"دفاعا عن كرامة المحامي وحفاظا على استقلاليّة المهنة"..
ورقات تونسية - مختارات:
لا يختلف المحامون في تشخيص الواقع الصعب الذي تعيشه المحاماة التونسيّة والأزمة المادية التي يمرّ بها أغلب المحامين وخاصّة الشبّان منهم. وهو ما يستوجب النضال من أجل تحقيق مطالب مهنيّة تمكّن من تطوير المهنة وتحسين دخل المحامي بما يحفظ كرامته ويمكّن القطاع من مواصلة دوره التاريخي و الريادي في الدّفاع عن الحقوق والحريات و نصرة القضايا العادلة وتأمين مرحلة الانتقال الديمقراطي بما يؤدّي إلى دعم المكانة الاعتباريّة للمحاماة وحضورها على الساحة الوطنيّة بما من شأنه تقوية مركزها عند التفاوض مع السلط العموميّة ويمكّنها من فرض الاستحقاقات الإصلاحية للمهنة و بناء مجتمع ديمقراطي.
ومن بين هذه المطالب والبرامج يمكن التركيز على ما يلي:
1- توسيع مجال تدخّل المحامي:
وذلك بـ:
* اقرار نيابة المحامي الوجوبيّة للأشخاص والذوات المعنويّة أمام جميع الهيئات القضائيّة والإداريّة و في مختلف المحاكم دون استثناء.
* إقرار وجوبيّة إنابة المحامي أمام باحث البداية وفي كافّة أطوار التحقيق وأمام النيابة العموميّة وذلك بتنقيح مجلّة الإجراءات الجزائيّة لتوفير الضمانات القانونيّة للمتهم وحماية حقوقه الشرعيّة.
* بعث خطّة المحامي المستشار لدى الشركات والمؤسّسات العموميّة وإلغاء خطّة محرّري العقود لدى إدارة الملكيّة العقاريّة ومراجعة قانون التأمين على حوادث المرور وكافّة القوانين التي حدّت من مجال عمل المحامي (تحرير عقود بيع السفن...)
* تخصيص المحامي بتحرير عقود تأسيس الشركات التجاريّة دون استثناء
* التوزيع الشفاف والمتكافئ لقضايا الدولة والمؤسّسات العموميّة وذلك بتجديد معايير تمكّن من توزيع القضايا على أغلب المحامين مع تكافئ الفرص بينهم جميعا بكافّة أنحاء البلاد.
* تخصيص المحامين التونسيّين بتحرير العقود التي تبرمها الدولة التونسيّة وبتقديم الاستشارات.
* تخصيص المحامين المتمرّنين دون سواهم ببعض أنواع القضايا والأعمال الولائيّة (حوادث الشغل، الضمان الاجتماعي، النفقات...)
2- التكوين وتطوير الأداء المهني للمحامي:
إنّ تحسين الدخل المادّي للمحامي يمرّ حتما عبر تطوير المستوى المعرفي والصناعي للمحامي وتعميمه على كافّة المحامين بكافّة جهات البلاد حتّى يتمكّن من اقتحام مجالات جديدة والنيابة في أنواع أخرى من القضايا والأعمال، وهو ما نسعى إليه من خلال:
* الترفيع في نسق الدورات التكوينيّة والتدريبيّة في مجالات متخصّصة وفتحها أمام جميع المحامين دون استثناء.
* العمل على إرساء شراكة حقيقيّة مع المعهد الأعلى للمحاماة لتنقيح القانون المنظّم للمعهد بإعطاء الهيئة الوطنيّة للمحامين دورا فاعلا في تسييره ووضع برامجه بما يمكّن من تفعيل دور المعهد في الرسكلة والتكوين المستمر.
* تطوير وتأهيل مكاتب المحامين وسنّ حوافز تشريعيّة جبائيّة واجتماعيّة بما يشجّع المحامين على تكوين شركات وتجمّعات مهنيّة تسمح لهم بتطوير أدائهم المهني والصناعي بما يمكّنهم من مجابهة منافسة مكاتب المحامين الأجنبيّة.
* التفكير في مصادر تمويل جديدة تساعد في التكوين والرسكلة عبر إحداث صندوق مقابيض ودفوعات المحامي CARPA وذلك بتخصيص نسبة من فوائد توظيف الأموال المؤمّنة بين يدي المحامي .
* إعداد وتطبيق تصوّر جديد لمحاضرات ختم التمرين.
3- ردّ الاعتبار للمحامي والدفاع عن الدفاع:
وذلك بـ:
* مطالبة الدولة بتحمّل مسؤولياتها في الارتفاع بمستوى المرفق القضائي وتحسين الخدمات وتوفير الإمكانيّات البشريّة والماديّة لإصلاح وتطوير المنظومة القضائيّة بما يضمن استقلاليّة القضاء و تسهيل العمل اليومي للمحامين وإزالة العراقيل التي تعترضهم.
