بحث في الأرشيف

الأحد، 31 مارس 2013

متابعات: المحكمة الإدارية تقضي بإلغاء قرار اللجنة الوطنية لشهادة الكفاءة لمهنة المحاماة.. واكثر من اشكال قانوني يطرح ليبقى الحكم بلا تنفيذ؟؟...

اكثر من 13 سنة من التقاضي.. و"ابراهيم" مازال محاميا مع تاجيل التنفيذ..
ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي
في ملف مثير ولا يخلو من الجدل تلو الأخر بلغني شخصيا من السيد "إبراهيم" من المستندات والوثائق الرسمية ما جعلني تائها عن كيفية تناول الموضوع لما فيه لزاما من غموض تارة بالرغم من وضوح الأمور.. أمّا مأتى هذا الغموض فهو السلط والهياكل المعنية به.. خاصة إذا ما سلمنا بأن الأمر لا يدفع للشك ولا للتخمين كلما تعلف الأمر بحكم قضائي أصبح باتا.. ومع ذلك فان الروتين الإداري والتهرب من تحمل المسؤولية بقى ميزة ببلادنا.. وهذه تفاصيل بالحجة والبرهان تعني دونما شك وزارة العدل والهيئة الوطنية للمحامين التونسيين وكذلك الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس وربما عدة أطراف أخرى.. كيف لا والموضوع يتعلق بعدم استجابة الهيئة الوطنية للمحامين بتونس لترسيم السيد "إبراهيم" بالقسم الثالث من الجزء الأول من جدول المحامين المتمرنين وذلك تنفيذا لقرار المحكمة الإدارية والقاضي بإلغاء قرار اللجنة الوطنية لشهادة الكفاءة لمهنة المحاماة القاضي بالتصريح بعدم نجاحه.. ومن هنا وجب أن ابدأ..
المحكمة الادارية تتحدى الداخلية ووزارة العدل.. بالقانون..

السيد "إبراهيم" تونسي تحصل على الإجازة في الحقوق سنة 1997.. وكان ضحية لما يسمى بـ "البحث الأمني" الذي كان سببا في عدم ممارسته لحقه في الالتحاق بسلك المحاماة التونسية بالرغم من جدارته العلمية التي أهلته للنجاح في المناظرة المعدة للغرض ككل سنة يخوض فيها الامتحان.. وبالرغم من نجاحه في الاختبارات الكتابية لنيل شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة في دوراتها لسنوات 1998 ، 1999 و 2000  فانه في كل مرة يكون الفشل حليفا له بعد إجراء الاختبارات الشفاهية..
مع أن الواقع عكس ذلك بمنطوق ما اعتمدت المحكمة الإدارية وما به تعللت من رفض قرار اللجنة المختصة التي أعلنت عدم نجاحه.. وهو ما يفسر لا ضعفه المعرفي ولا فشله التكويني بل إنما السبب هو انتماء المعني الى عائلة فيها من إخوته من سجن بنهمة انه "نهضاوي" وهو عكس المعني بالأمر الذي لا ذنب له.. فما كان من السيد إبراهيم إلا التسلح بقوة القانون والالتجاء الى المحكمة الإدارية سنة 2000.. ومنذ مايقارب العشرية و 4 سنوات والمعني يصر على النضال من اجل "انتزاع" حقه في أن يصبح محاميا بالرغم من كونه يشتغل حاليا كإطار مهم بالوظيفة العمومية.. وهذه البداية..
المحكمة الاداري لرفض قرار اللجمي ولجنته..

