بحث في الأرشيف

الخميس، 26 يونيو 2014

متابعات: النيابة العمومية بمحكمة تونس 2 و سرعة ونجاعة التدخل.. مساعدة للمواطنة العجوز شهلاء صغيري.. وواجب التنويه..

 القاضي معز بن سالم.. شكرا على حسن آداء الواجب..
ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:
كم هو مفرح أن تتحرك فينا غرائز حب الخير وعشق مساعدة من هم في حاجة إلينا متى شاءت الأقدار أن يتحولوا من أناس في عيش رغيد بالرغم من البساطة وتواضع إمكانيات توفير مقومات الحياة.. إلى أناس أصبجوا في حاجة ملحة لتدخل أجهزة الدولة وهياكلها كما أهل القلوب الرحيمة ومن محبي الخير.. وإن كان القانون يضمن واجب تدخل الدولة وأجهزتها للأخذ بأيادي من عجزوا على التمتع بحقوقهم ان كانت أساسية أو كونية.. وما أعجزني عن الغوص في موضوع ورقة اليوم.. ذا الذي يختزل واجبي كإعلامي ومدوّن بعد يقيني بأنه واجبي كإنسان يرون إلى المساهمة بالصفة تلك في تحقيق العدل والإنصاف.. في إطار من إحترام القانون و ما للدولة من مؤسسات..
هكذا سيداتي سادتي أشكر من أعماقي القاضي معز بن سالم بصفته المساعد الأول لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الإبتدائية بتونس 2 والناطق الرسمي بها لأنه كان خير معين للعجوز "شهلاء  صغيري" التي أصبحت فاقدة للسند العائلي لولا أسرة شقيقها المرحوم التي احتضنتها.. بعد أن كانت تعيش الحب والوئام مع زوجها "العجوز" غير مبالية بعدم انجابهما لابناء.. وكانا يعيشان في أرغد عيش بحكم أن الحالة المادية للرجل "مستورة" كما يقال.. وإن كان لا شكر على واجب.. فإني أنوّه لما فيها من سرعة ونجاعة التعهد طبقا للقانون.. 
(القاضي معز بن سالم)
وفجأة غادر الزوج الى وجهة غير معلومة منذ شهر مارس 2013 والى اليوم لا أخبار عنه.. مما حدا بالعجوز أن انحنت مناحي الوحدة وحرقة الفراق الى وجهة لا معلومة.. علاوة على أنها أصبحت بلا نفقة وبلا مأوى بحكم أن مداخيل زوجها من معاليم كراء 3 دكاكين تحوّل باسم الزوج.. وكذا الشأن بالنسبة لمنحة التقاعد التي لا يمكن صرفها أمام غياب المعني بالأمر.. وهي من المسلمات في القول بأن العجوز اصبحت بلا نفقة ولا مورد رزق لها علاوة على امراضها المتعددة..
وما إن بلغني العلم بهذه الحالة تسلمت ملفها.. ونشرت تدوينة "فايسبوكية" و زدت كتبت "ورقة تونسية" وطلبت استشارة من أهل الذكر..
وكان آخر المطاف أن عرضت الموضوع على الناطق الرسمي والمساعد الأول لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس 2 معز بن سالم..
 مع تأكيدي على أن مرجع نظر هذه المحكمة هي المختصة ترابيا.. وجدت كل التفاعل الايجابي والتحمس الإنساني وسرعة التدخل ونجاعة الموقف النبيل.. اذ تمكنت المعنية وفق القانون من الحصول على اعانة عدلية بناء على مطلب في الغرض مستوفى كل الشروط القانونية ومتمم الوثائق المدعمة لطبيعة المطلب..
وبالفعل كان تدخل مؤسسة النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس 2 كفيلا بأن تمارس هذه العجوز حقها في رفع قضية في النفقة.. ونظرا لحالتها الانسانية وما تمر به من مصاعب صحية ونفسية متدهورة.. تسلّم أحد المحامين المأمورية.. وحدد موعد الجلسة الأولى بمحكمة ناحية الوردية مرجع نظر اقامة هذه العجوز.. التي نالني شرف إيصال صوتها.. ونالني الإستمتاع ببتر الروتين جذور الروتين الاداري الذي لازم مؤسساتنا العمومية ذات الصبغة الادارية.. وهو منطلقي للتنويه بما لقيته من تجاوب يذكر فيشكر وفي اطار القانون من لدن وكالة الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس 2 ممثلة في شخص الفاضي معز بن سالم بصفته المساعد الاول لوكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم هذه المحكمة.. 
 للتواصل والتفاعـل:
 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.