسات العمومية حتى أن التسلط عنفا معنويا ضد المرأة كالتي نتاول ملفها يبقى عنفا حكوميا بإمتياز.. والأغرب أن صمت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة ومصالحها المركزية يبقى مريبا.. وللحديث بقية يا وزيرة المرأة والأسرة والطفولة.. وكل حديث علني من خلاله نرنو الى لفت النظر.. والى المساهمة في اصلاح واقع الشأن العام.. أبيتم أم لا.. ولا مجال للصمت عن مواطن فشلكم سرا وعلنا.. 

 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 98636587

تحت المجهر: على وزارة التجارة أن تستفيق من نومها العميق.. وأن لا تتبجح بالرقم 123 لهذه الأسباب..

 دعوة ملحة الى مركزية وزاة التجارة.. من خلال هذه الورقة العلنية..

ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:
من الفساد الإداري الذي به أتحفتنا مركزية وزارة التجارة نذكر على سبيل الذكر ولغرض الاستدلال لا الحصر.. نذكر تصريها مؤخرا رسميا وفق كشف أنجزته فرق المراقبة الاقتصادية صلب وزارة التجارة على إمتداد أشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر 2017 ومفاده أن المعدل اليومي للمخالفات الاقتصادية في مختلف الأسواق و الفضاءات التجارية يصل إلى 123 مخالفة اقتصادية.. ومن هنا جدير بنا الرد على وزارة التجارة التي بسبب صمتها وتهاونها المستمرين بالقول ان 123 مخالفة إقتصادية يمكن تسجيلها في دكاكين ومتاجر مجرد زنقة أو نهج واحد بأي مدينة من مدن الجمهورية.. فما بالك بنهج صلب احدى تونس الكبرى حتى لا نقول بشارع من شوارعها.. ويكفي التوقف عند دكان "حماص" لتسجيل المخالفات المعهودة والدائمة من نوع المخالفات الإقتصادية المعلومة والمعهودة التالية: 

- بيع التبغ والوقيد دون رخصة قانونية مع أنه يتحوز على "باتيندة" إحقاقا للحق.

- بيع سلع مجهولة المصدر وبلا فواتير شراء وأهمها أنواع الدخان المستورد وبخاصة منه المهرب بمسالك منها تتدفق المحروقات المهربة.

- الترفيع في سعر بيع علب الدخان.

- بيع أقراص دواء دون ترخيص وأهمها "EFFERALGANT" و"ADOL" ومشتقاته وهذا ثابت بما لا يدع للشك وفي مختلف "عطارة حماصة" جهات البلاد.

- الترفيع في سعر تلك الأدوية المسعرة بلا ريبة.

تلك هي عينة بسيطة وصغيرة من كثير المخالفات لدى محل "حماص" واحد.. وغيرها كثير بتعدد المواد الغذائية والاستهلاكية الأخرى التي يبيعها الحماص بالتفصيل.. ولو فرضنا أن بنهج واحد يوجد 10 محلات تحارية بين "حماص" و"عطرية" التي تتعدد هي الأخرى مخالفاتها الاقتصادية.. حينها سنسجل حوالي 100 مخالفة اقتصادية.. وبالتالي لو تتولى المراقبة الاقتصادية بزيارة مراقبة لـ 100 نهج ويكون اقتصارها على "العطارة" و"الحماصة" حينها فقط سنسجل خلال ساعات قليلة أكثر من 10000 مخالفة اقتصادية.. ولو يتضاعف عدد الانهج الى 1000 ودائما مع زيارات تفقد للمراقبة الاقتصادية سنسجل مع "الحماصة" و"العطارة" فقط 100000 مخالفة اقتصادية.. والشاطر في قراءة سريعة لورقتنا هذه يقف على جديتها ووجاهتها..

وهذا التحليل المنطقي يجعل من تبجح مركزية المراقبة الاقتصادية بوزارة التجارة بأنه يوميا وفي مختلف الأسواق والفضاءات التجارية ترتكب 123 مخالفة اقتصادية.. هذا مردود عليها ويبقى مخالفا للصواب وللواقع.. وبالتالي ندعو وزارة التجارة الى الاستفاقة من نومها العميق.. ولن نغفر لها ان تتحفنا بما فعلت لمجرد ان استفاقت.. دونما الاشارة الى ان مجرد سوق اسبوعي للخضر والغلال وباي جهة بالمناطق الداخلية سيسجلون اكثر من 100 مخالفة اقتصادية كالترفيع في اسعار البيع وعدم الاستظهار بفاتورات الشراء.. هذا دون الحديث عن المقاهي والمطاعم والمتاجر بمختلف انواعها وفي كل شبر من اشبار هذا الوطن المنكوب..