تحت عدد 19153 وبتاريخ 13 سبتمبر 2000 وبناء على عريضة الدعوة رسمت قضية بالمحكمة الادارية ضد رئيس اللجنة الوطنية لشهادة الكفاءة لمهنة المحاماة وكل من وزير العدل ووزير التعليم العالي والبحث العلمي كمتدخلين.. وهدف الدعوى كان الغاء قرار هذه اللجنة والقاضي بعدم التصريح بنجاح "المترشح" ابراهيم.. وفعلا تعهد القضاء الاداري بالتحقيق فيها.. وبعد سنوات من البحث في عز الروتين الاداري.. خلصت المحكمة الادارية الى ان وزارة الداخلية طالبت باخراجها من الموضوع باعتبار انها ليست طرفا وان عرضت عليها نتائج المناظرة لاجراء البحوث الامنية والخاصة بالمترشحين من الناجحين..
 فيما انسحبت بدورها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لسبب انها لا تتحوز على الاختبارات الكتابية المنجزة من لدن المترشحين.. وكانت وزارة العدل ورئيس اللجنة الوطنية لشهادة الكفاءة للمحامين والتي كان محمد اللجمي رئيسها.. تعللت بانها لا تتحوز على ارشيف المناظرة الذي اعدمته.. ومن هنا بات واضحا للمحكمة الادارية صرف القضية للمرافعة.. حتى تصدر حكمها.. علما وان قرار المحكمة الادارية كان منطقيا ومقنعا ومعللا اكثر من اللازم.. وهذا واضح للمتمعن في اوراق الملف وكل مكوناته ومختلف حيثياته..
الحكم الابتدائي لصالح العارض.. وبعد؟؟..
بعد 9 سنوات والقضاء الاداري لم يمل من اطوار هذه القضية التي يبدو انها كانت له مضنية جدا ومصيرية.. لانه فعلا حكم فيها بالقانون زمن الجمر وفي اوجه ببلادنا.. وجاء تاريخ 27 افريل 2009 ليكون النطق بالحكم في ذات القضية التي حملت رقم 19153 وكان نص حكمها قضي بالغاء قرار اللجنة المطعون فيه وصدر عن الدائرة الابتدائية السادسة برئاسة نعيمة بن عاقلة وبعضوية المستشارتين هدى التوزري واحلام الوسلاتي..  الا ان العارض لم يتستى له الاعلام قانونيا بالقرار/ الحكم عدد 19153 الا سنة 2011 كما هو ثابت باوراق الملف.. وطبقا للقانون قام المحكوم لفائدته باعلامات قانونية قصد تنفيذ القرار.. الذي كان استئنافه من لدن وزير العدل طبقا للقانون طبعا.. وهكذا مازال المسلسل متواصلا بحلقات مثيرة المضمون..
المحكمة الادارية في طورها الاستئنافي تقر بسلامة القرار الابتدائي..
تحت عدد 28649 وبتاريخ 14 جويلية 2012 صدر القرار الاستئنافي للقرار الابتدائي عددعدد 19153 المؤرخ في 27 أفريل 2009 وجاء فيه بصريح العبارة " قبول الاستئناف شكلا ورفضه اصلا واقرار الحكم الابتدائي والعمل به".. وصدر هذا الحكم عن الدائرة الاستئنافية الاولى برئاسة سامية بكري وعضوية المستشارين هالة الفراتي واحمد سهيل الراعي.. وما يهمنا الاشارة اليه ان هذا الحكم اصبح باتا بموجب عدم تعقيبه من اي طرف ولا اي جهة بما يتجه مع هذا الاقرار بانه اصبح كما ولا مفر من تنفيذه.. والمشكلة ان التنفيذ في حد ذاته خلق من الاشكالات ما ارهق المعني بالامر وما جعلنا ندخل وزارة العدل والهيئة الوطنية للمحامين التونسيين محل اللوم وربما التقصير لعدم تنفيذ هذا الحكم كما سناتي على اسبابه لاحقا في ورقة قادمة..

السبت، 30 مارس 2013

متابعات: في سابقة مهمة.. كبارة القضاة التونسيين و بـ "سبعتهم العجيبة".. التقوا مع كل القضاة في رفض التركيبة الحالية للهيئة الوقتية للقضاة التونسيين.. وهذه التفاصيل..

 بيان القضاة الكبار.. طعنة علنية في قلب "ساسة" الإرتجال..

ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:

إذا عمّت المصيبة خّفت.. هذه المقولة تسارعت بخطاها الى ذهني والبلاغ يصلني بكثير من الأسئلة التي تزاحمت دونما رغبة مني.. ربما لأن الأمر يتعلق بما يسمى بـ "الكبار السبعة" كما هم من المعروفين جيدا وبخاصة بين أفراد السلطة القضائية وان كانوا منهم لا يتجزأون.. لأنهم وإن ارتقوا الى المراتب "السبعة" المهمة جدا في منظومة القضاء التونسي.. فانهم بدورهم يبقوا بسبعتهم من اسرة السلطة القضائية.. وبالاشارة الى خططتهم هم: الرئيس الاول لمحكمة التعقيب، وكيل الدولة العام بمحكمة التعقيب، وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية، المتفقد العام بوزارة العدل، رئيس المحكمة العقارية، الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف بتونس والوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس..
"بيان القضاة.. الكبار وظيفيا"
 

هؤولاء "الكبار السبعة" كما يصطلح عليهم بحكم الخطط الوظيفية طبعا، لفتوا نظر الراي العام ومكونات السلطة القضائية بشكل ايجابي ربما للمرة الاولى.. وذلك من خلال إعلانهم في بيان مشترك حمل توقيعاتهم رفضهم الصريح والعلني للتركيبة المقترحة للهيئة الوقتية للقضاء العدلي مع تاكيدهم على عدم استعدادهم للمشاركة في هيئة على النحو المدرج بالمشروع الذي يجرى النظر فيه حاليا صلب المجلس الوطني التأسيسي..والملفت للنظر ايضا، أنهم وبـ "سبعتهم العجيبة" وربما للمرة الاولى التقوا مع سائر القضاة التونسيين على اختلاف مشاربهم الانتمائية لجمعية القضاة التونسيين ولنقابة القضاة التونسيين و حتى لمن استقلوا عن هذين الهيكلين.. فان القضاة وبسبعتهم "المميزة" عبروا علنا عن موقفهم الموحد مع بقية قضاتنا التونسيين.. ورفضوا أن  تضم الهيئة الوقتية للقضاء أعضاء من غير القضاة.. التي يرون انه ضمانا لاستقلال القضاء والنأي به عن الولاء لغير القانون وعن التجاذبات السياسية يعلنون عدم استعدادهم للمشاركة في هيئة على النحو المدرج بالمشروع..فقط لهذا الموقف الموحد والمعزز من كبار القضاة ممن تفردوا بخطط وظيفية  "مهمة" رايت الاشارة للحدث من هذه الزاوية ومن خلال هذه الورقة.. 

