تحت المجهر: الحكومة إحترفت بيع شركاتنا الوطنية الرابحة.. وشركة "عجيل" في الطريق..

 حكوماتنا المتعاقبة تتسارع الى بيع ممتلكاتنا الوطنية.. فما السر؟..

ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:

من موقعي كمتابع للشأن العام بتونس وقفت على حقائق مفزعة ومنها ما هو بات يقينا بعدما ساورني الشك كغير من المتابعين.. ولعل ما إحترفته الحكومات المتعاقبة منذ تاريخ منتصف جانفي 2011 هو سياسة التداين الخارجي مع المسارعة في بيع الشركات والمؤسسات التجارية العمومية الرابحة جدا والمجدية نفعا من حيث مردودها المالي.. ومع أني لست بمغالط في الإقرار بمثل هذه الحقائق التي حتما ستعتبرها الحكومة بكونها من المغالطات.. كيف لا وهي لا تبارك توجهها الرامي إلى إفراغ الدولة والبلاد من مؤسساتها المهمة.. 

وأبدأ على سبيل الذكر لا الحصر كعينة وكمثال مع شركة الاتصالات "تونيزيانا" التي تعتبر من أربح المشاريع الاستثمارية التونسية التي وقع مؤخرا التفويت فيها الى العرب الاجانب.. دون نسيان أن بلدي تونس المنهوبة تتوفر على خيرات بترولية لا تنتفع منها الا بالقليل.. دونما إهمال ذكر ما شهدته عدة مؤسسات وشركات كانت عمومية وتمّ التفويت فيها.. وهي حقيقة قمة المآسي سيما وانها مربحة جدا دون شك.. 

ومرد طرحي الخاطف لهذا الموضوع صلب ورقة اليوم.. هو ما لي من قناعات بعدم حسن نية حكومة مهدي جمعة التي أعلنت عن قرار تحويل قصاصات او بالاحرى وصولات البنزين التي كانت تخصصها الدولة للمؤسسات العمومية حصريا عبر ولفائدة الشركة الوطنية "عجبل" الى منح مالية.. مع قرار تخفيضها بنسبة 10 بالمائة.. انما اعتبره بدايات الخطوات الاولى تمهيدا لبيع هذا المكسب العمومي الهام..

أوضح بالقول ما مفاده أن اعفاء "عجيل" كمؤسسة وطنية من حصرية توزيع وصولات البنزين الادارية العمومية سيثقل كاهلها المالي بما يجعلها تصل لمرلة الوهن.. وتلك أولى الركائز التي تجعل بالحكومة الى التفويت فيها.. وهنا تكمن مقولة "لغاية في نفس يعقوب".. علاوة على أن تصريح حبيب ملوّح مدير عامّ شركة "عجيل" في  لموقع " الجمهوريّة " حول الخبر الذي تداولته عدّة مواقع إخباريّة بخصوص أنّ شركة "عجيل" مهدّدة بالإفلاس (وذلك على خلفيّة إقرار إلغاء وصولات البنزين لإطارات العليا في الوظيفة العموميّة) لا أساس له من الصّحّة..

حيث أنّ هذه الوصولات  لاتمثّل سوى 10 ٪ من معاملات شبكات محطّات عجيل أي ما يعادل 50 مليون دينار سنويّا.. الشيء الذي لا يمكن أن يؤثّر لا على مرابيح الشّركة ولا على نشاطها، خاصّة وأنّ عجيل تغطّي كامل تراب الجمهوريّة، حتّى المناطق الحدوديّة رغم محدوديّة مردوديّتها.. كما بيّن نفس المصدر أنّه من المتوقّع أن تحافظ عجيل على حرفائها من أصحاب الوصولات نظرا لجودة محروقاتها وجودة خدماتها..

ربما هذا التصريح اعتبره ما يعزز ما اليه أشرت من بداية الخطوات الاولى المؤدية لاحقا الى التفويت فيها.. وهو ما نخشاه سيما وان حكوماتنا المتعاقبة تسارع الى بيع ممتلكاتنا الوطنية بالرغم من كونها ذات جدوى اقتصادية ومردودية مالية مهمة.. فما السر يا ترى؟؟..

 للتواصل والتفاعل معنا:

 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف  587 636 98