* مطالبة كافّة الأطراف باحترام القانون المنظّم للمهنة وخاصّة الفصل47 من المرسوم الذي سنّ حصانة المحامي باعتبارها تمثّل ضمانة لحسن سير العدالة ولحقوق الدفاع والمتقاضين.
* المطالبة بتسهيل عمل المحامين بإعادة فتح بوابة وزارة العدل وتطويرها وتحيينها وإرساء آليات الحصول على المعلومة بواسطة التقنيات الحديثة خاصّة مع محكمة التعقيب.
* مقاومة الظواهر السلبيّة وأهمّها ظاهرة السمسرة والمنافسة غير المشروعة في استجلاب الحرفاء والأتعاب المتدنّية وذلك بارساء معايير متفق عليها بمجلس الهيئة لتحديد طرق مقاومة هذه الظواهر وإثبات هذه الأفعال.
* الدفاع عن المحاماة والمحامين في أي موقع وضدّ كل اعتداء مع إقامة علاقات متميّزة مع المنظمات المهنيّة الدوليّة والإقليميّة لدعم مناعة المحاماة التونسيّة وتكثيف التعاون معها على مستوى التكوين وتبادل الأفكار.
4- صندوق الحيطة والتقاعد للمحامين:
بعد تحقيق هذا المكسب الهام للمحامين فإنّه يتّجه تطوير آليّات العمل بالصّندوق وتحسين خدماته ودعم هيكله الإداري وطرق تسييره وذلك بتركيز إدارات جهويّة بكامل الفروع بهدف تقريب الخدمات واختصار آجال الاسترجاع و التّرفيع في سقفها مع السعي لعقد اتفاقات مع مسديي الخدمات الصحّية بكامل تراب الجمهوريّة بأثمان تفاضليّة لفائدة المحامين.
كما يتّجه الترفيع في جراية التقاعد وإدماج الوالدين بالتغطية الاجتماعيّة والتخفيض في قيمة الاشتراكات وتوحيد معلوم الطابع كلّ ذلك بعد اجراء الدراسات اللازمة للغرض والاحتكام للجلسة العامّة للمحامين.
كما يجب العمل على تحسين طرق الاستثمار وتوظيف أموال الصندوق بما يسمح بتوفير أرصدة هامّة تمكّن من انجاز مشاريع اجتماعيّة لفائدة المحامين و منحهم قروضا بشروط ميسّرة.
5- تنقيح القانون المنظّم للمهنة:
إنّ المكاسب التي أتى بها المرسوم المنظّم لمهنة المحاماة لا يمكن أن تحجب غياب التّصوّرات و الرّؤى للارتقاء بمكانتها و تهيئتها للمنافسة العالميّة ممّا يستوجب معه العمل على تطويره و تدارك بعض النّقائص و الأخطاء الواردة به و ذلك بالسّعي إلى تحقيق المطالب الواردة بهذا البرنامج الانتخابي و تنقيح النّصوص ذات الصّلة بما يتماشى معه دفاعا عن كرامة المحامي و حفاظا على استقلاليّة المهنة و وحدتها.
6- دعم الدور الوطني للمحاماة التونسيّة ومكانتها في المشهد السّياسي
لا أحد ينكر الدّور الفاعل للمحاماة في الدّفع نحو تحقيق أهداف الثّورة و مشاركتها في رسم ملامح الانتقال الدّيمقراطي تحقيقا لمطامح المحامين و الشّعب التّونسي، لذلك فإنّنا ندعو إلى تفعيل القوانين التي أسندت لهياكل المهنة حقّ اقتراح من يمثّل المحامين بكافّة المؤسّسات أو اللجان أو الهيئات التّعديليّة و إبداء تصوّرات و رؤى تخصّ صياغة الدّستور، قانون العدالة الانتقاليّة، القانون الانتخابي، القوانين التي تعنى بمرفق العدالة خاصّة المجلس الأعلى للقضاء و القوانين المتعلّقة بالحقوق و الحرّيّات العامّة...
أساليب ووسائل العمل:
لتحقيق هذا البرنامج فإنّني ألتزم معكم باعتماد أسلوب العمل الديمقراطي في التّسيير داخل الهياكل والرجوع إلى قواعد المحامين والاحتكام إلى الجلسة العامّة في المواضيع الهامّة والمصيريّة على المستوى المهني والوطني، كما أتعهّد بالعمل على تطوير إدارة الهيئة لضمان التواصل الإعلامي وشفافيّة المعاملات ملتزما في نفس الوقت بالتفرّغ التام لتحمّل هذه الأمانة إن حظيت بثقتكم وإتمامها إلى نهاية المدّة الانتخابيّة.
كما أني أعتبر أن تحقيق هذه الاستحقاقات المهنيّة والوطنيّة خاصّة الإصلاح الحقيقي للمهنة لا يمكن أن يتحقّق دون اعتماد أساليب التّفاوض و النضال النقابي بالاعتماد على وسائل الضّغط و الاحتجاج بعد الرّجوع إلى قواعد المحامين في اتخاذ القرار أو في توخّي الأساليب النضاليّة المتّفق عليها .
والله ولي التوفيق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.