وكم يحز في النفس أن تواصل مركزية وزارة التجارة "استبلاه" المواطنين من خلال تبجحها بذلك الرقم الفضيحة.. وهو 123 كرقم للمخالفات الاقتصادية التي تحصل يوميا بمختلف تراب الجمهورية وفق مركزية وزارة التجارة.. ومع الأسف الشديد تغافلت مصالح وزارة التجارة على الفساد الاداري الذي يهم بعض اداراتها الجهوية من خلال رفضها الاستجابة لنداء الواجب.. ولكم بالادارة الجهوية بسيدي بوزيد كمثال.. اذ تتعمد عدم التصدي للتجارة الموازية كمصانع تركيب الاعلاف غير القانونية.. كما تهمل القيام بدورها في التصدي للترفيع في الاسعار بمختلف القرى وحتى الأرياف وحتى الأسواق الاسبوعية التي تبدو فيها اسعار الخضر والغلال بلا اشهار.. واسعارها اعلى من السقف المصرح به قانونا.. مما يستدعي دعوة مركزية وزارة التجارة الى اتخاذ ما يجب من اجراءات.. حتى لا تصبح هذه الوزارة ومصالحها شريكة فعلية فيما يلحق بالمواطنين من ضرر جراء ما يحدث من تجاوزات كثيرة امام انعدام الرقابة الاقتصادية.. وان وجدت فهي من قبيل ذر الرماد على العيون..

 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 98636587

متابعات: تجاوز خسارة الـ "STEG" أكثر من 200 ملبون دينار بسبب السرقة.. والسبب بعض إطاراتها وأعوانها..

 الفريق الميداني للإدارة الجهوية بقفصة.. تحت المجهر لهذا السبب..

ورقـات تـونـسـيـة ـ كـتـب حـكـيـم غـانـمـي:

بعض من أعوان وإطارات الشركة التونسية للكهرباء والغاز بمختلف جهات البلاد التونسية من المتسببين في إفلاس هذا المرفق الحيوي الهام.. نقول هذا ليس من قبيل الإتهام دون وجاهة ولا من قبيل التجني.. فقط لغاية لفت نظر من تهمهم مصلحة هذه الشركة الوطنية العريقة والتي تعتبر من أكبر المنشآت العمومية المستهدفة وبمنتهى البساطة الى السرقة والنهب من لدن حرفاء الشركة وبتغطيات متنوعة الأوجه من بعض أعوانها وإطاراتها.. ولعل ما صرحت بها المصالح المركزية للشركة التونسية للكهرباء والغاز حول خسائر مهمة تكبدتها الشركة والتي بلغت 200 مليون دينار موزعة على 16 ألف حالة سرقة بكامل تراب الجمهورية وفق تصريح إعلامي خلال شهر سبتمبر 2017.. بينما كانت سنة 2011 في حدود 4 ألاف حالة سرقة.. وارتفعات سنة 2014 الى 11 ألف حالة..

والحقيقة أن سهولة ربط شبكة الكهرباء بالمنازل والمصانع والمتاجر وغيرها بالشبكة الرئيسية للكهرباء مباشرة (من وراء جهاز العداد) وسهولة ربطتها بالشبكة العمومية للكهرباء مباشرة وعلنا تبقى من تلك الاسباب تقدما.. أمام فشل الادارة العامة للشركة على الاهتداء الى الحلول العملية لوضع نهاية لآفة سرقة انتاجها من الكهرباء.. هذا اضافة الى أن تفشي ظاهرة اللامبالاة والتقاعس والتهاون لغاية في نفس يعقوب من لدن بعض أعوان واطارات الشركة في مختلف جهات الجمهورية هي من الأسباب التي حالت دون تنفيذ سياسة وبرامج الشركة التونسية للكهرباء والغاز.. تلك التي ترمي الى مقاومة ظاهرة سرقة الطاقة الكهربائية.. والدليل أن مرجع نظر الادارة الجهوية للشركة التونسية للكهرباء والغاز بقفصة (جهة الجنوب الغربي) والتي تتضمن أقاليم كل من ولايات قفصة وتوزر وسيدي بوزيد والقصرين تعتبر من المساهمة في تواصل سرقة الطاقة الكهربائية.. 

وليس هذا من قبيل التجني ولا الاتهام الباطل.. بل لهذا الطرح ما يبرره.. وفي هذا الاطار نشير الى الفريق المتنقل والتابع للادارة الجهوية للشركة التونسية للكهرباء والغاز يبقى محل جدل فيما يخص حسن الأداء.. إذ علمت "ورقات تونسية" أن ذلك الفريق يبرمج زيارات ميدانية لمقاومة ظاهرة سرقة الكهرباء وبخاصة بالمناطق الفلاحية بمرجع نظر الادارة الجهوية للشركة بالولايات أنفة الذكر.. ويكتفي بذر الرماد على العيون من خلال تنفيذ مهمتم مع بعض "السراق".. فيما يغضون الطرف عن البعض الاخر.. وهو ما يفتح الباب أمام التفاسير والتأويلات.. وهنا نطالب من الاداراة العامة للشركة التونسية للكهرباء والغاز اعادة القيام بزيارة ميدانية لمواقع تدخل ذلك الفريق.. وحينها سنقف على حقيقة تواصل سرقة الكهرباء بالرغم من تدخل ذلك الفريق..

وبالتثبت في سجلات وتقارير مأموريات ذلك الفريق قد لن نجد الاثر الكتابي والرسمي كمحضر عدلي ولا حتى ما يفيد ان ذلك الفريق كان قد مر على تلك المواقع حيث تناثر الابار العميقة العشوائية والتي تشتغل بالتنوير الكهربائي المسروق.. والأكيد أننا سنجد قلة منها فقط.. وبالتالي بات لزاما على الادارة العامة للشركة التونسية للكهرباء والغاز أن تراجع طرق تكليف فرق الرقابة والفرق الموكول لها التصدي فعليا لسرقة الكهرباء.. وفي هذا المجال نقترح أن تسارع الادارة العامة لشركة الـ "STEG" ببعث خلية مركزية لتتولى التنسيق مع الأقاليم الجهوية للشركة قصد تجميع مواقع ومناطق التدخل..

