بحث في الأرشيف

الاثنين، 30 مايو 2016

تحت المجهر: بسبب عقود عمل شركات ومقاولي حفر الآبار.. الإدارة العامة للموارد المائية محل إتهام..

 
 إدارة عامة سمحت للمقاولين والشركات بالتحيل على الفلاحين..
ورقـات تـونـسـيـة ـ كـتـب حـكـيـم غـانـمـي:
الإدارة العامة للموارد المائية بوزارة الفلاحة والموارد المائية أصبحت من الأملاك الخاصة لكل من مديرها العام لطفي الفريقي ومساعده لطفي ناصف مدير مكتب التقييم والبحوث.. كيف لا ولهذا الثنائي حصانة مطلقة وواسعة المدى بحكم ما يرصد من إخلالات وتجاوزات جمّة.. ومن خلال ورقة اليوم أتوقف مع عينة من تلك الإخلالات التي يبدو أن نتائجها متعمدة التحقيق.. ومنافعها بلا جدال كثيرة وقد تتجاوز ما نتوقع.. كيف لا وهذه الإدارة العامة ترفض نشر قائمة خاصو بالمقاولين والشركات المرخص لها في حفر الآبار العميقة وذلك بالموقع الإلكتروني للوزارة على غرار الإدارة العامة لوكالة النهوض بالإستثمارات الفلاحية بنفس الوزارة التي تنشر كل تحيين لقائمة المرخص لهم كمكاتب دراسات فلاحية..
 ما مبررات رفض نشر قائمة المرخص لهم بموقع الوزارة..؟؟..
ففي هذا الإطار حري بنا الإقرار بأن الإدارة العامة للموارد المائية بوزارة الفلاحة الى شركات ومقاولي حقر الآبار المرخص لهم في التحيل المقنن ليكون الفلاح الراغب قي حفر بئره العميق ضحية لهم ولنا ما يكفي من الحجة والبرهان للإستدلال عما نكتب كما تعودنا دائما.. إذ أن ذلك يتجلى بوضوح من خلال رفض هذه الإدارة العامة كمرفق عمومي إعداد نموذج عقد كوثيقة توجيهية موحدة يتم إعتمادها لضمان حقوق وواجبات كل من المقاول أو شركة الحفر والفلاح حينما يرغب في حقر بئره العميقة.. وعلني بهذا الطرح أشير إلى أن هذه الإدارة العامة التي إبتلاها رب العزة ذو الجلالاة والإكرام بروتين إداري قاتل وبفشل ذريع لتحقيق أفضل مستويات خدمات المرفق العمومي.. فإني أعرج على تلك النقطة مبرزا حقائق موثقة بالدليل والبرهان.. والسبب طبعا تعمد هذا المرفق العام الى إخلالات مهمة ذات نتائج وخيمة على الفلاحين كمتعاملين معها كإدارة عمومية..
 عقود تبيح التحيل على الفلاحين.. والصمت مازال متواصلا..

والملاحظ أن العقود التي تكون مفروضة على الفلاح من مقاولي وشركات الحفر لا تضمن حقوق الفلاح البتة بقدر ما هي أقرب إلى السيف على رقبته.. وهي عقود تضمن الشروط الجزائية ضد الفلاح فيما تنعدم في حق المقاول أو الشركة.. علاوة على أنها تتضمن لا تواريخ ولا بيانات فنية وذات قيمة قانونية قد تكون لصالح الفلاح في حين أنها عقود تضمن غالبا وعامة حقوق مقاول أو شركة الحفر.. ويبقى الفلاح الراغب في حقر بئره العميقة مجبرا على القبول بها ويزيد إكراهه حينما لا يجد خيار أمام اعتمادهم كلهم نفس الأسلوب ونفس العقود.. وإلا يحرم الفلاح من حفر البئر.. طبعا بسبب فرضهم لعقد لا يضمن حقوق الفلاح.. دونما إهمال التلاعب بأسعار حفر المتر التي لا تقل عمليا عن 220 دينارا وتصل الى أكثر من 300 دينار للمتر الواحد.. والسبب هو تعمد الإدارة العامة للموارد المائية بوزارة الفلاحة وإصرارها كسلطة رقابة وتأديب.. وكيف لها أن تحاول التدخل لتضمن حقوق الفلاح وللمقاولين وشركات حفر الآبار عالم غريب.. والفاهم يفهم وللحديث بقية..
للتواصل والتفاعل معنا:
 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

الجمعة، 27 مايو 2016

متابعات: تواب ولاية سيدي بوزيد بمجلس نواب الشعب.. لا أثر لهم بربوع مثلث الميم..

هذه موجبات توبيخكم علنيا يا نواب ولاية سيدي بوزيد..
ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:
أغرب ميزة أدمنت الإلتصاق بنواب الشعب بالبرلمان التونسي هي أن النواب لا أقر لهم بمختلف ربوع الولايات التي عنها ترشحوا.. ولمجرد دخولهم قبة مجلس النواب يعتكفوا بتونس الكبرى منها المنبعر بالعاصمة وضجيجها.. مستمتعا بتلوثعا البيئ وحتى السمعي.. وبحيث لا ترى لهم من البصمات بمختلف ربوع جهاتهم التي عنها انتخبوا.. إلا ما يخدم صالح ومصالح حزبية ضيقة جدا.. ومن خلال ورقاتي أعلم نواب ولاية سيدي بوزيد بأن ملفات الفساد بالمتكاثرة بمختلف الادارات العمومية محليا وجهويا تعلمونها بلا جدال.. لكن سبب صمتكم أرجعه إلى أن مرتكبيها هم من منظوري الأحزاب التي رشحتكم لتصبحوا نوابا للشعب.. وأمام احترافكم الصمت على ما يحصل بولاية سيدي بوزيد وبخاصة بربوع مثلث الميم 3M وبه نعني معتمديات المزونة والمكناسي ومنزل بوزيان..
وعلني أكون موجز القول والتبليغ الوجيز بأن ما تشهده ممارسات السلط المحلية والجهوية ظلما لعامة الشعب.. وإهدارا للمال العام فيما تعلق من تجاوزات وخروقات كبيرة في توزيع العلف المدعم بمالنا العام.. وأمام صمتكم إزاء إستغاثات من المواطنين البسطاء وبخاصة من مربي الماشية ممن هضمت حقوقهم بسبب التلاعب بنصيبهم من العلف المسعر.. وأمام عدم معرفتكم حتى بأسماء المناطق الريفية بمختلف ربوع الولاية وحتى بالطرق الموصلة اليها.. أعلمكم بأني أتوجه لكم بتوبيخ علني لكل منكم.. وإن إنتصرتم في الولوج إلى برلمان الشعب كنواب ذات صدفة ما.. فإني أبشركم بفشلكم الذريع.. وسأبقى بورقاتي النائب الحقيقي للشعب الذي لا يمكن لنائب منكم ومثلكم تبني مشاكله الحقيقية.. وسببها الفساد الاداري الذي تغطي عليه أحزابكم والمنتسبين اليها من الاطارات العليا والمتزسطة وحتى منحطة الدرجة كما هو حاصل وواقع بمعتمدية المكناسي..