 للتواصل والتفاعـل:
 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98



السبت، 23 مارس 2013

تحت المجهر: هل يقف منذر الزنايدي وراء تعيين منيرة بن فضلون مديرة عامة للصحة؟؟.. وهل للوزير الحالي للصحة عبداللطيف المكي علما بتاريخها النضالي والوطني؟؟..

 ما أصدق احلامي وانا في عزّ النوم.. لاراها صباحا تتحقق.. 
ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:

 الان فقط أصبحت شبه ياقنا بأن منذر الزنايدي آخر وزراء الرئيس المخلوع بوزارة الصحة مازال حاكما وىمرا وناهيا بوزارة الصحة.. وما جعلني ابوح لكم علنا بهذا السر الذي كم كتمت.. هو تعيين ابنة المرسى /كما أن منذر الزنايدي ابن المرسى ايضا/.. منيرة بن فضلون مديرة عامة للصحة بوزارة الصحة.. وعلني أوّفق فيما أقول بالارتكاز على معطيات مهمة من اهمها أن الطبيبة منيرة بن فضلون التي شغلت خطة رئيسة بلدية الكرم ومديرة مهرجان الكرم.. الى جانب اضطلاعها بخطة عضو اللجنة المركزية للتجمع الدستوري الديمقراطي المنحل.. و خطة مساعد رئيس جمعية النادي الافريقي وعضوة المجلس الوطني للمرأة علاوة على كونها كانت مديرة مهرجان ليالي الانس بالكرم..

"منيرة بن فضلون.. بين الاسود والابيض.."

فمن هنا نستشف بصريح العبارة ان المديرة العامة للصحة منيرة بن فضلون هي قعلا من خيرات المناضلات والوطنيات بمنطوق حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل طبعا.. وكان على الوزير الحالي للصحة عبداللطيف المكي ان يعيينها وحكومته "التجمعية حتى النخاع" قي ذا المنصب.. وربما لا يعلم هذا الوزير أنه تمذ تعيين منيرة بن فضلون. وان كان بذلك عالما كما ليس بعالم.. فإنه كان قد برهن على ان ترقية من سرقوا اموال الشعب او حامت حولهم شكوك في السرقات او المساهمة في ذلك.. اصبح واجبا وطنيا مقدسا..
وهاهنا لا اتهم ولا ادافع على المديرة العامة للصحة منيرة بن فضلون.. وبالمناسبة اسال عن مآل الملفات القضائية ذات الطابع الجزائي التي فيها تمذ سماع أقوالها.. إلى أين وصلت؟؟.. وما النتيجة التي اليها وصلت؟؟.. وإن كنت محقا في أن بن فضلون بريئة وظلمها من وجه اليها الاتهام بل الاتهامات.. فإنه من الواجب الوطني ترقيتها من طبيبة مديرة ببلدية تونس.. الى مديرة عامة للصحة.. وهي مناضلة بحق.. ومازاد نضالاتها ما حام حولها من قضايا فساد اداري ومالي بصفتها رئيسة لبلدية الكرم ايام زمان.. وهي فعلا مناضلة حينما لازمت "الطرابلسية الحقيقين" في ملفات مهمة قد ارجع اليها لاحقا في ورقاتي.. ان لم تحجب طبعا..
ومن جهتي فإني اغتنم هذه الفرصة إلى إطلاق نداء عاجل من وحي ترقية بعض اعضاء اللجنة المركزية لحزب التجمع المنحل.. ومن بينهم الطبيبة منيرة بن فضلون التي نالها شرف التكريم من حكومة ثورية بحق.. تستجيب الى تحقيق ترقيات ادارية لمن عبثوا بالمال العام واستغلوا النفوذ بما خالف القانون والتراتيب لتحقيق منافع للنفس وللغير دونما وجه حق.. إنه حلم مزعج اقلقني.. وما أصدق احلامي وانا في عزّ النوم.. لاراها صباحا تتحقق.. والله وحده الموفق.. وما توفيقنا الا بالله العلي العظيم..

السبت، 16 مارس 2013

متابعات: بموجب القضية التحقيقية عدد 10058/1 بابتدائية سيدي بوزيد.. المواطن منصف الكامل يستغيث بالسلطة القضائية لتطبيق القانون.. و الاشهر مرت على اجل مهلة المحامي المتهم..

 بعد سنوات من اللهث وراء الحقيقة..صبر المتضرر نفذ..
ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:
حينما يصطدم المواطن بمعرقلات جمّة تحول دون أن ينال ما يمتعه به القانون من حقوق بالرغم من مساعيه الكثيرة بطرق يفرضها القانون وتنم صراحة عن سلامة وقانونية الاجراءات.. حينها يجوز له أن يتمسك بالشكوك التي نعرف جمعنا تلخيصها بما مفاده ان في الحكاية "إن" أو "واو".. وهذه دونما شك من المشاعر بل من الشعور البديهي عند ولدى كل تونسي يلتجا الى مرفق العدالة التي نعرفها بـ "قصر العدالة" الذي يختزل المحكمة الابتدائية وما تتضمنه من قسمي النيابة العمومية "وكالة الجمهورية" و المحكمة "الدوائر المختصة" وهذا على سبيل البيان لا الحصر.. ذلك أن اطمئنان المواطن ازاء.. وفي هذا المرفق كان من المفروض ان لا يهتّز البتة..