وتتكون تلك الحلية من فرق وطنية للتدخل هناك وبمختلف جهات الجمهورية.. وتكون تلك الخلية تابعة مباشرة الى إشراف الادارة العامة.. وبهذه الطريقة قد نقضي على مختلف أنواع حكاية "لغاية في نفس يعقوب".. وعسى أن يحرم السيد يعقوب من غاية في نفسه.. والفاهم يفهم.. وختاما لهذه الورقة جدير بنا التنبيه الى أن الفساد الذي نخر كل تونس.. لم يكن مستثنيا للشركة التونسية للكهرباء والغاز.. مما يتجه التأكيد على أن مثل هذه الورقة لها قيمة قصوى من حيث لفت نظر اطارات الشركة.. والتي تبقى مكسبا لكل التونسيين.. ولا مجال لتركها تغرق في الفساد كالسرقات التي تستهدفها سرا وعلنا.. ولا مجال بالمناسبة الى التهاون في التصدي الى الاخلالات والتجاوزات من لدن بعض اعوانها واطاراتها تسامحا مع سراق الكهرباء.. وان كنت على يقين بأن ورقة اليوم حتما ستغضب الكثير كما أنها ستفرح الكثير أيضا.. وللحديث بقية متابعة لملفات الشركة التونسية للكهرباء والغاز.. لكن لاحقا مع بيان الصفات وذكر الاسماء.. ولكل حادث لابد من حديث.. 

 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 98636587

متابعات: الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بسيدي بوزيد يفتح بحث ضد المحامي "ع".. بسبب الخيانة الموصوفة للمرة الثانية..

 مرة ثانية يفتح هذا البحث.. في نفس الخيانة الموصوفة..

ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:

محكمة سيدي بوزيد تعتمد قانون خاص بمنطوق عدم احالة محامي لهف أموال حرفائه.. وحجتي قرار دائرة الإتهام بمحكمة الإستئناف بتونس بإحالة محامية على الدائرة الجنائية.. ما حكاية تحقيق مفتوح الى أجل مفتوح.. يا قاضي التحقيق؟؟.. بموجب القضية التحقيقية عدد 1/10058 بابتدائية سيدي بوزيد.. المواطن منصف الكامل يستغيث بالسلطة القضائية لتطبيق القانون.. والاشهر مرت على اجل مهلة المحامي المتهم.. بعد سنوات من اللهث وراء الحقيقة..صبر المتضرر نفذ.. وزارة العدل تهتم ببرقية المواطن منصف كامل التي نشرتها "ورقات تونسية" وتمكننا من توضيحها كرد.. تلك هي عناوين مقالات نشرناها تباعا عبر موقع "ورقات تونسية" على مدار سنوات 2012 و2013 متابعة لملف المواطن منصف الكامل الذي كان ضحية لخيانة موصوفة أتاها في حقه المحامي "ع" سنة 2008 لما قام في حقه بإبرام الصلح مع شركة التأمين المطالبة بدفع غرامات حادثة مرور لفائدته قدرت بما قيمته 10 ألاف و525 دينارا و689 مليما..

 "ورقات تونسية" تنشر.. ووزير العدل يأذن بتطبيق القانون..

وأمام إنسداد السبل أمامه كان له أن اتصل بنا وتعهدنا بملفه من خلال نشرنا لمقال في الغرض عبر "ورقات تونسية" وكان ذلك تحت عنوان "المواطن منصف كامل يبرق الى وزير العدل.. على خلفية الاستيلاء على أمواله كمتضرر من طرف احد المحامين..".. حينها أذن نورالدين البحيري وزير العدل أنذاك الى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بقفصة بفتح تحقيق في الغرض.. وبموجب ذلك كانت القضية التحقيقة عدد 10058/1 بتاريخ 26 جوان 2012 والذي تعهد بها قاضي التحقيق بالمكتب الأول بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد من "أجل الخيانة الموصوفة طبقا لأحكام الفصل 297 من المجلة الجزائية"..

ومحاولة منه للتخلص من هذا التتبع عمد المحامي "ع" الى نيل إسقاط من حريفه المتضرر منصف كامل وكان ذلك على خلفية الاتفاق بينهما والقاضي بتسليم المتهم للمتضرر ما قيمته نقدا 5 آلاف  و525 دينارا و689 مليما نقدا.. اضافة الى تمكين الطالب من صك بنكي حسابه البنكي على ملك للمشتكى به وبه ضمن المبلغ الباقي وهو 6 ألاف دينار مع بيان تاريخ سحب ذلك الصك.. ولما حل أجل السحب كانت المقاجآت الغريبة في انتظار المواطن منصف كامل.. وهو ما سنبينه كالتالي:

 المحامي سلم الصك كضمان خلاص.. وأغلق حسابه البنكي..