الأربعاء، 25 مايو 2016

متابعات: بسبب مخالفات للأمر عدد 1293 اللجنة الوطنية ومعها اللجنة الجهوية بسيدي بوزيد.. محل إتهام..

 شخصيات مرفقية رفيعة المستوى.. تورطت بسبب النخالة..
ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:
تحدث لجنة وطنية تتولى تنظيم توزيع مادة السداري ومتابعة التزويد بهذه المادة سواء المتأتية من الإنتاج المحلي أو من القموح الموردة تحت نظام القبول المؤقت وضبط الحصص الشهرية للولايات حسب حجم القطيع والظروف المناخية بالجهة واقتراح كل إجراء من شأنه إحكام تنظيم توزيعه وتزويده.. هذا هو ما تضمنه الفصل 7 من الأمر عدد 1293 لسنة 2013 مؤرخ في 27 فيفري 2013 المتعلّـق بتنظيم توزيع مادة السداري ومراقبتها.. فيما جاء الفصل 8 من نفس الأمر حرفيا بأن الوزير المكلف بالفلاحة أو من ينوبه يرأس اللجنة الوطنية المحدثة بالفصل 6 من هذا الأمر والتي تتركب من: 
ممثل عن وزارة الداخلية عضو ـ ممثلين عن الوزارة المكلفة بالتجارة عضو ـ ممثل عن الوزارة المكلفة بالصناعة عضو ـ ممثل عن الوزارة المكلفة بالفلاحة عضو ـ الرئيس المدير العام لديوان الحبوب عضو ـ المدير العام لديوان تربية الماشية وتوفير المرعى عضو ـ ممثل عن المنظمة الفلاحية الأكثر تمثيلا عضو ـ ممثل عن غرفة مصانع الأعلاف عضو ـ ممثل عن غرفة المطاحن عضو..
وأمام إهمال هذه اللجنة الوطنية لواجباتها لغرض فسح المجال بالعبث بالمال العام.. وذلك من خلال رصد ميئات المليارات لتوفير العلف على حساب مالنا العام.. وبحكم تكاثر السرقات والإخلالات القانونية علاوة على تنامي المخالفات الإدارية لتحقيق مكاسب ومنافع مادية للغير دون وجه حق.. 
وبسبب أن الفلاح البسيط كمربي للماشية لا يصله إلا القليل من العلف المدعم والمسعر.. والأسباب طبعا تتراوح بين تعمد رئيس وأعضاء هذه اللجنة الاهمال والتقصير.. إضافة إلى ما يحوم من شبهات عن عدم مراقبتهم ورفضهم تطبيق القانون.. 
كلها من الأسباب الموجبة لمقاضاتهم بتهم مختلفة وهو نفس الشيئ سيحصل للجنة الجهوية بولاية سيدي بوزيد التي تعمدت التلاعب بالقانون ومخالفة التراتيب الادارية لخدمة مصالح حزبية كحزب النهضة بالأساس.. ولأغراض ستعرض على القضاء مدعمة بالحجج والبراهين.. وللاشارة فإن الفصل 10 من الأمر عدد 1293 لسنة 2013 مؤرخ في 27 فيفري 2013 يتعلّـق بتنظيم توزيع مادة السداري ومراقبتها تضمن حرفيا:
تحدث بكل ولاية لجنة جهوية تتولى متابعة التزويد بمادة السداري على مستوى الجهة وضبط قائمة مزودي السداري في الولاية وتوزيع الحصة الجهوية من المادة المذكورة على المزودين ومصانع إنتاج الأغذية الحيوانية المصنعة والعمل على إحكام التوزيع واقتراح كل إجراء من شأنه إحكام التزويد بهذه المادة وتوزيعها.. 
وتتولى اللجان الجهوية رفع اقتراحاتها إلى اللجنة الوطنية لمادة السداري.
أما الفصل 11 من الأمر عدد 1293 لسنة 2013 المؤرخ في 27 فيفري 2013 والمتعلّـق بتنظيم توزيع مادة السداري ومراقبتها ورد فيه ما يلي: 
أن والي الجهة أو من ينوبه يرأس اللجنة الجهوية المحدثة بالفصل 10 من هذا الأمر والتي تتركب على النحو التالي: المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية عضو ـ المدير الجهوي للتجارة والصناعات التقليدية عضو ـ الممثل الجهوي لوزارة الصناعة عضو ـ الممثل الجهوي عن المنظمة الفلاحية الأكثر تمثيلا عضو ـ ممثل عن الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية عضو ـ الممثل الجهوي لديوان الحبوب عضو ـ الممثل الجهوي لديوان تربية الماشية وتوفير المرعى عضو..
ولا يخفي على الجميع ان تعمد مخالفة التراتيب الإدارية وعنوة التلاعب بالقوانين لا غاية منه الا تحقيق منافع خاصة وللغير دون وجه حق كما هو معلوم بالقانون التونسي.. 
والمؤسف أن تخصيص المليارات من مالنا العمومي كدعم للعلف المسعر أصبح ليس في طريقه الى الصواب بحكم أن صغار مربي الماشية لا ينتفعون بذلك بقدر ما تنتفع به هياكل الدولة في خاصة أشخاص ممثليها ممن أوكل لهم المشرّع التونسي مصير هذا الملف.. 
والقضاء الجزائي وحده سيكون قريبا من أنظار القضاء الجزائي.. وهو آخر مطاف أنفاس محاولات الشرفاء مقاومة للفساد الإداري والمالي بمؤسساتنا العمومية.. وليس بمهم الفشل إن حصل.. ويبقى الأهم شرف المحاولة..



