متابعات: في سابقة مهمة.. كبارة القضاة التونسيين و بـ "سبعتهم العجيبة".. التقوا مع كل القضاة في رفض التركيبة الحالية للهيئة الوقتية للقضاة التونسيين.. وهذه التفاصيل..

 بيان القضاة الكبار.. طعنة علنية في قلب "ساسة" الإرتجال..

ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:

إذا عمّت المصيبة خّفت.. هذه المقولة تسارعت بخطاها الى ذهني والبلاغ يصلني بكثير من الأسئلة التي تزاحمت دونما رغبة مني.. ربما لأن الأمر يتعلق بما يسمى بـ "الكبار السبعة" كما هم من المعروفين جيدا وبخاصة بين أفراد السلطة القضائية وان كانوا منهم لا يتجزأون.. لأنهم وإن ارتقوا الى المراتب "السبعة" المهمة جدا في منظومة القضاء التونسي.. فانهم بدورهم يبقوا بسبعتهم من اسرة السلطة القضائية.. وبالاشارة الى خططتهم هم: الرئيس الاول لمحكمة التعقيب، وكيل الدولة العام بمحكمة التعقيب، وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية، المتفقد العام بوزارة العدل، رئيس المحكمة العقارية، الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف بتونس والوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس..

"بيان القضاة.. الكبار وظيفيا"

 

هؤولاء "الكبار السبعة" كما يصطلح عليهم بحكم الخطط الوظيفية طبعا، لفتوا نظر الراي العام ومكونات السلطة القضائية بشكل ايجابي ربما للمرة الاولى.. وذلك من خلال إعلانهم في بيان مشترك حمل توقيعاتهم رفضهم الصريح والعلني للتركيبة المقترحة للهيئة الوقتية للقضاء العدلي مع تاكيدهم على عدم استعدادهم للمشاركة في هيئة على النحو المدرج بالمشروع الذي يجرى النظر فيه حاليا صلب المجلس الوطني التأسيسي..والملفت للنظر ايضا، أنهم وبـ "سبعتهم العجيبة" وربما للمرة الاولى التقوا مع سائر القضاة التونسيين على اختلاف مشاربهم الانتمائية لجمعية القضاة التونسيين ولنقابة القضاة التونسيين و حتى لمن استقلوا عن هذين الهيكلين.. فان القضاة وبسبعتهم "المميزة" عبروا علنا عن موقفهم الموحد مع بقية قضاتنا التونسيين.. ورفضوا أن  تضم الهيئة الوقتية للقضاء أعضاء من غير القضاة.. التي يرون انه ضمانا لاستقلال القضاء والنأي به عن الولاء لغير القانون وعن التجاذبات السياسية يعلنون عدم استعدادهم للمشاركة في هيئة على النحو المدرج بالمشروع..فقط لهذا الموقف الموحد والمعزز من كبار القضاة ممن تفردوا بخطط وظيفية  "مهمة" رايت الاشارة للحدث من هذه الزاوية ومن خلال هذه الورقة.. 

 للتواصل والتفاعـل:

 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98