نداء عاجل الى كل من مندوب حماية الطفولة وقاضي الأسرة بالمحكمة الإبتدائية بصفاقس: سارعوا فورا بإنقاذ طفلة من مصير مجهول ومخاطر محتملة.. على خلفية أنها أصبحت مجهولة المقر بقرار من والدتها الحاضنة..

التدخل فورا للبحث عن مكان اقامة الطفلة التي لا نعلم عنها اي شيئ.. ايضا وجب التحرك بسرعة لاتخاذ التدابير الاولية طبقا للقانون طبعا..

ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:

في ورقة اليوم أكتب بنبرة انسانية في العمق.. ذي التي لزاما لا تخلو من الغضب وحتى اللوم على بعض الهياكل المعنية التي يبدو انها تعاملت بمنطق القانون من منطلق افتقد الى التكييف "الوجداني" الذي يبقى من أهم العناصر المكونة للتكييف العام والتقدير النهائي للواقعة طبعا انطلاقا من القانون الذي يبقى هو الفيصل في كل مسألة خلاف بين أكثر من متنازع.. لكن أن يكون التنازع بين الام وزوجها ناسف لسلامة وأمن وإستقرار طفلة بريئة لم تتجاوز بعد عقدها الثاني.. فاني لا زلن اصمت ولا ولن اصمد مثلكم دون شك..

هكذا امّهد للّب ورقة اليوم لأخاطب علنا وبكثير من الجدية وبمنتهى السرعة كل من قاضي الأسرة بالمحكمة الإبتدائية بصفاقس ومندوب حماية الطفولة بصفاقس ومعه  المديرة العامة لمندوبي حماية الطفولة بوزارة المراة والاسرة.. امّا السبب فهي طفلة لم تتجاوز بعد سنتها الثانية.. على خلفية انها أصبحت عرضة بصفة واقعية وجدية عرضة للخطر.. ولمخاطر جمة بسبب اقرار حضانتها لوالدتها التي تنتظر قريبا الطلاق بطلب منها على خلفية تورط زوجها في قضية جنائية أردته محكوما بالسجن لمدة سنوات..

الأم رفضت إرضاع طفلتها.. والجدة حلت محلها دون حليب..

وكم هو محزن أن أبلغكم أن أسباب المخاطر والمخاوف التي تحاصر هذه الطفلة ذات السنة وحوالي 10 اشهر مردها ومنبتها ومصدرها والدتها التي تمتعت بحق الحضانة ولا غرابة في هذا الحق الذي اقرّه قاضي الأسرة.. وليس من باب لوم القاضي على تطبيقه السليم مبدئيا للقانون.. وانما ان هذه الأم ليست الاجدر بحضانة طفلتها بحكم انها حاولت الانتحار في اكثر من 3 مناسبات عن طريق شرب حبوب دواء بمنطوق شهادة طبية من مصالح المستشفى الجامعي "الهادي شاكر" بصفاقس.. ايضا هذه الام الحاضتة ادمنت شرب الخمر وتدخين السجائر علاوة على ادمانها للسهر والسمر خارج منزلها.. مما يتعذر عليها منطقيا أن تكون حاضنة سيما اذا ما اعتبرنا انها لم ترضع رضيعتها من حليبها علاوة على أنها غادرت عنوان الحضانة المدّون بالحكم القضائي ومرجع نظر المحكمة المتعهدة دون ان تعلم السلط ولا حتى عائلة الطفلة المسكينة.. وبالتالي أصبحت وهذه الام والطفلة من قبيل مجهولي المقر.. مما خلق منعرجات أخرى لهذا الملف..

الأم الحاضنة تتعسف على حكم قضائي.. وتحرم الجدين من الطفلة..

أقولها عاليا بان هذه المعطيات التي تاكدت لي من خلال ما صرحت به جدة وجد الطفلة المسكينة التي اطالب الجميع بالتدخل فورا بانقاذها.. متعللا بما سمعت وبما عاينت.. فالجدة "حياة" مكنّها قاضي الاسرة بالمحكمة الابتدائية بصفاقس من حكم يخول لها ولزوجها "جد الطفلة" حق زيارتها وتحضينها ايام الاحاد والاعياد بمقر سكن الحاضنة "طريق المهدية بصفاقس" كما هو مدون بالملف.. الا أن الام الحاضنة غادرت محل الحضانة الى وجهة غير معلومة ومع الطفلة.. وبعد حوالي 3 أشهر من لوعة البكاء حرقة على هذه الطفلة ـ الحفيدة بلغ الجد والجدة حياة ان زوجة ابنهم التي تنتظر الطلاق نهائيا من ابنهم المسحكوم بالسجن.. قد استقر بها المقام بمنطقة بئر الزيتون بمعدينة طبربة من ولاية منوبة..