 للتواصل والتفاعل معنا:

البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

الثلاثاء، 24 مايو 2016

متابعات: بدولة سيدي بوزيد فقه قضاء جديد للمحكمة الإبتدائية.. ولا يهم خرق الإجراءات الجزائية..

  
 لأول مرة تناغم تام بين باحث البداية وقلمي النيابة والتحقيق..
ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:
مرة أخرى أعود للحديث عن فقه جديد للمحكمة الإبتدائية بدولة سيدي بوزيد.. نعم إنها دولة سيدي بوزيد العظمى.. لأن فقه قضاء محكمتها الإبتدائية ليس كبقية المحاكم الإبتدائية بمختلف ولايات الجمهورية.. ومن هنا وجب التنبيه إلى إعتبار ولاية سيدي بوزيد دولة بأكملها بحكم أنها خارجة عن التقيّد بمنطوق فصول مجلة الإجراءات الجزائية التونسية.. وهو ما يشّرع بالحجة والبرهان عدم السقوط في فخ إهانة دولة سيدي بوزيد إذا ما إعتبرناها ولاية.. ومجرد ولاية حتى.. ومن خلال ورقة اليوم نرنو إلى إفادة السادة الأفاضل القراء من قضاة ومحامين وباحثين في القانون ودارسين له من طلبة وغيرهم.. لإفادتهم بما أتحفتنا به المحكمة الإبتدائية بدولة سيدي بوزيد من فقه قضائي يتعلق بالإجراءات الجزائية.. وما أدراك بفقه قضاء مخالف لسلامة الإجراءات الجزائية..
 لمحة عن أحدث فقه قضائي يتعلق بالاجراءات الجزائية..
طبعا في ذلك الفقه نسف للحقوق والضمانات القانونية والدستورية التي تضمن للمواطن كرامته وأبسط حقوقه إن تعلقت به شبهة ما.. والمبدأ العام أن المتهم بريئ حتى تثبت إدانته.. أمّا في فقه قضاء المحكمة الإبتدائية بدولة سيدي بوزيد أن المتهم مدان بلا شك.. حتى لا تثبت براءته كذي شبهة في الأصل.. وأكتفي بإتحاف كل أفراد أهل القانون بفقه جديد أبدعت في صياغته إبتكارا وصنعا المحكمة الإبتدائية بدولة سيدي بوزيد..
وعذرا إن كان هذا الفقه يزخر بما يفعم به من تجاوز صارخ لحقوق الإنسان.. وما يتسم به من مخاطر لمخالفة قانون الإجراءات الجزائية التونسية.. ودون إطالة أحيلكم أنساتي وسيداتي وسادتي الأكارم إلى لـبّ الموضوع.. ألا وهو أحدث فقه قضائي يتعلق بالاجراءات الجزائية كما ستتضمن ورقة اليوم.. مع الحرص على الإشادة بأن ما نعاين من إخلالات مرفقية ومن تجاوزات قانونية وخروقات إدارية نتصدى لها بالنشر.. عسى أن نساهم في الشأن العام.. من خلال الإشارة بالحجة والبرهان إلى موضع الداء.. وإن تعلق الأمر كذلك بمرفق العدالة والقضاء..
خروقات متعمدة.. أم قلة دراية بقانون الإجراءات.. وفقه مثير..
فمؤسسة النيابة العمومية لدى المحكمة الإبتدائية بدولة سيدي بوزيد لا يهمها مرجع النظر الترابي لذي الشبهة كمشتكى به من طرف الشاكي.. ولا تكلف نفسها عناء مجرد دقائق من الزمن لتتأمل في وقائع مدونة في الشكاية ومؤيداتها.. وببسيط العبارة لو فعلت لعلمت أن الوقائع المكونة لشبهة موجبة للتتبع تبقى ليست من أنظارها قانونا.. ولأنها نيابة عمومية بالمحكمة الإبتدائية بدولة سيدي بوزيد ودون حرج وبلا خجل شديدين جاز لها إعطاء الإذن للضابطة العدلية بجلب ذي الشبهة دونما إحترام لقانون الإجراءات الجزائية.. وبالتحديد دون أن توجه لذي الشبهة الإستدعاءات القانونية بما يترك الأثر الكتابي..
مع العلم أنه لا وجود لحالة تلبس.. وكل وقائع ملف هذه الشكاية إن كونت جريمة تتعلق بمجرد خلاف قــــديـــم العهد بين شخصين قريبين عائليا عن مبلغ مالي.. فهي خارج مرجع النظر الترابي والحكمي للمحكمة الإبتدائية بدولة سيدي بوزيد.. ومع ذلك تمّ جلب ذي الشبهة وتحرير محضر استنطاق لدى باحث البداية.. ومن المهم الإشارة إلى أن محضر البحث تضمن أقوال ذي الشبهة.. وتتواصل حيثيات هذا الفقه المهم جدا.. والمهم جدا.. جدا.. لأنه صادر عن نيابة المحكمة الإبتدائية بدولة سيدي بوزيد..
عبث بالضمانات القانونية والدستورية.. وإفراط في السلطة..
وبعد أيام دعي ذي الشبهة هاتفيا الى المثول مجددا أمام باحث البداية.. فرض ذلك بسبب الخرق الواضح للقانون المدون سلفا بمجلة الاجراءات الجزائية التونسية وبحكم سكنه خارج مرجع نظر دولة سيدي بوزيد.. وبسبب تمسكه باستدعاء كتابي.. قررت النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بدولة سيدي بوزيد الإذن لباحث البداية بإدراج ذي الشبهة بالتفتيش..
 وبسرعة البرق قررت النيابة العمومية إحالته بحالة فرار على أنظار قاضي التحقيق لدى المحكمة الإبتدائية بدولة سيدي بوزيد.. وبمنطق الحجة الدامغة وجب القول بلا تردد أنه ودون إحترام للقانون سارع قاضي التحقيق بإصدار بطاقة جلب في حق ذي الشبهة بتعلة أنه محال عليه في حالة فرار.. وفعلا كان محقا وهو تابع لمحكمة قانونها مستمد من دولة سيدي بوزيد.. ذي التي قانونها يختلف عما تعمل به بقية محاكم ولايات الجمهورية التونسية..
 فقه قضاء فريد وليد الأخطاء الصناعية.. أم مجرد إرضاء..؟؟..
وللتوضيح فان أصل ركائز هذا الفقه القضائي يرجع الى إرضاء رغبات وأهواء الشاكي الذي إختار الزمان والمكان.. وإختار أيضا المحكمة نيابة وتحقيقا.. وإن لم يكن ذلك كذلك.. فالعيب حينئذ على من قرر خرق القانون المتعلق بقانون الإجراءات الجزائية.. وربما كان معذورا لعدم إلمامه بأبسط الإجراءات القانونية التي تضبطها مجلة الإجراءات الجزائية التونسية..
ومع ذلك نكرر أن ما نكتب ليس بثلب ولا إدعاء بالباطل ولا من قبيل المس من هيبة القضاء والقضاة بدولة عظيمة كدولة سيدي بوزيد والتعبير لي.. وبالرغم من أن الملف إمتلاء بالأخطاء الصناعية.. كما تحوّل إلى مصدر لفقه القضاء.. وما أروع أن تكون المحكمة الإبتدائية بدولة سيدي بوزيد المصدر المبتكر لمثل هذا الفقه القضائي.. الذي جمع لأول مرة إتحاد باحث البداية مع مؤسسة النيابة العمومية التي تناغمت كليا مع مؤسسة قاضي التحقيق لدى المحكمة الإبتدائية بدولة سيدي بوزيد.. 
 للتواصل والتفاعل معنا:
البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

