متابعات: قرار السبسي بإحداث خطة وزير يمثله.. جريمة مرفقية وجب التصدي لها.. منهم أو مني..

 إن إنتابهم الجبن.. أعدهم.. وإيّاكم أني سأفعل ذلك.. 

ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:

هل يجوز عند محاكمة الباجي قائد السبسي بصفته كرئيس للجمهورية أن يوفد مكانه الأزهر القروي الشابي بصفته وزيره الخاص الذي أفاد به السيناوي الناطق الرسمي الجديد باسم رئاسة الجمهورية عن بعض من مهام الوزير الخاص بالسبسي أو الخاص للسبسي؟؟.. وهل يجوز دستورا وقانونا وربما حتى شرعا.. أن يوكل السبسي كرئيس للجمهورية التونسية بعض من مهامه الوظيفية وحتى العائلية ربما.. إلى الشابي بصفته تلك؟؟.. هذه بعض من عشرات الأسئلة التي حيّرت ألباب التونسيين خاصة وعامة فيما يخص قرار الرئيس السبسي بإحداث خطة وزير خاص به والمتمثلة في تعيين الازهر القروي الشابي في هذه الخطة..

ويبدو أن ارتكاز رئاسة الجمهورية على الأمر عدد 1945 لسنة 1990 والمتعلق بالنظام المنطبق على أعضاء ديوان رئيس الجمهورية لم يكن في محله وجاء بلا ريبة محل شكّ وتشكيك مما زاد في ارتفاع نسق تراجع أسهم مصداقية وموضوعية السبسي حال مباشرته لرئاسة الجمهورية.. 

ذلك أن الدستور التونسي الجديد الذي اعتلى بموجبه السبسي عرش الرئاسة بقرطاج ورد بمنطوق فصله 92 ما يتنافى وذاك الأمر المحتج به كمرجع قانوني لإضفاء قانونية قرار الرئيس السبسي بتعيين بل بإحداث خطة وزير على مقاسه ورغباته دونما التقيّد بالقانون والدستور.. خاصة وأن بلاغ رئاسة الجمهورية بيّن أن مهام الأزهر الشابي القروي في خطته كوزير خاص وشخصي للسبسي لا تتجاوز أنه سيكون ممثلا شخصيا لرئيس الجمهورية الذي يكلفه بالمأموريات والملفات التي تقتضيها ضرورة العمل..

ومن موقعي ها أني أنتظر جماعة الأحزاب والجمعيات والرابطات والاتحادات ممن ابتلت بـ "بلاوي" الدفاع عن البلاد والعباد.. والدفاع عن حسن تطبيق القانون.. والدفاع عن مالنا العام.. علّهم يكونوا من المبادرين برفع دعوى لدى المحكمة الإدارية لإلغاء قرار السبسي بإحداث خطة وزير كممثل خاص له.. وبه.. طبعا بسبب عدم قانونيته حتى لغرض فقدانه الدستورية.. أو أضعف الإيمان لرفع قضية جزائية لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس 1 (مرجع النظر) في استغلال الوظيف وتحقيق منفعة خاصة وللغير والإضرار بالإدارة.. وان انتابهم الجبن والخوف.. وربما بدافع كونهم من المرتزقة كذريعة لهم تبريرا لعدم إقدامهم على القيام بالواجب.. أعدهم.. وإيّاكم أني سأفعل ذلك.. ولننتظر قادم الأيام.. مع يقيني ان الجبناء لا يصنعون التاريخ.. ولا عاش في تونس من خانها..

 للتواصل والتفاعل معنا:

البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98