 وكالة الجمهورية بمحكمة منوبة.. ومركز شرطة طبربة على الخط..

وأملا في رؤوية هذه الطفلة تحولت الجدة مؤخرا من صفاقس مقر اقامتها الى مدينة طبربة.. وبالإعتماد على الحكم القاضي بحق الزيارة للجدة لحفيدتها والصادر عن قاضي الاسرة بالمحكمة الابتدائية بصفاقس.. وبمساعدة من رئيسة كتبة المحكمة الابتدائية بمنوبة وبتدخل من وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية من منوبة وعلى خلفية ذات الحكم.. وبمساعدة من رئيس واعوان مركز الشرطة بمنوبة الذين رافقوا الجدة الى مقر اقامة الام الحاضنة لحفيدتها.. كانت صدمة هذه الجدة كبيرة.. اذ أعلموها اهل البيت بان حفيدتها ووالدتها الحاضنة غادرتا المكان الى مدينة صفاقس منذ 20 يوما.. ومن هنا رجعت الجدة الى موطنها بصفاقس مليئة اكثر بالاحزان والالم والتعب الذي لا نهاية له كما الخوف على طفلة لا ذنب.. اصبحت تائهة بلا مأوى ولا سكن معلوم..

 بدخول الاب السجن.. دخلت الطفلة مصيرها المجهول.. والجدة تستغيث..

ولمزيد افاهمكم بعض التفاصيل.. واستنادا الى ما صرحت به "حياة" جدة هذه الحفيدة.. بان ابنها "ب" تزوج من فتاة وانجبا طفلة لم تتجاوز بعد عامها الثاني.. ومن الاقدار ان تكثر الخلافات بين العائلة وزوجة ابنهم بسبب ممارساتها التي لم تقبلها العائلة الموسعة والجيران كادمانها السهر خارج البيت وشرب الخمر والتدخين وغيرها من الممارسات.. ومع ذلك تكفلت الجدة بان تحل محل ام حفيدتها بحكم رفض زوجة ابنها ارضاع الطفلة.. بحيث ترعرعت وفتحت الطفلة عينيها منذ ايامها الاولى عند جدتها.. فيما كانت الام الحقيقية متفرغة الى ممارسة قناعاتها.. واعلمتني الجدة ايضا بان دخول ابنها السجن في قضية جنائية حاليا طور الاستئناف.. جعل من زوجته المطالبة بالطلاق.. فيما صدر القرار الفوري بالحضانة للام.. وتمكين الجد والجدة من الاب من حق الزيارة للحفيدة طبقا للقانون..

 الام الحاضنة تتمرد على المجتمع.. وحتى على القانون.. وطفلة تتيه..

وامام تعلق العائلة وبخاصة الجدة بحفيدتهم استغلت زوجة ابنها الظروف ومارست حقها في الحرية بحيث غادرت محل الحضانة دون اعلام احد.. ولا اي سلطة عمومية.. وامام الوجهة المجهولة للام وطفلتها.. حرمت العائلة من حق الزيارة علاوة على ان الاب المسجون حرم من معرفة اخبار طفلته لنفس السبب.. علما وان الجدة سعت وزوجها "الجد" الى تقديم بمطلب في تعديل الحكم.. الا ان مجهولية مقر اقامة الام الحاضنة للحفيدة.. كان سببا في تعطيل المسألة.. سيما وان مندوب حماية الطفولة والمرشدة الاجتماعية بصفاقس قاموا ببحث حول الطفلة.. قاستقر الرأي على أن المصلحة الفضلى للطفلة أن تكون حضانتها عند الجدة والجد والحال ان والدها المسجون يتمنى مثل هذا الاجراء انقاذا لابنته الطفلة.. 

 طفلة في مصير مجهول.. ومخاطر جمّة تهددها.. الى متى؟؟..