الاثنين، 23 مايو 2016

متابعات: وزارة الصحة تنتدب 50 متصرفا و56 كاتب تصرف في منظرتين خارجيتين..

هذه كل الشروط والتفاصيل الخاصة بالمناظرتين..
ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:
من مصادر مطلعة بديوان وزارة الصحة علمت ورقات تونسية أنه تقرر أن تفتح بوزارة الصحة مناظرتان خارجيتان بالاختبارات.. وذلك لغرض إنتداب متصرفين للصحة العمومية وكتبة التصرف للصحة العمومية لفائدة مختلف مصالح الوزارة مركزيا وجهويا والمؤسسات الصحية والاستشفائية الراجعة لها بالنظر.. ليكون تاريخ غلق الترشحات يوم 10 جوان 2016 فيما حدد تاريخ إجراء هذه المناظرة ليوم 16 جويلية والأيام الموالية من سنة 2016 طبعا.. ويكون التسجيل وجوبا للمناظرتين عن بعد وذلك من خلال تعمير الاستمارة الخاصة بكل مناظرة والمدرجة بموقع واب الوزارة الصحة على العنوان www.santetunisie.rns.tn.. 
 مناظرة متصرف للصحة العمومية:
تشمل هذه المناظرة اختصاص محاسبة (18 خطة) واختصاص حقوق (50) خطة واختصاص مالية (16) خطة.. ويجب أن يكون المترشح متحصلا على الشهادة الوطنية للأستاذية أو الشهادة الوطنية للإجازة نظام "أمد" على الأقل أو شهادة معادلة لها في إحدى الاختصاصات المطلوبة ولم يتجاوز سنه أربعون 40 سنة (عند غرة جانفي 2016).. وبالنسبة للمترشحين الذين تجاوزوا السن القصوى للمترشح يجب إيداع الأصل من شهادة ترسيم بصفة طالب شغل مسلمة من قبل مكتب التشغيل والعمل المستقل لم يمض عمى تاريخ تسميمها أكثر من ثلاثة أشهر في تاريخ ختم الترشحات أو شهادة تثبت إنجاز خدمات مدنية فعلية.. 
مناظرة كاتب تصرف للصحة العمومية: 
حددت بـ 56 خطة لتشمل مستويات شهادة الباكالوريا وشهادة المؤهل التقني المهني في اختصاصات الكتابة والمكتبية وإعلامية التصرف.. ويجب أن يكون المترشح متحصلا عمى شهادة الباكالوريا أو شهادة معادلة لها أو شهادة تكوينية منظرة بالمستوى الثالث في سمم الوظائف الوطني في إحدى الاختصاصات المطلوبة ولم يتجاوز سنه 35 سنة في أول جانفي 2016، وبالنسبة للمترشحين الذين تجاوزوا السن القصوى للترشح، يجب إيداع الأصل من شهادة ترسيم بصفة طالب شغل مسلّمة من قبل مكتب التشغيل والعمل المستقل لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثالثة أشهر في تاريخ ختم الترشحات أو شهادة تثبت إنجاز خدمات مدنية فعلية..

  

 للتواصل والتفاعل:
البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

الأحد، 22 مايو 2016

تحت المجهر: تونس تنهار بسبب رهن البلاد بسبب كثرة القروض وتزايد التداين الخارجي..

  
 إنها عبارة لك الله يا تونس.. يا بلدي المباع سرا وعلنا..
ورقـات تـونـسـيـة ـ كـتـب حـكـيـم غـانـمـي:
مسكين هو التونسي الذي توّهم أن تونس مرت بثورة كتلك التي سماها الغرب المستعمر بـ "ثورة الياسمين".. وساذج هو التونسي من زعم ولو مجرد مزاعم بأن شعارات لازمت تلك الثورة المزعومة ستترتقي مع مرور الزمن إلى حقيقة ملموسة.. والدليل أن العام السادس بعد بداية تونس ثورة الياسمين بالمفهوم الغربي طبعا.. قارب عن النهاية.. ومايزال الشعب التونسي يعيش مآسي ومخلفات ترديد تلك الشعارات التي ماتزال كما سنظل مجرد شعارات.. ومن المؤسف أن نتوقف على هذه الحقيقة..
ومن المؤلم أن نتأمل حقائق الأمور للإقرار بأن تونس التي خسرت ما حققت من أمن وأمان.. ومن لحمة وطنية في إطار قيام تام لهيبة الدولة بالرغم من سوء الأوضاع التي كانت عليها قبل بداية عهد الثورة المزعومة..
طبعا لتتحول تونس إلى بلد بأوضاع أسوأ.. فلا هيبة للدولة.. ولا ديمقراطية.. ولا حرية.. كما لا أمن.. ولا أمان.. أمام تزايد الارهاب جرائما وارهابيين.. وأمام تكاثر الظلم.. وأمام إزدياد القهر المدمر.. نعم القهر المدمر للبلاد كما لأعصاب العباد في ظل تنامي الجريمة وتنوعها الى ما هو أخطر.. ووفق فشل الجميع في وضع نهاية للفساد الإداري والمالي بالبلاد.. بسبب تكاثر مناقع أوبئة الفساد الذي أصبح مقننا..
 كلاّ بلغنا مراحل تقنين الفساد مع منتهى الأسف.. والشعب التونسي من جانب عامته لا خاصته يعيش على إيقاع تخدير من لدن ساسة وحكام البلاد ممن لا همّ لهم غير خدمة مصالحهم الضيقة والخاصة جدا.. إلى درجة بلغت فيها كل أشبار البلاد قمة الغبن والظلم والقهر..
وأمام تزايد العاطلين عن العمل.. وبحكم رهن البلاد بسبب كثرة القروض وتزايد التداين الخارجي.. فلا حرج لي في البوح بهذه العبارات المحسوبة عنّوة.. التي أختمها بعبارة أبلغ.. إنها عبارة لك الله يا تونس.. يا بلدي المباع سرا وعلنا.. وهي عبارات تتعمق فيها مشاعر مخيفة تمتزج فيها أحاسيس بما هو مخيف أكثر كلما تزايدت حجم تهديدات مجهولة تهدد البلاد والعباد..
  للتواصل والتفاعل معنا:
     البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

