تعقيبا على التصريحات الاذاعية للاستاذ العميد شوقي الطبيب: بلادنا تحتاج الى تدخل أممي لانقاذها من الوهن.. والضياع والتشرد الذي يتسارع عميقا الى اعماقها..

 سمسرة بعض الوزراء.. منطلق اضراب المحامين..

ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:

لا أستغرب بالمرة أن عدد الأغلبية من التونسيين هم من المقتنعين صراحة بأن البلاد أصابتها خيبة أمل كما أنفسهم.. بسبب مرور 3 سنوات على دخول بلادنا فيما بعد تاريخ 14 جانفي 2010.. وهو ما يعني أن وضع الامس الحزين بتونس لايزال يتغلغل اكثر لينخر احلامنا وينسف احلامنا.. وما افدح القدر بذا وذاك الحال.. وكمنطلق للرد على تصريحات العميد شوقي طبيب (عميد الهيئة الوطنية للمحامين بتونس) صلب تصريحاته يوم الإثنين 11 مارس 2013 لاحدى المحطات الاذاعية التونسية الخاصة والتي أكد فيها الاستاذ العميد شوقي الطبيب بان قطاع المحامين سيمضي في تنفيذ الإضراب العام يوم 10 افريل 2013 اذا لم يقع تفيعل لجنة الرقابة على هذه الصفقات التي تمنح للمحامين مشيرا الى أن عمادة المحامين منحت كل من وزارة العدل ورئاسة الحكومة مهلة بثلاثة أسابيع لتفعيل هذه اللجنة على حد قوله..

 ومن وحي هذا التصريح أعترف بأن العميد الطبيب كان قد زادني كما غيري من الملايين اليقين بأن وضع تونس يا صديقي لم يتغير ولا اعتقد أنه بانتهاج سياسة الحال سيتطور الى ما اليه نطمح.. فلا اخالفك القول كما قلت صديقي العميد من أن "الان قطاع المحامين يستعد لتنفيذ اضراب عام في المحاكم في صورة لم تشكل اللجنة الوطنية للرقابة التي ستراقب عملية انابة المحامين للمؤسسات العمومية للدولة والتي تحوم حولها شبهات الفساد والمحسوبية.. مع ان ما يقارب عن 50 مليار من المليمات لعمليات الإنابة كانت في السابق تحدد قائمة لمجموعة المحامين المنتمين للنظام البائد لإستفادة منها مقابل الولاء للنظام مشيرا الى ان محمد الغنوشي ألغى هذه الطريقة في الإنابة بعد منشور صدر مباشرة بعد انهيار نظام بن علي."..
وان اعتمدت على تسريبات دقيقة المصادر ولا يحوم حولها من الشك الشيئ الكثير ان لم تكن واقعية تمام الواقع.. فان هذه الممارسة كالمحسوبية والمعارف والرشوة والاكتاف قد تنامت كثيرا في عز النهار وعلى العلن.. فما قلت ايها العميد هو عينة من.. وعن مظاهر ومواطن الفساد الاداري والمالي بمختلف ارجاء تونس زمن الترويكا.. اضيف كتعقيب عما به صرحت حضرة العميد بان المحسوبية والتوجهات الحزبية وصلات الرحم والقرابة وحتى المحبة.. باتت من اهم مميزات التعيينات في مناصب مؤسسات الدولة.. ولا اخال نفسي جئت بيقين غير معلوم..
ومن بين ما جاء بتصريحاتك صديقي الطبيب العميد ما مفاده ان حكومة الترويكا نسجت على منوال النظام البائد في توزيع الإنابة للمحامين وفقا لانتماءاتهم الحزبية مؤكدا ان 5 وزراء من الحكومة الفارطة والحالية قدموا العديد من الصفقات العمومية لعدد من المحامين المقربين لهم وفق ما بلغه على حد قوله مشيرا الى انه اطلع رئيس الحكومة المكلف علي العريض بهذا الموضوع.. 
وعليه لا أراك كشفت من الاسرار ماهو جدير بأن يكون بالبنط العريض وكعناوين بارزة في اولى صفحات الصحف ونشرات الاخبار.. لانه مع الاسف هو واقع يتكرر في كل مجال وكل قطاع ببلدنا التي يبدو انها تحتاج الى تدخل أممي لانقاذها من الوهن.. والضياع والتشرد الذي يتسارع عميقا الى اعماقها.. حد انه ارداها مجردة من هيبة الدولة ومن علوية القانون.. وهو حال وجب علينا جميعا ان نواجه.. والبداية بمواجهة الساسة ممن خالوا انهم من الكفاءات الفنية والوطنية والمستقلة.. ومع الاسف الاكبر والواقع انهم من حكام وساسة بلادنا.. أقولها علنا لا سرا.. والايام بيننا..

 للتواصل والتفاعـل:

 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98