المصالح البنكية المعنية بالحساب البنكي للمحامي "ع" تعلم المستفيد من سحب ذلك الصك بأن الحساب البنكي هذا قد أغلقه صاحبه منذ فترة طويلة.. وبالتالي إتصل المواطن منصف كامل بالفرع الجهوي للمحامين بسيدي بوزيد ولم يجد من مساعدة كما حصل له سابقا.. فتقدم للفرع الجهوي بشكاية ضد المحامي "ع" وحينها تم التحرير عليه وأشاروا عليه بالانتظار.. ومرت الاشهر ولا من مجيب.. فكان له أن تقدم بشكايات جزائية الى النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد ولا من مجيب.. مما اظطر المواطن منصف كامل خلال شهر سبتمبر 2017 الى مكاتبة وزير العدل غازي الجريبي.. وبدوره أذن وزير العدل الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بسيدي بوزيد بفتح بحث في الغرض.. وبتاريخ 20 نوفمبر 2017 تم التحرير رسميا على الشاكي منصف كامل بموجب محضر بحث أجراه الوكيل العام شخصيا.. وكانت ذلك البحث الخطوة الأولى في فتح هذا الملف من جديد.. وهذه نسخة من الشكاية الادارية التي كانت منطلقا لذلك.. والتي بها توجه المتضرر منصف كامل الى وزير العدل ضد المحامي "ع":

 مضمون شكاية المواطن المتضرر الى وزير العدل:

أتـشــرف بأن أعرض على الجناب بصفتي العارض أعلاه (صاحب بطاقة تعريف وطنية عدد 06080195)، شكايتي هذه راجيا الإذن بفتح بحث تحقيقي ضد المذكور أعلاه من أجل تعمده ارتكاب جريمة إصدار صك بنكي دون رصيد متعمدا تلك الفعل محاولة منه التملص من التتبعات الجزائية المجراة ضده في إطار القضية التحقيقية عدد 10058/1 بتاريخ  26 جوان 2012 والمنشورة ضده بمكتب التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد من أجل جريمة الخيانة الموصوفة طبقا لأحكام الفصل 297 من المجلة الجزائية.

وحيث أنّ المشتكي به تولى نيابة عني بتاريخ 23 ديسمبر 2008 سحب من شركة التامين "الصندوق التونسي للتامين التعاوني الفلاحي" ما حكمت به لفائدتي المحكمة جراء حادث مرور تعرضت له واستولى على كامل المبلغ لخاصة نفسه وهو المبلغ المتضمن بالصك الذي سحبه الضد وقيمته المالية 10 ألاف و 525 دينارا و 689 مليما. وحـيـث أن الضد وفي إطار سير تلك القضية التحقيقية (ذات المرجع أعلاه) عرض الصلح فمكنني من 5 ألاف دينار نقدا وبقية المبلغ بواسطة الصك البنكي عدد 9017534 والمتضمن لمبلغ 6 ألاف دينار. وبذلك تمكن الضد من كتب صلح بيننا.

وحيث أن الضد مكنني من ذلك الصك البنكي والذي اتضح لاحقا انه دون رصيد بمنطوق أني دفعت ذلك الصك لاستخلصه بواسطة حسابي البريدي ذو الرقم 87187 C فأعلموني أنه دون رصيد خاصة وأنه باتصالي بمصالح الشركة البنكية المصدرة للصك ذاته أعلموني بان حساب الضد قام بإغلاقه منذ مدة زمنية فيما تعذر عليّ الحصول على ما يفيد ذلك جراء مماطلة مصالح الفرع البنكي.

وحيث أنه سبق وأن تقدمت في الغرض بشكايات إدارية إلى السلط القضائية والفرع الجهوي للمحامين بسيدي بوزيد ولم أجد من حل لأتحصل على حقوقي من الضد مما جعلني أراسلكم في الغرض. والحال أن الضد يباشر مهنة المحاماة، وبحكم انه لمقاضاة المحامين إجراءات خاصة ومنها ضرورة أن يأذن الوكيل العام بمحكمة الاستئناف (مرجع نظر المحامي المزمع إثارة الدعوى الجزائية ضده) بفتح بحث ضده من خلال قرار إحالته. وحيث أن إصدار الضد لصك مع يقينه أنه بلا رصيد بنكي يعتبر حجة دامغة على ارتكابه لجريمة إصدار صك بنكي دون رصيد.

لـذا الـــرجاء مــن سـيـادتـكــم:

الإذن بفتح بحث تحقيقي ضد المحامي (ع) بتهمة إصدار صك بنكي دون رصيد مع ضمان حقي كمواطن في التقاضي من خلال الحرص على التعجيل بالتعهد وعلى تطبيق القانون كما يجب أن يكون. وتقبلوا سيادتكم منتهى التقدير وعميق الاحترام.. وللجناب سديد النظر.. والــســــلام./.

الى هنا تنتهي شكاية المواطن منصف كامل.. ولعل موضوعها يبقى جديرا بالطرح.. على خلفية أنه أصبح من الصعب جدا أن ينال المواطن حقه في بلد فيه القانون لا قيمة له.. الا متى كان الضغط.. ومن لا قدرة له على هذه الوسيلة.. فله الله ذو العزة الدائم وحده.. الواحد القهار.. والله وحده الموفق..

 للتواصل والتفاعل معنا:

البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 98636587

تحت المجهر: دوس على "المساواة" كواجب دستوري.. أمام تعدد آليات الإنتدابات دون تناظر عمومي..

 تونس اليوم تغذي الفساد الإداري.. بقرار حكومي تحت الضغط..

ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:

لتعلم حكومات ما بعد تاريخ 14 جانفي 2011 وأحزابها التي منها تتكون.. أن تونس لن تتصالح مع دستور البلاد حتى وإن كان دستور سنة 2014.. فقط لأنه لا قانون في البلاد.. ولا قيمة له كما لا قيمة للدستور الجديد.. فحتى المساواة التي عليها نصّ ذلك الدستور.. لا مكانة لها في تونس عهد ما بعد إنبلاج فجر الثورة المزعومة.. والدليل هو أن ما شهدته بلادنا.. وما ما تزال تشهده من دوس لمبدإ المسواة لا أثر له في مختلف ربوع تونس.. وليس أدل على ذلك من الانتدابات بالقطاع العمومي.. والتي أصبحت ممنوعة على عامة التونسيين.. لتبقى فقط خصيصا لخاصة من تلك العامة..

فالمنتفع بالعفو التشريعي العام جاز له الانتداب دون تناظر معلن ولا حتى مخفي.. والمنتمي لفيالق الأحزاب والاتحاد العام التونسي للشغل أيضا جاز له الانتداب بتلك الصفة ذاتها.. وإلا ما تفسير وجود قوائم وقائمات تحتل من الأرقام ما لا يقدر أحد على فك لغز مثل تلك الأرقام.. ليتم انتدابهم دونما تناظر معلن.. ولا حتى مخفي.. كما حصل مع من نالوا مكانة تحت آلية الحضائر ليجد أنفسهم من المنتدبين دون مناظرة معلنة ولا حتى مخفية.. وبهذه الاشارات البسيطة يكفي الاستدلال على قمة الفساد الاداري.. بتونس اليوم التي تغرق في مختلف أنواعه.. مما جعل بمن طالت بطالتهم من ذوي لا احزاب ولا منظمات تأويهم.. محل منع من الانتداب.. ان كان مباشرا او غير مباشر.. ولكم فيما يحصل حجة ودلالة ليست بمخفية على عامة بني وطني..

 للتواصل والتفاعل معنا:

البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 98636587

ك

متابعات: بسبب تعمد أو سهو الوزيرة نزيهة العبيدي.. إليها باقة ورد لا تفوح منها الروائح الطيبة..

مرجعنا جلسة عمل مع النائبة عبير العبدللي.. دون حضور ممثل عن المصالح الجهوية لوزارة إشرافكم بولاية سيدي بوزيد يا وزيرة..

ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي

من خلال ورقة اليوم نتحف المدعوة نزيهة العبيدي وزيرة المرأة والأسرة والطفولة بباقة ورد لا تفوح منها روائح عطرة.. ولا حتى شيبهة بالروائح الطيبة.. نخصها بباقة ورد كتلك نظير فشلها الذريع كما اطارات ديوان وزارة إشرافها مرورا بالمدعو أنيس الدلهومي رئيس الديوان ووصولا الى المدير المركزي المشرف على الهياكل الجهوية بتلك الوزارة المسكينة.. أما السبب فهو على غاية من الوجاهة وبدرجة عالية من المنطقية.. ألا وهو عقدها لإجتماع رسمي بحضور كافة اطارات الوزارة إستجابة لطلب عضو مجلس نواب الشعب عبير العبدللي عن ولاية سيدي بوزيد لغرض دراسة السبل الكفيلة بالنهوض بواقع المرأة والأسرة والطفولة بربوع ولاية سيدي بوزيد.. وكانت الجلسة الرسمية بحضور النائبة واطارات الوزارة في غياب المندوبة الجهوية للمرأة والأسرة والطفولة بسيدي بوزيد أو من يمثل تلك المندوبية الجهوية المنكوبة.. وسنأتي على بيان دواعي اختيار وصف "المنكوبة"..

فبحيث تحولت تلك الجلسة الرسمية من مناسبة لتدارس نقائص الجهة في مجال المرأة والأسرة والطفولة.. إلى مجرد جرد لمشاريع وزارة المرأة والأسرة والطفولة المبرمج مسبقا على المستوى الوطني وبعض منها المخصص لجهة سيدي بوزيد وكان من الطبيعي جدا أن تحيد تلك الجلسة الرسمية عن الهدف الذي من أجله إنعقدت كما هو واضح من مراسلة نائبة مجلس نواب الشعب عبير العبدللي الى نزيهة العبيدي وزيرة المرأة والأسرة والطفولة والتي ننشر نسخة منها رفقة هذه الورقة التي بها نعلن الفشل الذريع لهذه الوزيرة واطارات ديوان وزارة اشرافهم..

إذ كيف تمر عليهم فكرة تحديد جلسة عمل رسمي مع نائب من نواب مجلس الشعب بناء على مراسلة سابقة دون أن يستدعوا من يمثل المصالح الجهوية للوزارة بولاية سيدي بوزيد..؟؟.. أهو سهو.. أم تعمد..؟؟.. وفي حالة أنه السهو فهذا من قبيل الحجج على عدم حرفية وكفاءة الوزيرة ورئيس ديوان وزارة اشرافها وإطاراته.. وإن كان تعمدا فذلك هو عين الفساد وقمة اللامبالاة.. والأرجح وفق نظرنا أنه التعمد.. لأنه في استدعاء من يمثل المندوبية الجهوية لمصالح وزارة المرأة والأسرة والطفولة بسيدي بوزيد الى تلك الجلسة الرسمية.. ستعلم الوزيرة بواقع القطاع من حيث ما يعانيه مما يعانيه.. ومع ذلك هذه ورقة علنية من خلالها نعلم الوزيرة نزيهة العبيدي بحقيقة سعت عدم الاطلاع عليها من خلال تلك الجلسة الرسمية.. كإعلامها ان المصالح الجهوية لوزارة اشرافها بولاية سيدي بوزيد تفتقر الى وسائل النقل بشكل ملفت للنظر.. مما جعل محدودية حاصلة في مجال تدخلاتها على الميدان.. ناهيك وأن ربوع ولاية سيدي بوزيد شاسعة ومعظمها ريفية وجبلية..