السبت، 21 مايو 2016

متابعات: نداء عاجل إلى وزير العدل وهيئتي القضاء العدلي ومكافحة الفساد.. لإنقاذ مرفق العدالة بسيدي بوزيد..

 من تجاوزات زوجة قاضي التحقيق بسبب بيع العلف المدعم..
ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:
من خلال ورقة اليوم أنشر نص عريضة دعوى في تجاوز السلطة ضد قرار والي سيدي بوزيد السابق والقاضي بتمكين سعيدة القاسمي زوجة قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد من ترخيص لبيع العلف المسعر بمنطقة الدويويرة بالمكناسي.. وكانت احدى الدوائر الابتدائية بالمحكمة الإدارية قد باشرت النظر فيها في القضية عدد 144152 وتاريخ نشرها يعود الى تاريخ 09 جوان 2015 بشهادة نشر في الغرض.. ولئن كان موضوع هذه القضية زاخرا بمواطن الفساد الاداري فإنه كشف أن مرفق العدالة بسيدي بوزيد لن يكون مستقلا البتة.. وكيف لإستقلالية القضاء والقضاة أن تتحقق وكثرة الخروقات والتجاوزات القانونية والإجرائية واستغلال الصفة القضائية هو المسيطر..
أطالب كل من وزير العدل ورئيس هيئة مكافخة الفساد ورئيس الهيئة الوقتية للقضاء العدلي بالتدخل عاجلا.. وهذه الموجبات..
ودليلي على ذلك أن قاضي التحقيق زوج صاحبة نيابة بيع العلف المدعم ومن انخرط معهما في التلاعب بملف العلف المسعر كمال عام.. يجد كل الدعم والتغطية من مؤسسة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد.. وشعار قضاة النيابة هناك هو أنصر أخاك بل زميلك ظالما أو مظلوما.. وإلا ما تفسير أن الكثير من القضايا الجزائية نشرت منذ حوالي السنة لتتبع اطارات مرفقية سهلت إنفاع زوجة القاضي القاسمي لتنتفع بمزايا مالية من وراء قرار إداري ما يزال الطعن فيه قائما أمام المحكمة الادارية..
وللتوضيح أشير من خلال ورقة اليوم أني أحترم كل القضاة الشرفاء.. وبالتالي وجدت نفسي مجبرا على ذكر اسم الهاشمي قاسمي زوج المواطنة سعيدة قاسمي التي تحالف معها زوجها لتحقيق منافع دون وجه حق.. وذكري له اسما وصفة كان لغرض وضع الاصبع على الداء وفق تعبيري الخاص..
ولن أندم بنشري لورقة اليوم حتى وإن تواصلت التهديدات ضدي قولا وفعلا بسبب تبليغي على ملفات الفساد.. ولست بقاصد الاساءة الى هذا القاضي ولا لغيره.. وإنما أتوجه علنا بورقة اليوم الى كل من وزير العدل ومعه رئيس هيئة مكافحة الفساد ورئيس الهيئة الوقتية للقضاء العدلي طالبا المسارعة بفتح التحقيقات الادارية اللازمة.. عسى إنقاذ سمعة السلطة القضائية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد.. وأملي أن تتحقق العدالة ويطبق القانون تطبيقا سليما.. والحال أنه لا يعقل أن تصل مواقف تستر النيابة العمومية  بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد على جرائم بلغتها من خلال شكاية كانت تتضمن شبهات تتعلق بتصرفات زوجة القاضي القاسمي من موقعها كصاحبة نيابة لبيع العلف المسعر.. ومن أهمها مخالفة التراتيب وحتى القوانين.. ودليلي أن في رصيدها قرار اداري بمعاقبتها لمدة 3 أشهر بسبب بيع مناب مربي الماشية بما خالف القانون.. وفي رصيدها إستيلاء على مناب نيابة غيرها خلال شهر جوان 2015 وهو موضوع شكاية جزائية أهملتها النيابة العمومية..
 قرار اداري لتحقيق منافع لفائدة زوجة القاضي.. محل شبهة في تجاوز للسلطة.. وتجاوزات إدارية وخروقات قانونية..
والدليل على ذلك أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد الهاشمي قاسمي وبصفته زوج سعيدة قاسمي صاحبة نيابة بيع العلف بالدويويرة لم يرق له جنوح بعض من المهنيين من باعة العلف المرخص لهم منذ سنوات في بيع العلف المسعر.. لم يرق له كيف لهم أن تجرأوا وتقدموا بقضية الى المحكمة الادارية لالغاء قرار والي سيدي بوزيد القاضي بتمكين زوجته من ترخيص اداري لبيع العلف المسعر.. ولم يرق له كيف لهم أن عللوا القرار بكونه جاء من قبيل المحاباة ولفقدانه أهم الأسس القانونية والموضوعية.. خاصة وأنهم ارتكزوا على كون لا يعقل احداث نيابة بيع العلف المسعر بمنطقة ريفية كالدويويرة التي لا يتجاوز عدد سكانها 10 عائلات في أقصى تقدير بالرغم من قربها على مدينة المكناسي التي بها 4 نيابات لبيع العلف المرخص فيه.. 
فما كان على قاضي التحقيق المحترم إلا أن إعتمد على مضمون الشكايات الادارية التي بعث بها المعنيون من المتضررين كطعن إداري في قرار والي سيدي بوزيد والذي مكن زوجة القاضي من رخصة بيع علف دونما توفر عوامل موضوعية.. وبلا مببرات منطقية ومنها نص عريضة المحكمة الادارية المشار اليها انفا.. وبتنسيق محكم مع زميله ممثل النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد.. فتقدم بشكاية جزائية ضد العارضين بتهم المس من سمعة السلطة القضائية والثلب والادعاء بطلا.. وبسرعة البرق قرر ممثل النيابة العمومية تعهيد فرقة مقاومة الاجرام بالقرجاني بالبحث..
 ترهيبا للمتضررين مجرد شكاية كيدية  تحال على فرقة مقاومة الإجرام بالقرجاني.. ومن أين للقاضي بوثائق لا تخصه؟؟..
وكانت المفاجاة حينما إستجابت النيابة العمومية بسيدي بوزيد الى تعهيد فرقة مقاومة الاجرام بالبحث في ملف موجه.. وربما هو من بين الملفات القليلة التي أحالته مؤسسة النيابة العمومية بسيدي بوزيد على القرجاني.. بالرغم من أنه لا جريمة في الموضوع والحال أن ما تحجج به قاضي التحقيق هو شرعي وقانوني باعتباره ورد في مراسلات ادارية كطعون على قرار اداري.. والأغرب من الخيال أن القضية ما تزال منشورة أمام المحكمة الإدارية.. مما يجعل قاضي التحقيق الهاشمي قاسمي أقحم نفسه في فخ الحصول على وثائق إدارية بطرق لا قانونية.. إذ كيف له التحصل على نسخ من شكايات إدارية لالغاء قرار اداري والطعن فيه لدى السلط الادارية والمحكمة الإدارية دون أن يتقدم بإذن على عريضة في الغرض..؟؟.. ومن هنا يطرح الجدل بإحالات غريبة النتائج كالتلاعب بالمراسلات الادارية وتمكين غير المعنيين بها دون وجه حق ودون إحترام القانون والتراتيب المعمول بها في ذات الغرض..