وفق ما اسلفت بيانه نتبين واننا ازاء وضعية طفلة مهددة من حيث انها باتت مجهولة المقر بحكم تعمد امها "الحاضنة" تهريبها عن جدتها وجدها وعائلة والدها.. علاوة على انه ثمة معطيات مهمة تخص الام الحاضنة التي حاولت الانتحار في اكثر من 3 مناسبات.. اضافة الى ان هذه الحاضنة بلا سكن ولا عنوان قار وعلوم.. دون الاشارة الى ادمانها السهر ليلا خارج المنزل والاهم انها تبتز عائلة الطفلة من خلال تمكينها من مبلغ مالي ضخم للتنازل عن الطفلة لهم.. كلها مؤشرات ارتقت الى وقائع منها ما هو ثابت دونما شك.. كلها اصبحت منطلقا للتحرك الفوري وبخاصة من لدن قاضي الاسرة بالمحكمة الابتدائية بصفاقس ومندوب حماية الطفولة بصفاقس ومختلف المصالح المعنية.. اطالبهم التدخل فورا اولا للبحث عن مكان اقامة الطفلة التي لا نعلم عنها اي شيئ.. ايضا وجب التحرك بسرعة لاتخاذ التدابير الاولية طبقا للقانون طبعا.. حتى ننقذ طفلة في هذا السن مما قد يتهددها من مخاطر ومخاوف لا استطيع البوح بها.. ويكفي الاستماع الى جدتها وجدها والنظر الى ما يتحوزان عليه من وثائق ومعطيات.. للوقوف فعلا ان الطفلة باتت في خطر ومخاطر جمة.. ولئن اعتبر هذه الورقة بمثابة الاشعار.. فاني على يقين باني أديت واجب كهذا.. وحتما ساتابع اطواره فيما بعد.. وهذا تذكير بما وجب القيام به عند التعهد بالطفل المهدد:

 للتواصل والتفاعل: البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

تلقي الإشعار

يقوم مندوب حماية الطفولة بتلقي الإشعار وضبطه إداريا وأخذ البيانات الأوّلية اللاّزمة حول نسق الطّفل المُستهدف بالتّدخّل والأشخاص المعنيّين بالمُشكل المطروح. 

التقصي حول مدى جدية التهديد

في إطار التأكد من مدى جدية الإشعار، يقوم مندوب حماية الطفولة بعدة إجراءات وذلك بعد تقديم مطلب إلى قاضي الأسرة للحصول على إذن قضائي لـ : 

- استدعاء الطّفل وأبويه للاستماع إلى أقوالهم وردودهم حول الوقائع موضوع الإشعار بوجود خطر يتهدّد الطّفل المُراد حمايته، 

- الدّخول بمفرده إلى أيِّ مكان يوجد فيه الطّفل (روضة أطفال، مدرسة، مصنع، ورشة،...) مُصطحباً بمن يَرى فائدة في اصطحابه (طبيب، متفقد شغل، مرشد اجتماعي، أحد أقارب الطّفل...)، 

- القيام بالتّحقيقات بصفة شخصية. 

كما يمكن لمندوب حماية الطفولة اللجوء إلى أطراف أخرى وطلب تقارير أو بحوث اجتماعية ونفسانية بخصوص الوضعية موضوع الإشعار. 

تقدير جدّية الإشعار 

من خلال الأبحاث والمعطيات التي تحصل عليها، يقف مندوب حماية الطفولة على مدى جدية التهديد ويقرر التعهد بالحالة من عدمه على معنى حالات التهديد المنصوص عليها بالفصل 20 من مجلة حماية الطفل.

الحماية الاجتماعية

يتعهّد مندوب حماية الطّفولة بوضعية الطفل ليحدّد الإجراء المناسب في شأنه إذا ثبت له وجود ما يهدّد فعلا صحّته أو سلامته البدنية أو المعنوية. ويحدّد الإجراء المناسب حسب خطورة الحالة التي يعيشها الطفل ويقترح تبعا لذلك التدابير الملائمة ذات الصبغة الاتفاقية أو يقرّر رفع الأمر إلى قاضي الأسرة من خلال تدابير عاجلة في حالات الإهمال والتشرد أو الخطر الملم.

الحماية القضائية

يبرز دور مندوب حماية الطفولة من خلال : 

- طلب التعهد بالطّفل المهدّد من قبل قاضي الأسرة، 

- مساعدة قاضي الأسرة على الوقوف على حقيقة وضع الطّفل المهدّد واحتياجاته، 

- اقتراح اتّخاذ تدابير عاجلة وقتيّة تتعلق بضرورة فصل الطّفل المهدّد عن عائلته مراعاة لمصلحته، 

- تقديم الملاحظات الضرورية لقاضي الأسرة أثناء الجلسة الحكمية، 

- مساعدة قاضي الأسرة على متابعة تنفيذ الأحكام والتّدابير المُتّخَذة أو المأذون بها إزاء الطّفل.