هذا فيض من بحر تكشفه ملفات شائكة ومعقدة..
ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:
القانون بتونس قفزة نوعية في غالب أروقة تشريعاته وفي معظم مجالاته.. والقانون بتونس أمام الساسة واصحاب القرار لا قيمة له.. وما أسخفني على المشّرع التونسي حينما يجتهد ويصوغ القوانين بدقة وبمنتهى الوضوح.. وكم نصطدم حينما لا نجد من أليات ضغط كفيلة بتطبيق منطوق الفصول والنصوص القانونية الواضحة دونما ريبة.. والأدهى والامر ان قرارات واحكام واذون القضاء ببلادنا تبقى حبرا على اوراق غالب الاحيان وما اكثر مكامن هذه الأحيان المزمنة بتونس.. ولا أعتقد ان احدنا لا يعرف الأسباب والمسببات..
وكعينة على ما قلت بالحجة والبرهان.. هاهي ورقتي لهذا العدد تتحفكم بغرائب من كثير يزخر بها الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية.. هذا المرفق العمومي التابع اداريا الى وزارة الشؤون الاجتماعية بالرغم من تفرد هيكلته برئاسة ادارة عامة بأكملها لا يعطي قيمة لتنفيذ الأذون على العرائض التي يصدرها قضاتنا بمحاكمنا التونسية بدقة وبمنتهى المسؤولية لضمان حقوق المواطنين ومختلف المتقاضين.. وليس من قبيل نشر ما يسمونه بالاخبار الزائفة ها هو المواطن نورالدّين ثابتي اطار شبه طبي "عسكري" متقاعد يتحوز عل الدليل الذي به اتحجج في مضمون مقال اليوم..
وأفاد الثابتي وفق ما بحوزته من وثائق رسمية بأن الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الإجتماعية قدّم بصورة غير قانونية وثائق خاصة بملف تقاعده تتكون من أوراق بيضاء كتب عليها بالفرنسية معطيات خاصة به.. إلاّ أنّها ليس لها مصدر ولا ختم ولا إمضاء ومنها ورقة تعود إداريا إلى وزارة الشؤون الإجتماعية في حين وإنّه متقاعد من وزارة الدّفاع الوطني تحصل على موافقة القضاء التونسي ومكنه من الإذن الصادر ضدّ الصندوق تحت عدد 82259 تاريخ 15 أفريل 2010 ولم يتم تنفيذ منطوق ذات الاذن..
فيما إمتنع الممثل القانوني للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الإجتماعية من تطبيق القانون ولم يمكنّه من الملف الصحّي الخاص بجراية السقوط البدني بالرغم من الإذن الصادر ضدّه من إبتدائية تونس تحت عدد 60595 بتاريخ 22 جوان 2009.. مبررا موقفه بان المعني بالامر يتقاضى جراية السقوط في إطار الأنظمة الممولة والتي صدر في شأنها إذن تحت عدد 99587 بتاريخ 24 جانفي 2011 وبالرغم من المساعي القانونية للعدل المنفذ فلم يستجب الصندوق للتنفيذ..
هذا فيض من بحر تكشفه ملفات شائكة ومعقدة في ملف بل في ملفات المواطن نورالدين الثابتي الذي تعرض الى تدليس لحسابات بنكية باسمه "ليست لفائدته" يتم من خلالها تحويل نصيب من جراية تقاعده بالرغم من استنجاده بوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس 1 الذي اذن بالبحث في شكايته.. ومع ذلك فان المواطن جدير بان يجد من يصغي اليه مليا للوقوف عن حقيقة عدة شبهات ادارية كان ضحيتها وفق ما يتحوز عليه من ملفات ومؤيدات جد مهمة.. اقولها علنا اتقوا الله فينا كمواطنين يا اطاراتنا الادارية.. ومن ينصره الله فلا غالب له.. والحمدلله وحده.. والله ولي التوفيق..
للتواصل والتفاعل معنا:
البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.