الا اننا نصطدم بعض الاحيان بحالات تبقى جديرة بالمتابعة.. ومن بينها اذكر حالة بل وضعية المواطن منصف الكامل.. الذي كان عرضة لما اتاه في حقه احد المحامين حينما "لهف" امواله بشكل جعله عرضة للاتهام بخيانة مؤتمن والتحيل.. وهذا الوصف بل قل التكييف ليس من وحي خواطري.. وانما من وحي ما هو ثابت ومدون بملف عرض على انظار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد.. ومع ذلك.. وبالرغم من مرور الاشهر تلو الاخرى.. والمواطن "المسكين" منصف كامل مايزال ينتظر من جناب قاضي التحقيق ومن معه من سلط قضائية ان تطبق القانون.. وليس من خرق القانون ان يلتجا المواطن الى النشر والحال ان حقوقه ماتزال مغتصبة بالرغم من توضح الحق من الباطل بمنطوق اوراق ملف قضية الحال..
ولئن أرجع متابعة لهذا الموضوع لا لغاية الا لتذكيري علنا بنداء المواطن المعني الذي اتصل بي وبلغني أنه يلتمس من السلطة القضائية المتعهدة بملفه بأن تطبق القانون خاصة وان المهلة التي طلبها المشتكى به لغرض تسديد ما بذمته لفائدتي انتهت منذ اشهر.. وبالتالي فانه لا خيار الا تطبيق القانون وختم البحث واحالة الملف على الجهات القضائية ذات النظر كما طلب مني منصف الكامل الذي بدأت الشكوك تتعبه أن يستنجد بكل أفراد السلطة القضائية ممن لهم النظر سرعة التدخل لتطبيق القانون خاصة وانه بات عرضة لمخلفات الشعور بالتمييز والتفرقة بين المواطنين.. والحال ان القانون فوق.. والرابط بين الجميع.. .. سيما وان ما نشرته من نداءات لقيت الصدى لدى من يهمه الامر.. وهذا تذكير بذلك.. بداية من عريضة تعهد بها الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بقفصة مرجع نظر المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد اين كان ينتصب المحامي الذي استولى على اموال حريفه دون وجه حق..
-----------------------------------------------------
عدالة السيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بقفصة
المزونة في: 21 ماي 2012
 شكاية في التتبع الجزائي ضد محامي بتهمة خيانة مؤتمن والتحيل..
* العـارض: المواطن منصف بن خليفة كامل. 
 العــنـوان:  طريق سيدي عبدالله ـ حي البساتين ـ المزونة ـ سيدي بوزيد.
* الـضــد: المحامي "نحتفظ بالاسم"..
العنوان: .................................
أتـشــرف بأن أعرض على الجناب بصفتي العارض أعلاه (صاحب بطاقة تعريف وطنية عدد 06080195)، شكايتي هذه راجيا الإذن بفتح بحث تحقيقي ضد المذكور أعلاه من أجل تجاوزه أخلاقيات وخرقه قانون مهنة المحاماة و خيانة مؤتمن والتحيل وفق ما سأشرحه آتيا صلب عريضة الحال..
حـيـث أني تعرضت الى حادث مرور رفقة قريبتي سنة 2007.. وتم تسجيل محضر مرور رسم تحت عدد 31-05-07 بتاريخ 31 ماي 2007.. وتمت إحالته للمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد تحت عدد 88 بتاريخ 23 جانفي 2008.. 
حـيـث أني كلفت الأستاذ المحامي العارض ضده لنيابتي في هذه القضية بموجب توكيل معرّف بالإمضاء بالبلدية ومع الأسف الشديد اتضح ان المعني بالأمر قد خرق القانون وخان الأمانة المناطة بعهدته..
حـيـث ان المواطنة "الهذبة خصخوصي" المتضررة معي في نفس الحادث، نالت مستحقاتها المالية المحكوم بها لفائدتها من شركة التامين تنفيذا لحكم في الغرض بفضل جدية محاميتها، في حين بقي المحامي الشاكي ضده يماطلني ويدعي بانه في سعي متواصل مع شركة التامين لتنفيذ الحكم.
حـيـث أني شعرت بمماطلة وتحيل الضد مما حدا بي لمكاتبة فرع صفاقس للهيئة الوطنية للمحامين كما هو ثابت بمراسلتي المضمنة بمكتب ضبط الفرع تحت عدد 02441 بتاريخ 30 سبتمبر 2011.. ايضا رفعت شكاية ضده للسيد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد ضمنت تحت عدد 1894 بتاريخ 12 سبتمبر 2011..
حـيـث طالبت بموجب الشكاية الأولى والشكاية الثانية تتبع المعني فيما يخص موضوع شكاية الحال، ومع مرور الزمن لم أتمكن من رد مقنع، فيما يواصل المحامي إيهامي بانه لايزال حريصا على تنفيذ الحكم الى ان نفذ صبري ولم أجد من حل غير الالتجاء الى نشر مشكلتي بالصحافة التونسي..
حـيـث انه اتضح لي ان المحامي الشاكي ضده تمت إحالته على عدم المباشرة ومع ذلك بقي مواصلا لطمأنتي لي بما مفاده ان شركة التامين بصدد تنفيذ الحكم فيما اتضح بالملموس انه لا وجود لحكم قضائي من خلال تأكدي ان شركة التامين صرفت للضد مستحقاتي المالية..
وحـيـث انه تبين لي بأن الـضد لم يــقــم لفــائــدتــي بـقــضــيــة بل اكتفى بإبرام صلح مع شركة التامين "الصندوق التونسي للتامين التعاوني الفلاحي" بموجب توكيل أمضيته له بطلب مني.. ولئن قبل الضد الصلح فانه لم يستشرني إطلاقا والأغرب من كل هذا انه تسلم من شركة التامين لفائدتي الصك الذي به مبلغ 10 ألاف و 525 دينارا و 689 مليما وذلك بتاريخ 23 ديسمبر 2008 ..
حـيـث ان الضد صرف المبلغ لخاصة نفسه منذ 5 سنوات تقريبا وعلى امتدادها بقي يماطلني ويختلق لي كل مرة التعلات والأسباب الواهية لتغطية تحيله وخيانته للأمانة وهي من الجرائم التي تجعله محل تتبع جزائي طبقا للقانون..
