تحت المجهر: بسبب عقود عمل شركات ومقاولي حفر الآبار.. الإدارة العامة للموارد المائية محل إتهام..

 

 إدارة عامة سمحت للمقاولين والشركات بالتحيل على الفلاحين..

ورقـات تـونـسـيـة ـ كـتـب حـكـيـم غـانـمـي:

الإدارة العامة للموارد المائية بوزارة الفلاحة والموارد المائية أصبحت من الأملاك الخاصة لكل من مديرها العام لطفي الفريقي ومساعده لطفي ناصف مدير مكتب التقييم والبحوث.. كيف لا ولهذا الثنائي حصانة مطلقة وواسعة المدى بحكم ما يرصد من إخلالات وتجاوزات جمّة.. ومن خلال ورقة اليوم أتوقف مع عينة من تلك الإخلالات التي يبدو أن نتائجها متعمدة التحقيق.. ومنافعها بلا جدال كثيرة وقد تتجاوز ما نتوقع.. كيف لا وهذه الإدارة العامة ترفض نشر قائمة خاصو بالمقاولين والشركات المرخص لها في حفر الآبار العميقة وذلك بالموقع الإلكتروني للوزارة على غرار الإدارة العامة لوكالة النهوض بالإستثمارات الفلاحية بنفس الوزارة التي تنشر كل تحيين لقائمة المرخص لهم كمكاتب دراسات فلاحية..
 ما مبررات رفض نشر قائمة المرخص لهم بموقع الوزارة..؟؟..

ففي هذا الإطار حري بنا الإقرار بأن الإدارة العامة للموارد المائية بوزارة الفلاحة الى شركات ومقاولي حقر الآبار المرخص لهم في التحيل المقنن ليكون الفلاح الراغب قي حفر بئره العميق ضحية لهم ولنا ما يكفي من الحجة والبرهان للإستدلال عما نكتب كما تعودنا دائما.. إذ أن ذلك يتجلى بوضوح من خلال رفض هذه الإدارة العامة كمرفق عمومي إعداد نموذج عقد كوثيقة توجيهية موحدة يتم إعتمادها لضمان حقوق وواجبات كل من المقاول أو شركة الحفر والفلاح حينما يرغب في حقر بئره العميقة.. وعلني بهذا الطرح أشير إلى أن هذه الإدارة العامة التي إبتلاها رب العزة ذو الجلالاة والإكرام بروتين إداري قاتل وبفشل ذريع لتحقيق أفضل مستويات خدمات المرفق العمومي.. فإني أعرج على تلك النقطة مبرزا حقائق موثقة بالدليل والبرهان.. والسبب طبعا تعمد هذا المرفق العام الى إخلالات مهمة ذات نتائج وخيمة على الفلاحين كمتعاملين معها كإدارة عمومية..
 عقود تبيح التحيل على الفلاحين.. والصمت مازال متواصلا..

والملاحظ أن العقود التي تكون مفروضة على الفلاح من مقاولي وشركات الحفر لا تضمن حقوق الفلاح البتة بقدر ما هي أقرب إلى السيف على رقبته.. وهي عقود تضمن الشروط الجزائية ضد الفلاح فيما تنعدم في حق المقاول أو الشركة.. علاوة على أنها تتضمن لا تواريخ ولا بيانات فنية وذات قيمة قانونية قد تكون لصالح الفلاح في حين أنها عقود تضمن غالبا وعامة حقوق مقاول أو شركة الحفر.. ويبقى الفلاح الراغب في حقر بئره العميقة مجبرا على القبول بها ويزيد إكراهه حينما لا يجد خيار أمام اعتمادهم كلهم نفس الأسلوب ونفس العقود.. وإلا يحرم الفلاح من حفر البئر.. طبعا بسبب فرضهم لعقد لا يضمن حقوق الفلاح.. دونما إهمال التلاعب بأسعار حفر المتر التي لا تقل عمليا عن 220 دينارا وتصل الى أكثر من 300 دينار للمتر الواحد.. والسبب هو تعمد الإدارة العامة للموارد المائية بوزارة الفلاحة وإصرارها كسلطة رقابة وتأديب.. وكيف لها أن تحاول التدخل لتضمن حقوق الفلاح وللمقاولين وشركات حفر الآبار عالم غريب.. والفاهم يفهم وللحديث بقية..

للتواصل والتفاعل معنا:

 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98