 كيف للمتقاضين الإطمئنان.. والقاضي محل شبهات بسبب النخالة؟؟.. والنيابة العمومية حصن حصين لزوجة القاضي..
ولئن كان إنخراط الهاشمي قاسمي قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد في عالم بيع وشراء العلف المسعر من سداري محلي ونخالة وشعير بطريقة غير مباشرة ومختفيا وراء أسوار نيابة زوجته لبيع العلف المدعم من خلال استغلال نفوذه السلطوي كمباشر بخطة قضائية بالسلطة القضائية.. فإن ذلك يبقى مخالفا للقانون ولمدونة سلوك القاضي.. دونما ذكر ما سيترتب عنه من تشويه لسمعة وشرف الإنتماء للقضاة من المباشرين.. وما سيكون مخلفا لتداعيات سلبية على السير الطبيعي لمرفق العدالة.. علما وأن أهالينا سيدي بوزيد لم يعد لهم الإطمئنان إلى قضاة من قبيل الهاشمي قاسمي قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد.. الذي كان سببا في الاساءة الى السلطة القضائية بإتيانه عديد الأفعال الماسة بهيبة السلطة القضائية.. ومنها الخطيرة جدا وكمثال أذكر مجرد عينات ثابتة بالحجة والبرهان:
 ممنوع مقاضاة زوجة القاضي.. ومن معها من إطارات إدارية..
1ـ لا يتحرج الهاشمي قاسمي بصفته قاضي تحقيق التعهد بملفات مع علمه المسبق بأنه خصم مع بعض الأطراف فيها.. وهنا أشير الى موافقة محكمة التعقيب مؤخرا على إستجلاب ملف قضية تحقيقة سحبت من مكتبه ومن كامل مرجع نظر المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد الى محكمة أخرى.. وهذه حجة قوية جدا تؤكد صحة ما ورد بورقتي هذه..
2ـ سعيدة القاسمي زوجة هذا القاضي المحترم ممنوعة ومن معها ممن يحققوا لها الفائدة جراء الاضرار بالغير وتعمد مخالفة التراتيب الادارية لغرض تحقيق منافع للغير.. ممنوعة إلى الأبد من التتبع قضائيا مهما عبثت ومن معها بالمال العام.. 
وحجتي ودليلي أن شكاية جزائية رفعت ضدها خلال صائفة 2015 بمعية كل من عمار الخبابي والي سيدي بوزيد السابق ورضوان التمار المتفقد الجهوي لديوان الحبوب وأنور غابري موظف بادارة معتمدية المكناسي ورئيس الاتحاد المحلي بها ومختار الخماري معتمد المكناسي.. وموضوعها انفاع زوجة القاضي عن طريق نيابتها بمناب صاحب نيابة أخرى دون وجه حق وبشكل مخالف للقانون..
3 ـ الدليل على ذلك أن متضرر من حرفي بيع العلف المسعر تقدم بشكاية في الغرض ضد من ذكر بالنقطة اعلاه.. فلم يتم تضمينها رفضا لها.. مما حدا به الى طلب وزير العدل التدخل لتمكينه من حق التشكي الذي منع منه بسبب كون المشتكى بها سعيدة القاسمي زوجة قاضي التحقيق بنفس المحكمة ومن معها من العابثين بالتراتيب الادارية والقانون.. وحجتي نسخة من هذه الشكاية التي بلغت وزير العدل وفق مضمون الوصول عدد 094582639 بتاريخ 25 نوفمبر 2015.. وإلى يومنا هذا ما يزال هذا الملف نائما في نوم عميق..
 بيع النخالة كعلف مدعم خارج الأطر القانونية بواسطة وكيل قريب قاضي التحقيق.. وصد قانوني للمراقبة الإقتصادية.. 
وأخطر ما في الموضوع أن سعيدة قاسمي كصاحبة نيابة في بيع العلف المسعر تعمدت بل إعتمدت على مكانة زوجها الوظيفية بالسلطة القضائية مما ساعدها على مخالفة القانون والدوس على حرمته والتراتيب الادارية.. ففوضت بموجب توكيل قانوني أحد أقارب زوجها القاضي ليحل محلها في تصريف شؤون نيابتها.. علما أن التوكيل في هذه الحالة ممنوع قانونا لصبغة القرار كترخيص في تعاطي نشاط تجاري وصناعي.. المهم تمكن الوكيل من شراء كمية من مادة السداري المحلي لبيعها بالسوق السوداء.. وكان له أن أمنها أمام مسكنه بمنطقة الدويورة الريفية بالقرب من مقر النيابة المصرح به.. ولما حاول فريق المراقبة الاقتصادية حجزها كانت المفاجأة..
النيابة ترفض طلب المراقبة الإقتصادية لحجز النخالة المهربة.. وشبهات أخرى تطرح نفسها بمنطق قوة القانون..
وبحكم أن كميات العلف من مادة النخالة توجد في ساحة مسكن ريفي محاذ لجبل تابع لوكيل زوجة القاضي.. رام فريق المراقبة الإقتصادية المعزز بفريق اللجنة الجهوية لمتابعة توزيع العلف المسعر.. رام الحصول على إذن من النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد.. فرفض ممثل النيابة العمومية ذلك بحجة أن الوقت كان السادسة مساء متعللا بأن هذا الوقت يمنع فيه إعطاء الإذن بالحجز بالقوة العامة من توابع المحلات السكنية..
وبالرغم من معاينة تلك المادة التي أرجو أن لا تكون غير مادة السداري.. ففي يوم الغد لم يجد فريق المراقبة الاقتصادية الا المكان شاغرا..
وهنا نطرح أسئلة خطيرة جدا من قبيل ماذا لو لم تكن تلك الأكياس مملوءة بالسداري..؟؟.. وماذا لو كانت محل ممنوعات خطيرة والحال أن بلادنا تعيش على وقع الارهاب والعمليات الإرهابية في إطار وضع أمني هش والدليل هو حالة الطوارئ..؟؟.. 
 إنقاذ مرفق القضاء وتطبيق القانون.. فتح الملفات المسكوت عنها.. وكل غاياتي تكريس مبادئ العدل والإنصاف..
فهذه حقائق بلغت وزير التجارة الذي علمنا أنه أبلغها لوزير العدل.. لكن الأخطر ما في الأمر أن رفض ممثل النيابة العمومية التحرك لآداء واجبه إنما هو يحيلني إلى الإقرار بقمة الحيرة المخيفة عن أمن وسلامة البلاد التي غرقت في الفساد الإداري والمالي.. 
والمخيف أكثر أن سعيدة القاسمي ومن معها من المخالفين عمدا للقانون.. ومن المتعمدين عنوة الدوس على التراتيب الادارية لغرض تحقيق منافع خاصة وللغير.. إنطلاقا من حقيقة وجود عدة شكايات جزائية ما تزال ترقد في نوم عميق.. وكيف لها أن تتحرك والقانون في ربوع سيدي بوزيد في ذمة الله..