لــــــــــــــذا الــــــــــــرجـــــاء مــــن عــــدالــــــة الــــجــــنـــــاب:
الإذن بفتح بحث تحقيقي ضد العارض ضده بتهمة خيانة مؤتمن والتحيل طبقا للقانون، ومع رغبتي في تتبعه جزائيا ومطالبته بتمكيني من مستحقاتي المالية..
وتقبلوا سيادتكم منتهى التقدير وعميق الاحترام.. وللجناب سديد النظر..
والــســــلام./.
العارض: منصف كامل (الهاتف: 23416642)
متابعات.. وحق الرد: وزارة العدل تهتم ببرقية المواطن منصف كامل التي نشرتها “ورقات تونسية” وتمكننا من توضيحها كرد..
كتبها حكيم غانمي ، في 21 يوليو 2012 الساعة: 09:28 ص
 ممثل الهيئة الوطنية للمحامين وتنسيق مع قاضي التحقيق..
ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:
من المهم جدا الإشارة الى ان مكاتب الاعلام بدواوين الوزرات والمنشأت العمومية تعتبر من الركائز المهمة في تسهيل مهام الاعلاميين بما يخدم الصالح العام انطلاقا مما ينشر ويذاع فيما يخص كل قطاع.. ومكاتب الاعلام هذه موكول لها مهام متابعة ما يكتب هنا وهناك.. وغالبا ما تجد طريقها إلى الوزير والمصالح المعنية وذات النظر.. لتتعهد بها وتنجز اللازم في اطار واضح من القانون الذي ننشد تطبيقه جميعا.. وفي هذا الاطار وددت ان اتوقف للتنويه بما وجدته من مكتب الاعلام بديوان وزير العدل من تفاعل ومن خلاله تفاعل الوزير مع ما نكتب سيما وان تعلق الامر بمقال يتضمن شكاية مواطن.. والدليل هو ما نشرته "ورقات تونسية" بتاريخ 18 جويلية 2012 تحت عنوان " المواطن منصف كامل يبرق الى وزير العدل.. على خلفية الاستيلاء على امواله كمتضرر من طرف احد المحامين..".. وعلى اثر نشرنا لهذه الورقة سارعت مصالح وزارة العدل بتعهدها بما بلغ علمها من خلال ورقتنا.. وامدتنا بالتوضيح الرسمي التالي:
 توضيـح من وزارة العدل حول وضعية السيد منصف بن خليفة كامل:   
تبعا للرسالة المنشورة بمدونة "ورقات تونسية" بتاريخ 18 جويلية 2012 تحت عنوان "متابعات: المواطن منصف كامل يبرق إلى وزير العدل .. على خلفية الاستيلاء على أمواله كمتضرر من طرف أحد المحامين…" والتي تضمّنت التماسا من السيد منصف كامل بالتدخّل لفائدته لرفع الضرر اللاحق به والمتمثّل في استيلاء المحامي عادل صبري العليبي على مستحقاته المالية.. يهمّ وزارة العدل أن تقدّم التوضيحات التالية:
نحيطكم علما أنّه بعد التثبّت في الموضوع مع السيد قاضي التحقيق بالمكتب الأول بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد اتّضح أنّ بحثا تحقيقا فتح في الغرض بتاريخ 2012/06/26 ونشرت في الموضوع قضية تحقيقية تحت عدد 10058/1 ضدّ المحامي بسيدي بوزيد عادل صبري العليبي من أجل الخيانة الموصوفة طبقا لأحكام الفصل 297 من المجلة الجزائية.. وأنّ السيّد قاضي التحقيق المتعهّد بصدد التنسيق مع السيد ممثّل الهيئة الوطنية للمحامين بسيدي بوزيد لحضور بداية أعمال الاستنطاق عملا بأحكام الفقرة الأولى من الفصل 46 من المرسوم عدد 79 لسنة 2011 المؤرّخ في 20/08/2011 المتعلّق بتنظيم مهنة المحاماة.. 
مكتـب الإعـلام
 نسخة من المقال الاصلي مرجع رد وزارة العدل:
متابعات: المواطن منصف كامل يبرق الى وزير العدل.. على خلفية الاستيلاء على امواله كمتضرر من طرف احد المحامين..
كتبها حكيم غانمي ، في 18 يوليو 2012 الساعة: 20:29 م
  في البرقية تلميح وشك.. قد تكون له مبررات عدة.. فما الحل؟؟..
ورقات تونسية – كتب حكيم غانمي:
حول موضوع "طلب تدخل لتطبيق القانون وتسليط رقابة قضائية لملف قضية" كتب المواطن منصف كامل اصيل معتمدية المزونة برقية موجهة الى وزير العدل بعثت بتاريخ 17 جويلية 2012 كما بلغتنا نسخة منها.. وتتعلق هذه البرقية بملف قضية تحقيقة تتعلق باحد المحامين الذي استولى على اموال اكثر من حريف.. وكنا قد اثرنا هذا الموضوع نشرا الشيئ الذي دفع بمختلف الهياكل المعنية التدخل للحرص على تطبيق القانون.. ولئن تمت احالة شكايات المواطنين ممن تضرروا من هذا المحامي بموجب احالة من الوكيل العام بمجكمة الاستئناف بقفصة على انظار احد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد..
 فان المواطن منصف كامل تذمر من بطئ الاجراءات ولعل اهمها عدم سماعه كمتضرر يتحوز على ادلة مادية تنطق بكون المحامي سحب امواله كمتضرر من حادث مرور ويرجع تاريخ سحب المحامي اموال حريفه المنصف الى سبتمبر 2008.. والى اليوم لم يتمكن المواطن من الظفر بحقوقه التي نهبها المحامي بموجب توكيل مفوض..الا ان المواطن منصف كامل بلغ مرحلة اليأس حتى وان قضية تحقيقية نشرت لفائدته.. الشيئ الذي حدا به الى الابراق الى وزير العدل.. وعلمنا من مصادر مطلعة ان العطلة القضائية هي السبب في عدم البت في كم هائل من الملفات سيما وان قضاة التحقيق يعطون الاولوية للموقوفين عن المحالين بحالة سراح..وهذا نص البرقية الموجه من المعني الى وزير العدل..

