متابعات: محكمة سيدي بوزيد تعتمد قانون خاص بمنطوق عدم احالة محامي لهف أموال حرفائه.. وحجتي قرار دائرة الإتهام بمحكمة الإستئناف بتونس بإحالة محامية على الدائرة الجنائية..

 ما حكاية تحقيق مفتوح الى أجل مفتوح.. يا قاضي التحقيق؟؟..

ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:

قانون خاص هو ذاك المعتمد بالمحكمة الإبتدائية بسيدي بوزيد وإن كانت كل القوانين ومجلاتها المختصّة ذات المفعول الساري بتونس هي ذاتها المعتمدة في مختلف محاكم جهات البلاد بصرف النظر عن الدرجة والتخصص.. وهذه الحقيقة إستحضرتها وخبر أعلنه الناطق الرسمي بإسم محكمة الاستئناف بتونس القاضي الحبيب الترخاني مساعد الوكيل العام يصلني.. ومفاده هو قرار دائرة الاتهام بهذه المحكمة باحالة محامية على انظار الدائرة الجنائية بتهمة الخيانة الموصوفة على معنى الفصل 297 فقرة ثانية من المجلة الجزائية.. وذلك على خلفية أن مواطن تقدم بشكاية مفادها ان المحامية كلفها بتنفيذ حكم يتعلق بغرامات ناجمة له بسبب حادث مرور.. فقبضت المبالغ واستولت عليها..

أما سبب ربط هذا الخبر وبالتحديد هذه الاحالة بما كتبت مقدمة لورقة اليوم.. هو تناولي منذ سنة 2012 لما أتاه محامي من سيدي بوزيد حول الاستيلاء على مبالغ هامة من عائدات تنفيذ أحكام بالغرامات المالية لفائدة بعض من حرفاء المعني جراء حوادث مرور تعرضوا لها.. وبالرغم من تعدد المتضررين من الشاكين ضده فان الموضوع لم يرى النور قانونا..

 وبفضل كتاباتي لورقات متعددة تحركت السلط المعنية وقامت باللازم.. لكن ذا اللازم كواجب لم يكتمل.. اذ ان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد تعهد بالبحث وفق مظروفات القضية التحقيقية عدد 10058/1 بابتدائية سيدي بوزيد.... والنتيجة كانت ان رجع المحامي للمباشرة بعد فترة وجيزة من الايقاف عن العمل.. ومايزال التحقيق مفتوحا الى أجل غير مسمى.. وهذا نسخ لما كتبت سابقا موّثق بالتاريخ والوقائع كما نشرتها بموقع "ورقات تونسية"..

السبت، 16 مارس، 2013

متابعات: بموجب القضية التحقيقية عدد 10058/1 بابتدائية سيدي بوزيد.. المواطن منصف الكامل يستغيث بالسلطة القضائية لتطبيق القانون.. و الاشهر مرت على اجل مهلة المحامي المتهم..

 بعد سنوات من اللهث وراء الحقيقة..صبر المتضرر نفذ..

ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:
حينما يصطدم المواطن بمعرقلات جمّة تحول دون أن ينال ما يمتعه به القانون من حقوق بالرغم من مساعيه الكثيرة بطرق يفرضها القانون وتنم صراحة عن سلامة وقانونية الاجراءات.. حينها يجوز له أن يتمسك بالشكوك التي نعرف جمعنا تلخيصها بما مفاده ان في الحكاية "إن" أو "واو".. وهذه دونما شك من المشاعر بل من الشعور البديهي عند ولدى كل تونسي يلتجا الى مرفق العدالة التي نعرفها بـ "قصر العدالة" الذي يختزل المحكمة الابتدائية وما تتضمنه من قسمي النيابة العمومية "وكالة الجمهورية" و المحكمة "الدوائر المختصة" وهذا على سبيل البيان لا الحصر.. ذلك أن اطمئنان المواطن ازاء.. وفي هذا المرفق كان من المفروض ان لا يهتّز البتة..

الا اننا نصطدم بعض الاحيان بحالات تبقى جديرة بالمتابعة.. ومن بينها اذكر حالة بل وضعية المواطن منصف الكامل.. الذي كان عرضة لما اتاه في حقه احد المحامين حينما "لهف" امواله بشكل جعله عرضة للاتهام بخيانة مؤتمن والتحيل.. وهذا الوصف بل قل التكييف ليس من وحي خواطري.. وانما من وحي ما هو ثابت ومدون بملف عرض على انظار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد.. ومع ذلك.. وبالرغم من مرور الاشهر تلو الاخرى.. والمواطن "المسكين" منصف كامل مايزال ينتظر من جناب قاضي التحقيق ومن معه من سلط قضائية ان تطبق القانون.. وليس من خرق القانون ان يلتجا المواطن الى النشر والحال ان حقوقه ماتزال مغتصبة بالرغم من توضح الحق من الباطل بمنطوق اوراق ملف قضية الحال..