وليس أدل على ما أسلفت بيانه من معطيات موثقة بالحجة والبرهان بالرغم من حجم خطورتها كما هو ثابت بما نتحوز من ملفات ومؤيدات..
وبالمناسبة أنتظر متابعة جدية لكل كبيرة وصغيرة وردت في مقالي هذا.. وليس بمهم محاكمتي بتهم الإساءة للغير عبر شبكات الاتصال العمومي.. ونسبة أمور غير حقيقية لموظف عمومي دون الادلاء بما يثبت صحة ذلك.. وحتى إن تحاكموني بتهم ارهابية ملفقة فالاهم هو انقاذ مرفق العدالة وفتح ملفات الفساد المنشورة منها والمسكوت عنها.. وكل غاياتي تطبيق القانون وتحقيق العدل والإنصاف..

 ضرورة الإذن بفتح التحقيقات الإدارية والقضائية في ملفات صمتت عنها النيابة العمومية..
من موقعي ها أني أبلغ كل أجهزة الدولة.. وكل المنظمات الحقوقية وكل الشرفاء من أبناء السلطة القضائية.. وكل أحرار بلدي المنكوبة.. إني كمبلغ عن الفساد الإداري والمالي بالمرفق العمومي.. ومن موقعي كمواطن تونسي وكمدون وكإعلامي.. اطالب بفتح التحقيقات الإدارية والقضائية فيما يوجد من ملفات صمتت عليها النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد.. وكلها ذات علاقة بخدمة وتشريع تجاوزات إرتكبتها سعيدة القاسمي كصاحبة نيابة بيع علف بموجب رخصة محل شبهات كما هو ثابت بملف القضية المنشورة امام المحكمة الادارية.. وهذه حجة موثقة بالحجة والبرهان.. وهي عريضة دعوى في القضية عدد 144152 وتاريخ نشرها يعود الى تاريخ 09 جوان 2015 وما تزال محل نظر الدائرة الابتدائية بالمحكمة الادارية:

 عريضة لإلــغــاء قــرار إداري(رخصة في بيع العلف المسعر) بسبب تجــاوز الســلــطــة والانــحــراف بها.
الـنـيـابـة عـن:
-1- ناجي غانمي (عمادة الغريس الغربية).
-2- عبداللطيف قاسمي (عمادة المكناسي الشرقية)
-3- راغب مشي (عمادة المش).
-4- سامي زارعي (عمادة المكناسي الغربية).
بصفـتـهم مهـنـيـيـن مـرخــص لـهــم إداريـا في بـيـع الـعـلـف الـمـسّـعــر
مـحـل مخـابـرتـهـم:
مكتب نائبهم الأستاذ عبدالوهاب سعيد
المحامي بشارع أحمد التليلي 9100 سيدي بوزيد.
...///...
الـــــضـــــد:
والــــــي ســــــيــــــدي بــــــوزيــــــد.
مـحـل مخـابـرتـه:
المقر الاجتماعي لولاية سيدي بوزيد ـ شارع الحبيب بورقيبة 9100 سيدي بوزيد.
...///...
جــنـــاب الســيــد الرئـــيــس الأول للــمــحــكــمـــة الإداريـــــة 
...///...
تـحـية طـيّـبـة وبـعـد،                    
المعروض على عدالة الجناب عريضتنا هذه في حق المنوبين المذكورين أعلاه و بصفتهم من المهنيين الحاصلين على رخص قانونية في بيع مادة العلف المسعر بمرجع نظر معتمدية المكناسي (بمقرات عماداتها) وذلك طعنا أمام محكمة الجناب في قرار والي سيدي بوزيد الرامي إلى إسناد رخصة جديدة في بيع مادة العلف المسعر لفائدة "سعيدة قاسمي" عن منطقة "الدويرة" الموجودة بريف معتمدية المكناسي وعلى بعد بعض الكيلومترات من منطقتها البلدية. 
وحــيــث أن هذا القرار جاء على خلفية المحاباة والمعارف سيما وأن هذه الرخصة لا تستجيب إلى المواصفات الفنية المعتمدة وهي فاقدة إلى وجود المعطيات الفنية والديمغرافية التي لا بد من توفرها لإسناد مثل هذا القرار من ذلك أن منطقة "الدويرة" لا تتوفر على قطيع الماشية بعدد كاف "أغنام ـ ماعزـ أبقار ـ إلخ.." علاوة على افتقارها إلى السكان بعدد يكفي لتبرير إحداث نيابة جديدة لبيع العلف المسعر.
وحــيــث أن المنوبين طعنوا بالطرق الإدارية إلى كل من السلط المركزية والجهوية في هذا القرار (والي سيدي بوزيد - وزير الداخلية - رئيس الحكومة ـ رئيس الجمهورية) كما هو ثابت بالمؤيدات المرفقة بهذ ومع ذلك دخلت هده الرحضة حيز الاستغلال.
وحــيــث أن عدم معالجة السلط الإدارية المعنية لعرائض المنوبين يعتبر بمثابة المطلب المسبق والذي بموجبه كانت عريضة الحال في حق المنوبين ممن تضرروا ماديا ومعنويا بصفتهم أصحاب رخص قانونية في بيع العلف المسعر، ومرد هذا الضرر هو دخول قرار إسناد رخصة بيع العلف المسعر لفائدة "سعيدة قاسمي" حيز الاستغلال.
وحــيــث أن العدد القليل من مربي الماشية بمنطقة "الدويرة" وعلى ندرة ماشيتهم كانوا قبل قرار إحداث هذه النيابة المطعون فيها أمام محكمة الجناب، كانوا يتزودون بمادة العلف من معتمدية المكناسي الشرقية وهي نيابة يشرف عليها المنوب "عبداللطيف قاسمي" بما يفسّر عدم حاجة هذه المنطقة إلى إحداث نيابة جديدة لبيع العلف المسّعر.
وحــيــث أن تفسير المنوبين لإحداث نيابة بيع العلف المسعر هذه إنما ركيزته عامل الزمالة والعلاقات الخاصة بين زوج صاحبة الرخصة المطعون في قرار إحداثها (قاضي تحقيق مباشر حاليا بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد) وهو كان بخطة وكيل رئيس ذات المحكمة التي كان يرأسها والي سيدي بوزيد الذي أمضى قرار إحداث هذه النيابة المحدثة حديثا بسيدي بوزيد، وخاصة بالرجوع الى انعدام توفر مقتضياتها وموجباتها القانونية..
وحــيــث أن إصرار والي الجهة على عدم أخذ اعتراض المنوبين على قرار إحداث هذه النيابة الجديدة لا يعفيه من أن يكون حريا بالرفض من لدن محكمة الجناب لأسباب تضمنته عريضة الدعوى هذه وبخاصة دخولها حيز التنفيذ بالرغم من اعتراض المنوبين بما ترك الأثر الكتابي.
وحــيــث أن دخول هذه الرخصة الجديدة حيز التنفيذ خلال شهر ماي 2015 الحق مضرة مادية ومعنوية بالمنوبين وذلك كما هو ثابت بمؤيدات تصل الجناب عينات منها، والدليل هو التقليص من الكميّة التي تعودت كل نيابة التزود بها من مادة "النخالة" وكمثال خلال شهر ماي 2015 تمّ تزويد النيابة الواحدة بكمية 125 قنطارا من مادة "السداري المحلي" كما هو ثابت بالحجة والدليل القاطع، في حين كان مناب كل نيابة سابقا عن كمية قدرها 150 قنطارا من مادة "السداري المحلي" وهو ثابت بالمؤيدات عدد 04 و 05 و06 المرفقة بهذا.
وحــيــث أن الضرر المادي لصاحب النيابة من المنوبين يتمثل في مدخوله الشهري بحساب التنقيص في 25 قنطارا من "السداري المحلي" بما يعني التنقيص في مجموع نسبة مداخيله (900 مليم عن الكيس الواحد كمناب صاحب النيابة) علاوة على تضرر الفلاحين بمختلف العمادات التي تغطيها النيابات المرخص فيها وفعلا حصل التنقيص في كميات العلف الموجهة لصغار الفلاحين بمرجع نظر كل نيابة.
وحــيــث أن القرار المطعون فيه حري بالرفض من محكمة الجناب لمخالفته المقاييس القانونية ولافتقاره لأبسط ركائزه الموضوعية كانعدام توفر عدد قطعان الماشية وندرة السكان بكم وانعدام توفر الشروط الفنية المعتمدة بمنطقة "الدويرة" لتبرير قرار إحداث نيابة جديدة لبيع العلف المسعر لفائدة المستفيدة سعيدة القاسمي، وهو القرار محل الطعن أمام محكمة الجناب.
وحــيــث أن هذا القرار خالف ما نصّ عليه الأمر عدد 1293 لسنة 2013 المؤرخ في 27 فيفري 2013 والمتعلق بتنظيم توزيع مادة السداري ومراقبتها وبموجبه لا جدال في أن الوالي هو رئيس اللجنة الجهوية المختصة كما نصّ على ذلك صراحة هذا الأمر.
لهذه الأسباب الرجاء من عدالة الجناب:
من حـيـث الـشـكـل: 
قبول مطلبنا من هذا الجانب، لاستيفائه كل الموجبات القانونية المطلوبة كيفما نصّ عليها القانون.
من حـيـث الأصـل:
القضاء برفض قرار والي سيدي بوزيد القاضي بتمكين سعيدة القاسمي من رخصة نيابة قانونية في بيع العلف المسعر، وذلك لما سبق بيانه صلب عريضة هذه الدعوى من مواطن تجاوز للسلطة والانحراف بها.
ولعدالة الجناب سديد النظر، وتقبلوا فائق التقدير وعميق الإحترام.
والـــســلام..//..
مـحـتـرمـكـم الأسـتـاذ عـبـدالـوهـاب سـعـيـد
 للتواصل والتفاعل معنا: البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98