الـــســـيـــد وزيـــر الـــعـــدل
"شارع باب بنات تونس"
الموضوع: طلب تدخل لتطبيق القانون وتسليط رقابة قضائية لملف قضية تحقيقية: تحية طيبة وبعـد، إني الممضي أسفله تقدمت بقضية ضد المحامي "ع.ص.ع" معروضة حاليا على قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد بسبب استيلائه على مستحقاتي المالية جراء حادث مرور تعرضت اليه سنة 2008 وكان الضد قد استغل توكيلي له وسحب مستحقاتي لخاصة نفسه منذ سنة 2008 وقيمتها اكثر من 10 الاف دينار ولم اكتشف ذلك الا حينما إلتجأت للصحافة الوطنية.
وعلمت ان الكثير من المتضررين مثلي من هذا المحامي الذي خان الأمانة واستولى على أموالهم تقدموا ضده بشكايات في الغرض، ومع ذلك فان المحامي لايزال حرا طليقا ولم يرجع مستحقاتهم ومستحقاتي المالية، ولم يتم سماعي الى حد الآن بصفتي الشاكي بالضد. وأمام هذه الحقيقة المرة أكاتبكم قصد تسليط رقابة قضائية على قضيتي التحقيقية ضد المحامي "ع.ص.ع" كما أطالب بتطبيق القانون لأنه لا احد فوق القانون وان كان محاميا.. لـذا الــرجــاء مــن سيدتكم التدخل لضمان تطبيق القانون كما اطلب رقابة قضائية من مصالح وزارة العدل لسير الأبحاث في القضية التحقيقة المنشورة بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد فيما يخصني كمتضرر والــــــــــــســـــــــــــــلام./..
المواطن منصف بن خليفة كامل
  طريق سيدي عبدالله ـ حي البساتين ـ المزونة ـ سيدي بوزيد.
الهاتف: 23416642