ولئن أرجع متابعة لهذا الموضوع لا لغاية الا لتذكيري علنا بنداء المواطن المعني الذي اتصل بي وبلغني أنه يلتمس من السلطة القضائية المتعهدة بملفه بأن تطبق القانون خاصة وان المهلة التي طلبها المشتكى به لغرض تسديد ما بذمته لفائدتي انتهت منذ اشهر.. وبالتالي فانه لا خيار الا تطبيق القانون وختم البحث واحالة الملف على الجهات القضائية ذات النظر كما طلب مني منصف الكامل الذي بدأت الشكوك تتعبه أن يستنجد بكل أفراد السلطة القضائية ممن لهم النظر سرعة التدخل لتطبيق القانون خاصة وانه بات عرضة لمخلفات الشعور بالتمييز والتفرقة بين المواطنين.. والحال ان القانون فوق.. والرابط بين الجميع.. .. سيما وان ما نشرته من نداءات لقيت الصدى لدى من يهمه الامر.. وهذا تذكير بذلك.. بداية من عريضة تعهد بها الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بقفصة مرجع نظر المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد اين كان ينتصب المحامي الذي استولى على اموال حريفه دون وجه حق..

-----------------------------------------------------

عدالة السيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بقفصة

المزونة في: 21 ماي 2012

 شكاية في التتبع الجزائي ضد محامي بتهمة خيانة مؤتمن والتحيل..

* العـارض: المواطن منصف بن خليفة كامل. 
 العــنـوان:  طريق سيدي عبدالله ـ حي البساتين ـ المزونة ـ سيدي بوزيد.
* الـضــد: المحامي "نحتفظ بالاسم"..
العنوان: .................................

أتـشــرف بأن أعرض على الجناب بصفتي العارض أعلاه (صاحب بطاقة تعريف وطنية عدد 06080195)، شكايتي هذه راجيا الإذن بفتح بحث تحقيقي ضد المذكور أعلاه من أجل تجاوزه أخلاقيات وخرقه قانون مهنة المحاماة و خيانة مؤتمن والتحيل وفق ما سأشرحه آتيا صلب عريضة الحال..

حـيـث أني تعرضت الى حادث مرور رفقة قريبتي سنة 2007.. وتم تسجيل محضر مرور رسم تحت عدد 31-05-07 بتاريخ 31 ماي 2007.. وتمت إحالته للمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد تحت عدد 88 بتاريخ 23 جانفي 2008.. 

حـيـث أني كلفت الأستاذ المحامي العارض ضده لنيابتي في هذه القضية بموجب توكيل معرّف بالإمضاء بالبلدية ومع الأسف الشديد اتضح ان المعني بالأمر قد خرق القانون وخان الأمانة المناطة بعهدته..

حـيـث ان المواطنة "الهذبة خصخوصي" المتضررة معي في نفس الحادث، نالت مستحقاتها المالية المحكوم بها لفائدتها من شركة التامين تنفيذا لحكم في الغرض بفضل جدية محاميتها، في حين بقي المحامي الشاكي ضده يماطلني ويدعي بانه في سعي متواصل مع شركة التامين لتنفيذ الحكم.

حـيـث أني شعرت بمماطلة وتحيل الضد مما حدا بي لمكاتبة فرع صفاقس للهيئة الوطنية للمحامين كما هو ثابت بمراسلتي المضمنة بمكتب ضبط الفرع تحت عدد 02441 بتاريخ 30 سبتمبر 2011.. ايضا رفعت شكاية ضده للسيد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد ضمنت تحت عدد 1894 بتاريخ 12 سبتمبر 2011..

حـيـث طالبت بموجب الشكاية الأولى والشكاية الثانية تتبع المعني فيما يخص موضوع شكاية الحال، ومع مرور الزمن لم أتمكن من رد مقنع، فيما يواصل المحامي إيهامي بانه لايزال حريصا على تنفيذ الحكم الى ان نفذ صبري ولم أجد من حل غير الالتجاء الى نشر مشكلتي بالصحافة التونسي..

حـيـث انه اتضح لي ان المحامي الشاكي ضده تمت إحالته على عدم المباشرة ومع ذلك بقي مواصلا لطمأنتي لي بما مفاده ان شركة التامين بصدد تنفيذ الحكم فيما اتضح بالملموس انه لا وجود لحكم قضائي من خلال تأكدي ان شركة التامين صرفت للضد مستحقاتي المالية..

