متابعات: رئيس قسم بالمستشفى الجامعي "الحبيب ثامر" بتونس يسرق حصة استمرار لمساعدته.. والمتضررة تستنجد وتستغيث..

أطرف قضايا السرقات الإدارية.. واغربها..

ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:

حول موضوع "طلب فتح تحقيق إداري فيما يخص حصة الاستمرار ليوم 25 أكتوبر 2012 وتمكيني من حقوقي المادية نظير تأميني لهذه الحصة.." كتبت الدكتورة (..) بصفتها مباشرة بخطة أستاذة محاضرة مبرزة بقسم الأشعة بالمستشفى الجامعي "الحبيب ثامر" بتونس).. كتبت رسالة موجهة رسميا الى كل من وزير الصحة والـمـديــر الــعــام للمستشفى الجامعي "الحبيب ثامر" بتونس.. هذه واحدة من عشرات الرسائل التي كشفت من خلالها المعنية عينات من الفساد الاداري والمالي التي تزخر به المؤسسة امام صمت مخيف من وزارة الاشراف والسلط الادارية ذات الاشراف والنظر.. وبالتأمل في نسخة من الرسالة كما امدتنا بها المعنية نتبين ان السرقات باتت تنتشر في المرافق العمومية تحت طائلة استغلال النفوذ وتجاوز السلطة.. ولن اضيف اكثر وهذه نسخة منها.. ننشرها عسى أن نعلم الرأي العام التونسي بعينة مما يحصل بمؤسساتنا المومية.. والحجة والبرهان هي الاصل..

 نـص الــرســالــة الإداريـــة:

الموضوع: طلب فتح تحقيق إداري فيما يخص حصة الاستمرار ليوم 25 أكتوبر 2012 وتمكيني من حقوقي المادية نظير تأميني لهذه الحصة.. 

"مالك نائم.. يا وزير "

تحية طيبة وبعد، 

 أتــشـرف بإعلامكم أن رئيسي المباشر الدكتور (..) رئيس قسم "الأشعة" بالمستشفى الجامعي "الحبيب ثامر" رفض أن يمضي لفائدتي كشف حصص الاستمرار المنجزة خلال شهر أكتوبر 2012 إلا بشرط أن أحذف من كشف حصص الاستمرار الخاصة بتاريخ 25 أكتوبر 2012 والمقابل لحصة استمرار قمت بتأمينها و لي ما يفيد انجازي عمليا لهذه الحصة..حــيــث أن رئيسي المباشر أضاف حصة الاستمرار ليوم 25 أكتوبر 2012 لخاصة نفسه وفعلا أمضى لفائدته مطبوعة حصص الاستمرار المنجزة من طرفه لشهر أكتوبر 2012 ومن بينها حصة يوم 25 أكتوبر 2012.. وفعلا تقاضى أجرها والحال أني من قمت بتأمين حصة الاستمرار هذه.. حــيــث أن ما أقدم عليه رئيسي المباشر على نحو أسلفت بيانه صلب هذه المراسلة، إنما يدخل في إطار المغالطة واستغلال نفوذ والمؤسف أنه عمل يرتقي إلى ما يجّرمه القانون الإداري كما القانون الجزائي، علاوة على أنه صنيع لا يمكن البتة أن نهمله ونتركه يمر دون إتخاذ ما يجب.  حــيــث أني أطلب منكم الإذن بفتح تحقيق إداري في الغرض مع إصراري على أن أتقاضى أجرة حصة الإستمرار هذه ( حصة يوم 25 أكتوبر 2012) لأنه ببسيط العبارة أنا من قمت بتأمين خدمات هذه الحصة التي إنتفع بها رئيسي المباشر مستغلا نفوذه بما خالف القانون وجانب الصواب وخرق لكل الأخلاقيات..

لـــــــــــــــــــــــــذا الـــمــــرجــــو مـن سـيـادتــكــم:

الإذن بفتح تحقيق إداري في الغرض وتمكيني من كامل حقوقي المادية والمعنوية في هذا الغرض، علما وأنه لا أحد فوق القانون وبعلوية القانون ببلادنا لا أحد يبقى خارج دائرة المحاسبة والمسائلة، سيما إن تعلق الأمر بتسيير المرفق العمومي الذي تقننه قوانين وتراتيب لا أهواء أصحاب القرار الإداري..وفي الختام تقبلوا منتهى التقدير وعميق الاحترام..

 والـــــــســــــــــــلام./..

 للتواصل والتفاعـل:

 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98