ومثل تلك المعطيات الثابتة يجعل لزاما على وزارة الاشراف توفير وسائل نقل ملائمة وبعدد كاف لاتمام مهام مصالح الوزارة بالجهة.. علاوة على النقص الفادح في اطارات واعوان تلك المصالح.. اظافة الى مشاكل المقرات الادارية التابعة لها والتي لا تتلائم ومتطلبات تلك المصالح الادارية.. وبهذا نكتفي لإعلام الوزيرة نزيهة العبيدي أنها مطالبة وليس من باب مزيتها.. أن تخرج من مكتبها وتبرمج زيارة عاجلة جدا الى ولاية سيدي بوزيد.. وحينها ستعلم علم اليقين ما تعانيه مختلف مصالح وزارة اشرافها بولاية سيدي بوزيد.. ونتحداها أن تكلف رئيس مكتب الاعلام والاتصال بالوزارة بأن يتصل بنا مكانها.. وما كل مرة تسلم الجرة يا نزيهة العبيدي..

وفي ختام ورقة اليوم.. نعترف أنه قد ترى معالي الوزيرة أن تعابيرنا هذه والمكونة لهذا المقال موجبة للتتبع الجزائي ضدنا.. فليس لنا الا تشجيعك على ذلك.. والحقيقة  انك كوزيرة بهذه الوزارة يقلقك كما المندوب العام لحماية الطفولة الاشعار عن حالات طفولة مهددة.. ولتهريب المبلغين عن تلك الاشعارات تهرولون الى التشكي جزائيا ضدهم بتعلة نشر معطيات تخص طفل مهدد.. ولعلمك ان النشر هو الحل بعد صمت مصالحكم المعنية وبسبب تخاذلهم المهني.. لا حل الا النشر.. ولكل حادث حديث يا وزيرة.. يا من أهديك علنا باقة ورد لا تفوح منها الروائح الطيبة.. من أجل تغافلك بصفتك الوزارية عن حقوق مثل تلك الربوع.. ربوع سيدي بوزيد التي يبدو انك لم تعلمي بعد بأنها أنجبت ما أنجبت.. وانتظري قادم ورقاتي التي ستوصل لك باقات ورود لن تفوح منها الروائح الطيبة.. وتستمر الحياة..

 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 98636587

تحت المجهر: ملاحظات بمنطق الحساب.. من وحي إقرار منحة وإمتيازات شهرية لعضو المجلس الأعلى للقضاء..

هل أن عضو المجلس مطالب بتنقل يوميا أكثر من 200 كلم..؟..

ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:

دون خلفيات وبلا أدنى تردد.. وبمنتهى التجرد ومن موقعي كمواطن تونسي أعلن عن مخاوفي الكبيرة جراء عدم تفرغ رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء كهيئة دستورية حققت الرقم القياسي من حيث «الجدل».. ونجحت في أن تكون أقرب من.. وإلى الـ «ملهاة» عن أخبار الساعة على أهميتها.. وعلى إختلافها تنوعا ومجالات.. ربما لكون المجلس الأعلى للقضاء كهيئة دستورية تمس كل تونسي حتى وإن لم يكن مباشرا بالسلطة القضائية.. ومرجعنا مهامها والتي تبقى ليست من إهتمام ورقة اليوم.. ذي التي نخصصها للحديث عن المنح والإمتيازات الممنوحة لرئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء.. وهي مناسبة للتعبير عن تخوفي من عدم تفرغ رئيس وأعضاء هذه الهيئة الدستورية المهمة والهامة جدا.. ولا مبرر لذلك إلا الخشية من تداخل «المصالح» بحكم عدم التفرغ لرئيس وأعضاء هذه الهيئة الدستورية..

ولئن ننزههم وهم من انتخبوا بحكم نيلهم الأصوات الأكثر قطاعيا.. وتلك تبقى من مؤشرات منطقية جدا في تنزيههم من تضارب وتداخل المصالح التي هي سبب تخوفي بحكم عدم تفرغهم.. وهذا تعبير قد يقلق «البعض» كما قد يتفهمه البعض الآخر.. لا يعدو إلا أن يكون صراحة علنية قد تشّكل إختلافا في الرأي.. وربما في التعبير.. ومع ذلك يبقى الإختلاف لا يفسد للود قضية.. وبالتالي لا مانع من تخصيص المنح والإمتيازات من المال العام لرئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء وهم من المباشرين لمهامهم صلب هذه الهيئة خدمة للشأن العام.. وفي المقابل منهم من يباشر مهامه بخطة وظيفية بالمرفق العمومي كالقضاة وبعض الأعضاء ممن انتسبوا لهيئة المجلس الأعلى للقضاء كالمحامين وعدل التنفيذ والاساتذة الجامعيين وغيرهم من المنتصبين بالحساب الخاص..