متابعات: رئيس قسم بالمستشفى الجامعي "الحبيب ثامر" بتونس يسرق حصة استمرار لمساعدته.. والمتضررة تستنجد وتستغيث..


أطرف قضايا السرقات الإدارية.. واغربها..
ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:

حول موضوع "طلب فتح تحقيق إداري فيما يخص حصة الاستمرار ليوم 25 أكتوبر 2012 وتمكيني من حقوقي المادية نظير تأميني لهذه الحصة.." كتبت الدكتورة (..) بصفتها مباشرة بخطة أستاذة محاضرة مبرزة بقسم الأشعة بالمستشفى الجامعي "الحبيب ثامر" بتونس).. كتبت رسالة موجهة رسميا الى كل من وزير الصحة والـمـديــر الــعــام للمستشفى الجامعي "الحبيب ثامر" بتونس.. هذه واحدة من عشرات الرسائل التي كشفت من خلالها المعنية عينات من الفساد الاداري والمالي التي تزخر به المؤسسة امام صمت مخيف من وزارة الاشراف والسلط الادارية ذات الاشراف والنظر.. وبالتأمل في نسخة من الرسالة كما امدتنا بها المعنية نتبين ان السرقات باتت تنتشر في المرافق العمومية تحت طائلة استغلال النفوذ وتجاوز السلطة.. ولن اضيف اكثر وهذه نسخة منها.. ننشرها عسى أن نعلم الرأي العام التونسي بعينة مما يحصل بمؤسساتنا المومية.. والحجة والبرهان هي الاصل..

 نـص الــرســالــة الإداريـــة:

الموضوع: طلب فتح تحقيق إداري فيما يخص حصة الاستمرار ليوم 25 أكتوبر 2012 وتمكيني من حقوقي المادية نظير تأميني لهذه الحصة.. 

"مالك نائم.. يا وزير "


تحية طيبة وبعد، 

 أتــشـرف بإعلامكم أن رئيسي المباشر الدكتور (..) رئيس قسم "الأشعة" بالمستشفى الجامعي "الحبيب ثامر" رفض أن يمضي لفائدتي كشف حصص الاستمرار المنجزة خلال شهر أكتوبر 2012 إلا بشرط أن أحذف من كشف حصص الاستمرار الخاصة بتاريخ 25 أكتوبر 2012 والمقابل لحصة استمرار قمت بتأمينها و لي ما يفيد انجازي عمليا لهذه الحصة..حــيــث أن رئيسي المباشر أضاف حصة الاستمرار ليوم 25 أكتوبر 2012 لخاصة نفسه وفعلا أمضى لفائدته مطبوعة حصص الاستمرار المنجزة من طرفه لشهر أكتوبر 2012 ومن بينها حصة يوم 25 أكتوبر 2012.. وفعلا تقاضى أجرها والحال أني من قمت بتأمين حصة الاستمرار هذه.. حــيــث أن ما أقدم عليه رئيسي المباشر على نحو أسلفت بيانه صلب هذه المراسلة، إنما يدخل في إطار المغالطة واستغلال نفوذ والمؤسف أنه عمل يرتقي إلى ما يجّرمه القانون الإداري كما القانون الجزائي، علاوة على أنه صنيع لا يمكن البتة أن نهمله ونتركه يمر دون إتخاذ ما يجب.  حــيــث أني أطلب منكم الإذن بفتح تحقيق إداري في الغرض مع إصراري على أن أتقاضى أجرة حصة الإستمرار هذه ( حصة يوم 25 أكتوبر 2012) لأنه ببسيط العبارة أنا من قمت بتأمين خدمات هذه الحصة التي إنتفع بها رئيسي المباشر مستغلا نفوذه بما خالف القانون وجانب الصواب وخرق لكل الأخلاقيات..
لـــــــــــــــــــــــــذا الـــمــــرجــــو مـن سـيـادتــكــم:
الإذن بفتح تحقيق إداري في الغرض وتمكيني من كامل حقوقي المادية والمعنوية في هذا الغرض، علما وأنه لا أحد فوق القانون وبعلوية القانون ببلادنا لا أحد يبقى خارج دائرة المحاسبة والمسائلة، سيما إن تعلق الأمر بتسيير المرفق العمومي الذي تقننه قوانين وتراتيب لا أهواء أصحاب القرار الإداري..وفي الختام تقبلوا منتهى التقدير وعميق الاحترام..

 والـــــــســــــــــــلام./..

 للتواصل والتفاعـل:

 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98


متابعات: محكمة التعقيب تاذن بجلب ملف إحدى رجال الاعمال من ابتدائية مدنين الى ابتدائية تونس 1.. واحد القضاة الطرف المدعي في شخصه لا بصفته المهنية....

 في انتظار كل التفاصيل.. هذه إشارة..
ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:
في ورقة قادمة انتظروا تفاصيل مواطن تونسي أصيل مدينة جربة من ولاية مدنين.. تكشف ما إستوجب وأقنع محكمة التعقيب في الغستجابة لملف قضيته الجناحية من المحكمة الابتدائية بمدنين الى المحكمة الابتدائية بتونس 1 وذلك وفق قرار تعقيبي صادر يوم 13 فيفري 2013.. وفي الموضوع لا يخلو من مواطن استغراب عدة.. ومن مواطن استنكار لهضم حقوق الدفاع من جهة وعدم توفير الظروف القانونية الملائمة لتحقيق محاكمة عادلة طبقا للقانون مهما كانت اطراف التقاضي..
التفاصيل تجدونها بموقع "ورقات تونسية" في نسختها الجديدة..

 للتواصل والتفاعـل:
 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

الخميس، 14 مارس 2013

تعقيبا على التصريحات الاذاعية للاستاذ العميد شوقي الطبيب: بلادنا تحتاج الى تدخل أممي لانقاذها من الوهن.. والضياع والتشرد الذي يتسارع عميقا الى اعماقها..

