من كثرة إدمان الحكومات المتعاقبة على الإقتراض.. تونس فلست..
ورقات تونسية
ـ كتب حكيم غانمي:
"ان السيولة
المالية للدولة التونسية أصبحت تنزل في بعض الأحيان إلى مستوى لا يتيح دفع الأجور
الشهرية..".. هذه حقيقة بلا جدال.. نعم بلا جدال هي حقيقة ومن نطق بها هو عضو الحكومة
التونسية محمد الفاضل عبد الكافي بصفته وزير المالية بالنيابة.. وذلك يوم الخميس
27 جويلية 2017 في إطار فعاليات جلسة عامة بمجلس نواب الشعب صادقت على مشروع قانون
يتعلق بالموافقة على اتفاقية قرض مبرمة مع الاتحاد الأوروبي بقيمة 500 مليون يورو
(حوالي 1400 مليون دينار).. مع الإشارة إلى أن هذا القرض هو دعم مباشر لميزانية
الدولة عسى أن تتمكن من خلاص أجور شهري أوت وسبتمبر 2017 والتي بلغت كلفتها حتّى
اليوم 15 مليار دينار مرشحة للتطور.. بعد ان كانت في حدود 7ر6 مليار دينار وفق
تصريحات ذات الوزير..
ويبدو جليا
من خلال هذه التصريحات الرسمية أن تونس لم تحقق النجاحات التي كان ينتظرها الشعب
الذي كم فرح بالإطاحة بالنظام النوفمبري.. على أمل أن يبلغ الأفضل.. ومع الأسف
الشديد وبعد 7 سنوات من تونس عهد ما بعد 14 جانفي 2014 لم يجن ذا الشعب المسكين
إلا الخراب والدمار كما هو حال وواقع مختلف ربوع البلاد التونسية.. ولعل تعمد
الحكومات المتعاقبة على اللهث وراء القروض والتداين من الخارج بلغ منتاه.. وبحكم
انعدام التجارب السياسية وقلة الحكنة والدراية والخبرة في عالم تسيير دواليب
الحكومة بسبب المحاصصات الحزبية لمختلف الحكومات المتعاقبة رئاسة وأعضاء.. هاهي
الحكومة التونسية أعلنت عن طريق وزير المالية بالنيابة أنها بلغت مرحلة عجزها على
ما سبق بيانه صلب ورقة اليوم..
ولعل مبررات
الحكومة "المنحوسة" لهذا الوضع المؤلم كما ورد على لسان محمد فاضل عبد
الكافي وزير المالية بالنيابة هو أن تونس لم تعد قادرة على التصدي للديون المتخلدة
بذمتها وكتلة الأجور والدعم وتسيير الدولة إلا بالاقتراض.. مع أن نسبة المديونية
فاقت نسبة 75 بالمائة الى غاية أواخر شهر جويلية 2017 دون اعتبار الضمانات التي
أعطتها الدولة للشركات الوطنية التي تمر منذ سنة 2011 بمشاكل كبرى وأصبحت اليوم
مكلفة على الدولة بعد أن كانت تساهم في دعم الميزانية وفق ذات المصدر.. الذي أكد
أن ميزانية الدولة سنة 2010 كانت في حدود 18،6 مليار دينار لتسجل ارتفاعا كبيرا
لتبلغ 34،5 مليار دينار حاليا..
وسبب ذلك فشل الحكومات في مهامها ومن ذلك الاستجابة للضغوطات الاجتماعية في الوقت
الذي تشهد فيه كل محركات الاقتصاد لا سيما التصدير والسياحة والفسفاط والخدمات
تعطلا مما خلق عجزا في ميزانية الدولة، التي لا يمكن تعبئتها إلا بالاقتراض وفق
تصريحات وزير المالية بالنيابة أمام مجلس نواب الشعب.. والمؤلم أكثر
أن ما نبه إليه الخبراء لم تعره الحكومات التونسية المتعاقبة أهمية مما جعل تونس
تبلغ مرحلة التداين لا فقط لخلاص الأجور بل كذلك لتمويل الباب الثاني من ميزانية
الدولة (نفقات التسيير) باعتبار أن المستثمر الوحيد في تونس منذ 6 سنوات هي
الدولة.. وبذلك جاز لنا القول بأن تونس قد تحقق عجزها الفعلي في خلاص الأجور لشهري
أوت وسبتمبر 2017 والتي بلغت كلفتها حتّى اليوم 15 مليار دينار وتبقى مرشحة للتطور.. مع يقيني ان افلاس الدولة هو قمة الارهاب الذي تمارسه الحكومة والدولة ككل سوية..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.