وبالرجوع الى نشرية «الرائد الرسمي» عدد 91 الذي تضمن صدور القرار الترتيبي عدد 2 لسنة 2017 مؤرخ في 13 نوفمبر 2017 والمتعلق بضبط أحكام استثنائية متعلقة بالمنح والامتيازات المخولة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء بعنوان سنة 2017 نجد ما يدفع على طرح وجهات نظر مختلفة.. وهذا أهم ما ورد بذلك القرار من إمتيازات مالية:

 إمتيازات شهرية .. بلغة الرقم..

الفصل 1: تسند إلى أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، منحة شهرية بعد الخصم من المورد قدرها ألفان وثلاثمائة وأربعة وستون دينارا (2.364,000د) خاضعة للضريبة على الدخل.

الفصل 2: ينتفع كل عضو من أعضاء المجلس بأربعمائة (400) لتر من المحروقات شهريا تسلم في شكل وصولات. ويتمتع كل عضو منتفع بامتياز عيني مماثل في إطار خطته الأصلية بالفارق بين ما يتحصل عليه بموجب ذلك الامتياز من محروقات والقيمة المقررة بهذه الفقرة.

الفصل 3: ينتفع الأعضاء بالمنحة والامتياز المذكورين أعلاه ابتداء من 28 أفريل 2017 وإلى غاية 31 ديسمبر 2017 مع مراعاة تاريخ المباشرة الفعلية بالنسبة لكل عضو.

بكل موضوعية ملاحظات ضرورية.. وبعض الأسئلة المناسباتية..

والملفت للإنتباه بالتمعن في مضمون تلك الفصول عدة نقاط تطرح أسئلة كثيرة ربما لا تستحق التوقف كثيرا لنجد لها إجابات.. فقط لو نجيد الحساب مليا.. ونعي جيدا تفكيك ما وراء أرقام تلك الامتيازات.. وهذه بعض الملاحظات من وحي تلك المنافع المخصصة رسميا لكل فرد من أسرة هيئة المجلس الأعلى للقضاء..

ـ1ـ يبدو أن محدودية الفترة الزمنية لتلك المنحة والإمتيازات المخصصة لكل عضو من أعضاء المجلس الأعلى للقضاء تبقى محدودة بما يعني انها لفترة زمنية تتراوح فيما بين يوم 28 أفريل 2017 و31 ديسمبر 2017.. وهو إقرار رسمي بحصر فترة زمنية كعنر لتلك الامتيازات.. وبالتالي لا ندري ان كانت سترتفع تلك المنحة وقيمة تلك الامتيازات أم ستتراجع لاحقا..؟؟..

ـ2ـ حسابيا يخصص يوميا لعضو هذا المجلس معدل حوالي 13.5 لتر من المحروقات أي بمعدل 400 لتر شهريا.. ولا نعلم إن كانت فعلا تلك الكميات تفي بالحاجة لكل عضو أم لا..؟؟.. والأقرب إلى المنطق أنها كميات مرتفعة جدا بالرجوع إلى أن عضو المجلس الأعلى للقضاء لا يتنقل يوميا في سبيل مهامه "المجلسية" بمعدل أكثر من 200 كلم يوميا.. وذلك على فرضية أن استهلاك سيارته من المحروقات 6 بالمائة..

ـ3ـ أمّا عن تخصيص منحة شهرية بعد الخصم من المورد قدرها ألفان وثلاثمائة وأربعة وستون دينارا (2.364,000د) خاضعة للضريبة على الدخل.. تبقى هي الأخرى أقرب إلى جراية موظف من صنف السامين ومن المتفرغين.. وعليه نرى ان هذه المنحة بلغت مرتبة الراتب الشهري ولا المنحة.. دون الاشارة الى الدخل "المهني الأصلي" لعضو المجلس الأعلى للقضاء..

وعموما نسوق هذه الملاحظات مع التأكيد على أنه من الأحرى أن يتفرغ عضو المجلس الأعلى للقضاء عسى أن نضمن مكانة أقوى وأمتن من حيث جدواه.. وربما لضمان عدم شعور البعض من التونسيين بما به أحسست من مخاوف جراء عدم تفرغه.. لأن عضوية ورئاسة المجلس الأعلى للقضاء من أصعب الأمانات التي يمكن أن نقرأ لها ألف حساب.. وما ورقة اليوم الا وجهة نظر.. قد تكون دافعة على.. وللإختلاف.. لكن الاختلاف لا يفسد للود قضية.. والله وحده الموفق..

 للتواصل والتفاعل معنا: البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

تحت المجهر: بسبب إشعار عن طفل مهدد.. مندوب حماية الطفولة بسيدي بوزيد يقاضينا.. فهل الوزيرة على علم بتفاصيل تلك المهزلة..؟؟..

المطالبة بفتح تحقيق حول التعهد بملف الطفل ابراهيم..

ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:

هل تعلم نزيهة العبيدي وزيرة المرأة والأسرة والطفولة أن مكتب مندوب حماية الطفولة بسيدي بوزيد يقلقه الاشعارات بحالات الطفولة المهددة..؟؟.. وهل تسنى لها العلم بأن الإشعار المنشور كتابة يبقى موجبا للتتبع العدلي لمحرره طالما ان ذلك الاشعار موجه الى مكتب مندوب حماية الطفولة بتلك الجهة..؟؟.. وهل فعلا ليس للوزيرة العبيدي العلم بأن ذلك المكتب لا يهمه مطلقا الاشعار بحالة طفل مهدد بالموت بسبب عجز والده على توفير مستلزماته الطبية وهو الطفل من ذوي الاحتياجات الخصوصية..؟؟.. وإن كانت معالي الوزيرة لا تعلم بذلك.. فلعلمها ان مكتب مندوب حماية الطفولة بسيدي بوزيد انخرط في ترهيب المبلغين عن حالات أطفال مهددين على معنى القانون.. وتجند مكتب مندوب حماية الطفولة لمقاضاة من ينشر اسم الطفل المهدد وعنوانه وموجز لمتطلباته الصحية الواردة بشهادة طبية صادرة عن احدى المستشفيات الجامعية العمومية.. تجند لمقاضاة المبلغ عن تلك الحالة.. وهي من غرائب الدهر في عالم تونس اليوم التي باتت غريبة بكل المقاييس..

وهاهي ورقة اليوم من خلالها وجب إعلام الرأي العام ووزيرة المراة والاسرة والطفولة.. بأنها أصبحت مطالبة بفتح التحقيقات الضروريات اللازمة فيما يخص تقاعس مكتب مندوب حماية الطفولة بسيدي بوزيد من خلال تلقيه الاشعار المتعلق بحالة الطفل ابراهيم شنيني أصيل عمادة القلال من معتمدية منزل بوزيان يوم 22 أوت 2017.. ولم يتم بداية التعهد إلا بعد اسابيع وبالتحديد خلال النصف الثاني من شهر اكتوبر 2017 وذلك من خلال الاكتفاء بمجرد مراسلات في الغرض وجهت الى السلط الجهوية والمحلية.. لتتوج بمجرد بحث اجتماعي شمل عائلة الطفلة المعني بالاشعار دون جدوى عملية تذكر.. 

ولعلم وزيرة المراة والاسرة والطفولة اننا قمنا من خلال موقع "ورقات تونسية" بالابلاغ عن حالة الطفل المعاق ابراهيم شنيني عن طريق مقال تحت عنوان "تحت المجهر: إنقذوا "إبراهيم شنيني" طفل الـ 3 سنوات.. يا مندوب حماية الطفولة وكل من يهمه الأمر..".. ومع الأسف الشديد أبدع مندوب حماية الطفولة في عدم ايلاء ذلك الاشعار ما يستحق من أهمية بالغة بالرجوع الى مدى الحالة الحرجة للطفل ابراهيم.. وسارع بتقديم شكاية جزائية ضدنا بتهم نشر معطيات خاصة بطفل مهدد..

ولئن نرحب بهذه الخطوة المهمة أمام القضاء الجزائي لكشف مدى تخاذل مندوب حماية الطفولة بسيدي بوزيد.. ولتكون فرصة على غاية من الأهمية لمعرفة الرأي العام بأن عزم الحكومة على توضيف مختلف هياكلها لمحاربة المبلغين على مختلف انواع الفساد بما في ذلك الذي يعرض حياة الاطفال المعاقين الى الموت الذي يتهددهم بسبب الفقر والمرض والخصاصة والحرمان.. أيضا ليعلم الجميع حتى أن مندوبية حماية الطفولة ومعها وزارة المراة والاسرة والطفولة انخرطت في شن الحرب على من يقوم باشعار عن حالة طفل مهدد..

وبالمناسبة لتعلم وزيرة المراة والاسرة والطفولة انها المسؤولة الاولى عن تقصير مندوب حماية الطفولة بسيدي بوزيد الذي يرفض متابعة حالة الطفل ابراهيم كما عرضنا تفاصيل وضعه الصحي والاجتماعي والعائلي بمقالنا المنشور سابقا كاشعار علني كما هو ثابت بتفاصيل المقال (للاطلاع عليه انقر على الرابط): تحت المجهر: إنقذوا "إبراهيم شنيني" طفل الـ 3 سنوات.. يا مندوب حماية الطفولة وكل من يهمه الأمر.. والمؤسف أن والد الطفل المعني والذي عهد إلينا ترخبص نشر ذلك النداء اتصل بنا وأعلمنا أنه لم يحصل من جديد متابعة لذلك المقال سوى أن المرشدة الاجتماعية بمنزل بوزيان قامت ببحث اجتماعي ولا من جديد.. بالرغم من مرور اكثر شهرين عن تاريخ الاشعار..

وفي كلمة هاهي مهزلة أخرى تقر بتراجع الحريات بتونس.. ومنها تهديد جدي لحرية التعبير وحق الإشعار عن طفولة مهددة.. علاوة على أنه من المؤسف جدا أن ينخرط مندوب حماية الطفولة في مهازل مقاضاة من ينقده ومن يمده باشعار علني حول وجود طفل مهدد.. وربما للواقع قراءة أخرى مفادها انه من غير المستبعد أن تكون بعض الاطراف الاخرى وراء حث مندوب حماية الطفولة بسيدي بوزيد بتقديم شكاية جزائية ضدنا بتلك التهم الغريبة والعجيبة جدا عسى أن لا تقلقه اشعاراتنا القانونية والمؤسسة على واقع مدعم بحجج قوية البنى.. وهذا ما سنكشف تفاصله متى يحل الآن.. ولكل حادث حديث.. وما خفي من ملفات سيعلنه الرأي العام في رحاب المحاكم التي اليها جنح مندوب حماية الطفولة بسيدي بوزيد ربما بايعاز من مديره العام.. وربما من غيره..

 للتواصل والتفاعل معنا: 
البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 98636587