 سمسرة بعض الوزراء.. منطلق اضراب المحامين..
ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:
لا أستغرب بالمرة أن عدد الأغلبية من التونسيين هم من المقتنعين صراحة بأن البلاد أصابتها خيبة أمل كما أنفسهم.. بسبب مرور 3 سنوات على دخول بلادنا فيما بعد تاريخ 14 جانفي 2010.. وهو ما يعني أن وضع الامس الحزين بتونس لايزال يتغلغل اكثر لينخر احلامنا وينسف احلامنا.. وما افدح القدر بذا وذاك الحال.. وكمنطلق للرد على تصريحات العميد شوقي طبيب (عميد الهيئة الوطنية للمحامين بتونس) صلب تصريحاته يوم الإثنين 11 مارس 2013 لاحدى المحطات الاذاعية التونسية الخاصة والتي أكد فيها الاستاذ العميد شوقي الطبيب بان قطاع المحامين سيمضي في تنفيذ الإضراب العام يوم 10 افريل 2013 اذا لم يقع تفيعل لجنة الرقابة على هذه الصفقات التي تمنح للمحامين مشيرا الى أن عمادة المحامين منحت كل من وزارة العدل ورئاسة الحكومة مهلة بثلاثة أسابيع لتفعيل هذه اللجنة على حد قوله..
 ومن وحي هذا التصريح أعترف بأن العميد الطبيب كان قد زادني كما غيري من الملايين اليقين بأن وضع تونس يا صديقي لم يتغير ولا اعتقد أنه بانتهاج سياسة الحال سيتطور الى ما اليه نطمح.. فلا اخالفك القول كما قلت صديقي العميد من أن "الان قطاع المحامين يستعد لتنفيذ اضراب عام في المحاكم في صورة لم تشكل اللجنة الوطنية للرقابة التي ستراقب عملية انابة المحامين للمؤسسات العمومية للدولة والتي تحوم حولها شبهات الفساد والمحسوبية.. مع ان ما يقارب عن 50 مليار من المليمات لعمليات الإنابة كانت في السابق تحدد قائمة لمجموعة المحامين المنتمين للنظام البائد لإستفادة منها مقابل الولاء للنظام مشيرا الى ان محمد الغنوشي ألغى هذه الطريقة في الإنابة بعد منشور صدر مباشرة بعد انهيار نظام بن علي."..
وان اعتمدت على تسريبات دقيقة المصادر ولا يحوم حولها من الشك الشيئ الكثير ان لم تكن واقعية تمام الواقع.. فان هذه الممارسة كالمحسوبية والمعارف والرشوة والاكتاف قد تنامت كثيرا في عز النهار وعلى العلن.. فما قلت ايها العميد هو عينة من.. وعن مظاهر ومواطن الفساد الاداري والمالي بمختلف ارجاء تونس زمن الترويكا.. اضيف كتعقيب عما به صرحت حضرة العميد بان المحسوبية والتوجهات الحزبية وصلات الرحم والقرابة وحتى المحبة.. باتت من اهم مميزات التعيينات في مناصب مؤسسات الدولة.. ولا اخال نفسي جئت بيقين غير معلوم..
ومن بين ما جاء بتصريحاتك صديقي الطبيب العميد ما مفاده ان حكومة الترويكا نسجت على منوال النظام البائد في توزيع الإنابة للمحامين وفقا لانتماءاتهم الحزبية مؤكدا ان 5 وزراء من الحكومة الفارطة والحالية قدموا العديد من الصفقات العمومية لعدد من المحامين المقربين لهم وفق ما بلغه على حد قوله مشيرا الى انه اطلع رئيس الحكومة المكلف علي العريض بهذا الموضوع.. 
وعليه لا أراك كشفت من الاسرار ماهو جدير بأن يكون بالبنط العريض وكعناوين بارزة في اولى صفحات الصحف ونشرات الاخبار.. لانه مع الاسف هو واقع يتكرر في كل مجال وكل قطاع ببلدنا التي يبدو انها تحتاج الى تدخل أممي لانقاذها من الوهن.. والضياع والتشرد الذي يتسارع عميقا الى اعماقها.. حد انه ارداها مجردة من هيبة الدولة ومن علوية القانون.. وهو حال وجب علينا جميعا ان نواجه.. والبداية بمواجهة الساسة ممن خالوا انهم من الكفاءات الفنية والوطنية والمستقلة.. ومع الاسف الاكبر والواقع انهم من حكام وساسة بلادنا.. أقولها علنا لا سرا.. والايام بيننا..

 للتواصل والتفاعـل:
 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98


انه الاستحقاق "الثوري" الذي اغرق البلاد في هاويات.. ونسف استقرارها...


ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:
باسم الاستحقاق "الثوري" تمرد متواصل بالادارات التونسية العمومية.. واستهتار بجودة الخدمات الادارية التي يبدو انها باتت تسدى من قبيل المزية لعامة المتعاملين مع الادارة.. انه الاستحقاق "الثوري" الذي اغرق البلاد في هاويات "جمع هاوية طبعا" ونسف استقرارها...