وحـيـث انه تبين لي بأن الـضد لم يــقــم لفــائــدتــي بـقــضــيــة بل اكتفى بإبرام صلح مع شركة التامين "الصندوق التونسي للتامين التعاوني الفلاحي" بموجب توكيل أمضيته له بطلب مني.. ولئن قبل الضد الصلح فانه لم يستشرني إطلاقا والأغرب من كل هذا انه تسلم من شركة التامين لفائدتي الصك الذي به مبلغ 10 ألاف و 525 دينارا و 689 مليما وذلك بتاريخ 23 ديسمبر 2008 ..

حـيـث ان الضد صرف المبلغ لخاصة نفسه منذ 5 سنوات تقريبا وعلى امتدادها بقي يماطلني ويختلق لي كل مرة التعلات والأسباب الواهية لتغطية تحيله وخيانته للأمانة وهي من الجرائم التي تجعله محل تتبع جزائي طبقا للقانون..

لــــــــــــــذا الــــــــــــرجـــــاء مــــن عــــدالــــــة الــــجــــنـــــاب:

الإذن بفتح بحث تحقيقي ضد العارض ضده بتهمة خيانة مؤتمن والتحيل طبقا للقانون، ومع رغبتي في تتبعه جزائيا ومطالبته بتمكيني من مستحقاتي المالية..

وتقبلوا سيادتكم منتهى التقدير وعميق الاحترام.. وللجناب سديد النظر..

والــســــلام./.

العارض: منصف كامل (الهاتف: 23416642)

متابعات.. وحق الرد: وزارة العدل تهتم ببرقية المواطن منصف كامل التي نشرتها “ورقات تونسية” وتمكننا من توضيحها كرد..

كتبها حكيم غانمي ، في 21 يوليو 2012 الساعة: 09:28 ص

 ممثل الهيئة الوطنية للمحامين وتنسيق مع قاضي التحقيق..

ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:

من المهم جدا الإشارة الى ان مكاتب الاعلام بدواوين الوزرات والمنشأت العمومية تعتبر من الركائز المهمة في تسهيل مهام الاعلاميين بما يخدم الصالح العام انطلاقا مما ينشر ويذاع فيما يخص كل قطاع.. ومكاتب الاعلام هذه موكول لها مهام متابعة ما يكتب هنا وهناك.. وغالبا ما تجد طريقها إلى الوزير والمصالح المعنية وذات النظر.. لتتعهد بها وتنجز اللازم في اطار واضح من القانون الذي ننشد تطبيقه جميعا.. وفي هذا الاطار وددت ان اتوقف للتنويه بما وجدته من مكتب الاعلام بديوان وزير العدل من تفاعل ومن خلاله تفاعل الوزير مع ما نكتب سيما وان تعلق الامر بمقال يتضمن شكاية مواطن.. والدليل هو ما نشرته "ورقات تونسية" بتاريخ 18 جويلية 2012 تحت عنوان " المواطن منصف كامل يبرق الى وزير العدل.. على خلفية الاستيلاء على امواله كمتضرر من طرف احد المحامين..".. وعلى اثر نشرنا لهذه الورقة سارعت مصالح وزارة العدل بتعهدها بما بلغ علمها من خلال ورقتنا.. وامدتنا بالتوضيح الرسمي التالي:

 توضيـح من وزارة العدل حول وضعية السيد منصف بن خليفة كامل:   

تبعا للرسالة المنشورة بمدونة "ورقات تونسية" بتاريخ 18 جويلية 2012 تحت عنوان "متابعات: المواطن منصف كامل يبرق إلى وزير العدل .. على خلفية الاستيلاء على أمواله كمتضرر من طرف أحد المحامين…" والتي تضمّنت التماسا من السيد منصف كامل بالتدخّل لفائدته لرفع الضرر اللاحق به والمتمثّل في استيلاء المحامي عادل صبري العليبي على مستحقاته المالية.. يهمّ وزارة العدل أن تقدّم التوضيحات التالية:

نحيطكم علما أنّه بعد التثبّت في الموضوع مع السيد قاضي التحقيق بالمكتب الأول بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد اتّضح أنّ بحثا تحقيقا فتح في الغرض بتاريخ 2012/06/26 ونشرت في الموضوع قضية تحقيقية تحت عدد 10058/1 ضدّ المحامي بسيدي بوزيد عادل صبري العليبي من أجل الخيانة الموصوفة طبقا لأحكام الفصل 297 من المجلة الجزائية.. وأنّ السيّد قاضي التحقيق المتعهّد بصدد التنسيق مع السيد ممثّل الهيئة الوطنية للمحامين بسيدي بوزيد لحضور بداية أعمال الاستنطاق عملا بأحكام الفقرة الأولى من الفصل 46 من المرسوم عدد 79 لسنة 2011 المؤرّخ في 20/08/2011 المتعلّق بتنظيم مهنة المحاماة.. 

