تحت المجهر: لفت نظر وكيل الجمهورية بإبتدائية سيدي بوزيد.. بمناسبة إحالة ملفين فقط من هيئة مكافحة الفساد..

 ما سر التستر عن شبهات فساد في مجال السداري يا وكيل الجمهورية..؟؟..

ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:

ولاية سيدي بوزيد بلا فساد فعلي.. وهي خالية من الفاسدين وحتى ممن تحوم حولهم بعض شبهات الفساد.. وتلك الربوع ماهي إلا أقرب إلى الجنة بحكم خلوها من الفاسدين وحتى ممن قد تحوم حولهم شبهات الفساد.. هذا ما يمكن فهمه من تصريح إعلامي نسب إلى عبدالستار الخليفي وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد ومفاده أن النيابة العمومية بالجهة أذنت بالبحث في شبهتي فساد إداري بموجب إحالة من الهيئة الوطنية لمحكافحة الفساد.. وملف الشبهة الأولى تعلق بإنتدابات ببلدية سيدي بوزيد مخالفة للتراتيب المعمول بها.. فيما تعلق ملف شبهة الفساد الثانية بإسناد بطاقة علاج مجانية من قبيل المحاباة.. وذلك وفق ما توصلت اليه الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في بحث أولي..

ومن خلال ورقة اليوم نلفت نظر وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد إلى أن الكثير من الأشخاص أصبحوا من الممنوعين من الملاحقة القضائية بالرغم من توفر النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد على شكايات ضدهم منطلقها شبهات فساد.. ومنها ما بلغ الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والتي يبدو أنها إنخرطت مع ممثلي النيابة العمومية بالجهة ذاتها ربما سعيا الى حماية من ذكروا في تلك الشكايات.. وربما لأنهم شكلوا وفاق (بحكم كثرتهم) لتكوين عصابة تتلاعب بالمواد العلفية وبخاصة منها مادة السداري.. ولن أتراجع علنا في تذكير عبدالستار الخليفي وكيل وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد ومعه العميد شوقي طبيب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد زكلاهما على علم بشبهات فساد في علاقة بهذا الموضوع ومع مرور أكثر من سنة لم يتم سماع الأطراف الشاكية.. 

وكحجة قاطعة على ما إليه نشير نلفت نظر وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد الى أن كل من عمار الخبابي والي سيدي بوزيد السابق وفيصل الصخراوي المعتمد بالنيابة بالمكناسي الأسبق ومختار الخماري معتمد المكناسي السابق ورضوان التمار رئيس ديوان الحبوب السابق بسيدي بوزيد وأنور غابري رئيس الاتحاد المحلي للفلاحين بالمكناسي ورئيس جمعية التنمية بالمبروكة وكل أعضاء مكتب هذه الجمعية وسعيدة قاسمي زوجة وكيل رئيس بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد.. كلهم تعلقت بهم شبهات فساد موضوع أكثر من 3 شكايات نشرت بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد.. وللأسف الشديد لم يتم سماع الأطراف الشاكية الى غاية اليوم بالرغم من مرور أكثر من سنة.. ويكفي التثبت بدفاتر النيابة العمومية للوقوف على حقيقة ما ندعيه..

هذا دونما الاشارة الى عشرات ملفات الشكايات والقضايا الجزائية الأخرى التي ماتزال تنتظر دورها.. بل ربما أريد لها أن تنتظر أجل السقوط بمرور الزمن.. وما مثل هذه الاشارات الا مجرد لفت نظر مؤسسة النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد الى ضرورة تطبيق القانون.. ولسنا بصدد كتابة المنكر أو الممنوع.. وقد تسارع مؤسسة النيابة العمومية تلك الى مقاضاتنا بتهم نسبة أمور غير قانونية أو غير صحيحة لموظف عمومي والتشهير وما إلى ذلك من هذا القبيل كالإساءة للغير عبر شبكات الأنترنيت.. كل هذا منتظر.. ومرحبا بذلك القرار إن حصل.. على الأقل لتكون فرصة مناسبة لفتح الملفات المنسية.. وربما الأصح التي أريد لها النسيان.. بلغتكم من أجل تحقيق العدل والإنصاف.. وللدلالة على أن الفساد المرفقي تفشى في مختلف ربوع ولاية سيدي بوزيد.. ككل ربوع تونس بلدنا.. ومن أجله الكل يهمون.. وتحيا تونس..