تنويه بنجاعة تدخل العميد رشدي معطر رئيس المكتب المختص بصفاقس..
ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:
للأسف الكبير والعميق تتكاثر من يوم لآخر الأحاديث المؤلمة عن واقع الخدمات الديوانية بمختلف جهات بلادنا التونسية التي غرقت بالرشوة والفساد الإداري.. ومن أهم تلك الحكايات نذكر تلك وهي من قبيل "أفرح بيّا" و"مشي حويجة" و"ويني قهوتي" وغيرها ومشتقاتها كثيرة.. لكن هذا الواقع الأسود والمؤلم يجب أن لا يحجب علينا حقيقة مفادها وجود الكثير من الشرفاء بسلك الديوانة على إختلاف مصالحها.. ومن بينهم إطارات ديوانية تتولى رئاسة إدارات ديوانية مركزية وجهوية على إختلاف إختصاصاتها الفنية والإدارية.. ولكم من خلال ورقة اليوم عينة ننقلها للتنويه بحزم الإدارة الجهوية للديوانة بصفاقس وبخاصة رئيس مكتب الشباك الموّحد التابع لها.. وما مضمون هذه الورقة إلا من قبيل التنويه والاعتراف بما يقنعنا بوجود الكثير من الشرفاء بسلك الديوانة التونسية..
ومرد طرحنا هذا هو نداء إستغاثة تلقته "ورقات تونسية" من مواطن تونسي كان ملحقا في الخارج في اطار التعاون الفني وبعد سنوات رجع الى موطنه وعمله الأصلي كأستاذ تربية موسيقية بإحدى معاهد ولاية صفاقس.. ولمّا رغب هذا الأخير في شراء سيارة أجنبية مستغلا الامتياز الجبائي "FCR" بداية بشراء سيارة أجنبية من احد التونسيين من المقيمين بالخارج.. تعرض إلى المماطلات والتعجيزات دون وجه حق من موظفي الشباك الموحد للديوانة بالادارة الجهوية بصفاقس.. وكل ذنب هذا المواطن أنه رفض أن يعطي رشوة.. وأصر على تونسة سيارته بالطرق القانونية.. فتعذر عليه ذلك.. مما حدا به الإتصال بنا وأمدنا بنسخة من الملف وبكل المعطيات..
وكان الإتصال بالادارة الجهوية للديوانة بصفاقس التي عرضنا على مصالحها وضعية هذا المواطن.. فيما تعهد العميد رشدي معطر رئيس مكتب الشباك الموحد بالمكتب الجهوي للديوانة بصفاقس بهذا الملف.. وماهي الا حصة صباحية من العمل الاداري كانت كافية لحصول هذا المواطن على حقه المضمون بالقانون من الخدمات الديوانية.. ومع تنويهنا بما لقيناه من تفهم كما المواطن المعني من لدن الاطارات الديوانية بالادارة الجهوية للديوانة بصفاقس.. فإنه من واجبنا التنويه بنجاعة وسرعة الخدمات وقمة جودتها حال تدخل رئيس المكتب المعني العميد رشدي معطر.. الذي من خلاله صفة وشخصا نتوجه بمنتهى التقدير لمختلف أعوان وإطارات الديوانة التونسية ونخّص منهم الشرفاء..
ولنتأكد من بداهة إن كل سلك ككل إدارة عمومية تزخر بالكفاءات والشرفاء.. كما لا تخلو ممن يسئ اليها ويتعمد خرق القانون ومخالفة التراتيب المعمول بها لغرض تحقيق منافع خاصة ودون وجه حق.. وما ورقة اليوم الا مساهمة في التصدي لمثل تلك المظاهر.. مع ثباتنا على مبدإ قل للمسيئ أسأت.. وللمحسن أحسنت.. وتستمر الحياة.. والله وحده الموّفق..
للتواصل والتفاعل معنا: البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.