مكتـب الإعـلام

 نسخة من المقال الاصلي مرجع رد وزارة العدل:

متابعات: المواطن منصف كامل يبرق الى وزير العدل.. على خلفية الاستيلاء على امواله كمتضرر من طرف احد المحامين..

كتبها حكيم غانمي ، في 18 يوليو 2012 الساعة: 20:29 م

  في البرقية تلميح وشك.. قد تكون له مبررات عدة.. فما الحل؟؟..

ورقات تونسية – كتب حكيم غانمي:

حول موضوع "طلب تدخل لتطبيق القانون وتسليط رقابة قضائية لملف قضية" كتب المواطن منصف كامل اصيل معتمدية المزونة برقية موجهة الى وزير العدل بعثت بتاريخ 17 جويلية 2012 كما بلغتنا نسخة منها.. وتتعلق هذه البرقية بملف قضية تحقيقة تتعلق باحد المحامين الذي استولى على اموال اكثر من حريف.. وكنا قد اثرنا هذا الموضوع نشرا الشيئ الذي دفع بمختلف الهياكل المعنية التدخل للحرص على تطبيق القانون.. ولئن تمت احالة شكايات المواطنين ممن تضرروا من هذا المحامي بموجب احالة من الوكيل العام بمجكمة الاستئناف بقفصة على انظار احد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد..

 فان المواطن منصف كامل تذمر من بطئ الاجراءات ولعل اهمها عدم سماعه كمتضرر يتحوز على ادلة مادية تنطق بكون المحامي سحب امواله كمتضرر من حادث مرور ويرجع تاريخ سحب المحامي اموال حريفه المنصف الى سبتمبر 2008.. والى اليوم لم يتمكن المواطن من الظفر بحقوقه التي نهبها المحامي بموجب توكيل مفوض..الا ان المواطن منصف كامل بلغ مرحلة اليأس حتى وان قضية تحقيقية نشرت لفائدته.. الشيئ الذي حدا به الى الابراق الى وزير العدل.. وعلمنا من مصادر مطلعة ان العطلة القضائية هي السبب في عدم البت في كم هائل من الملفات سيما وان قضاة التحقيق يعطون الاولوية للموقوفين عن المحالين بحالة سراح..وهذا نص البرقية الموجه من المعني الى وزير العدل..

الـــســـيـــد وزيـــر الـــعـــدل

"شارع باب بنات تونس"

الموضوع: طلب تدخل لتطبيق القانون وتسليط رقابة قضائية لملف قضية تحقيقية: تحية طيبة وبعـد، إني الممضي أسفله تقدمت بقضية ضد المحامي "ع.ص.ع" معروضة حاليا على قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد بسبب استيلائه على مستحقاتي المالية جراء حادث مرور تعرضت اليه سنة 2008 وكان الضد قد استغل توكيلي له وسحب مستحقاتي لخاصة نفسه منذ سنة 2008 وقيمتها اكثر من 10 الاف دينار ولم اكتشف ذلك الا حينما إلتجأت للصحافة الوطنية.

وعلمت ان الكثير من المتضررين مثلي من هذا المحامي الذي خان الأمانة واستولى على أموالهم تقدموا ضده بشكايات في الغرض، ومع ذلك فان المحامي لايزال حرا طليقا ولم يرجع مستحقاتهم ومستحقاتي المالية، ولم يتم سماعي الى حد الآن بصفتي الشاكي بالضد. وأمام هذه الحقيقة المرة أكاتبكم قصد تسليط رقابة قضائية على قضيتي التحقيقية ضد المحامي "ع.ص.ع" كما أطالب بتطبيق القانون لأنه لا احد فوق القانون وان كان محاميا.. لـذا الــرجــاء مــن سيدتكم التدخل لضمان تطبيق القانون كما اطلب رقابة قضائية من مصالح وزارة العدل لسير الأبحاث في القضية التحقيقة المنشورة بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد فيما يخصني كمتضرر والــــــــــــســـــــــــــــلام./..

المواطن منصف بن خليفة كامل

  طريق سيدي عبدالله ـ حي البساتين ـ المزونة ـ سيدي بوزيد.

الهاتف: 23416642