لمن ساند واعلن رفضه للظلم.. منتهى الشكر والتقدير..
ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:
وسط خوف وجبن ذريعين لبعض وسائل اعلامنا التونسي بسبب ما يحاصر مخاوف بعض من المشرفين عليه.. كان التعامل بالصمت المريب مع قرار احالتي على المحكمة العسكرية الابتدائية بصفاقس على خلفية نشري لورقة تونسية من ورقاتي تضمنت نقل الحقيقة التي لم ترق لوزارة الدفاع الوطني التي يبدو انها انصهرت بوزيرها في ادارة القضاء العسكري اذا ما اعتمدت تصريحات العميد جبال وكيل الجمهورية بها حينما صرح لوكالة تونس افريقيا للانباء بالقول بما مفاده اني طالبت بفتح التحقيقات الادارية اللازمة صلب مقال يوم 10 افريل 2013 الذي وجهته كرسالة علنية الى وزير الدفاع الوطني.. وكأني بالارتكاز على تصريحاته هذه انصهرت اجهزة وزارة الدفاع الوطني في مدير ادارة القضاء العسكري.. والمؤسف ان الابحاث والتحقيقات الادارية اهملت ما تضمنه المقال من تقصير اداري بلغته دون التوقف عنده.. واهتمت بالجانب التعسفي في توجيه التهم التي لم تكن وجيهة باعتبار وجود ما يبررها..
المهم استطيع إعلان منتهى التقدير وكبير وعميق عبارات الامتنان الى حكومة "الترويكا" التي نجحت الى حد كبير في اسكات الافواه وفي صد الاقلام الحرة التي لا يهمها نشر غسيل اي كان باي مرفق عمومي.. ولعل احالتي على القضاء العسكري بتهم لا تتماشى فصول احالتها وحقيقة ما كتبت ليعتبر من حججي على ذلك وسط عدم مبالات من هياكل موكول لها الدفاع عن حرية التعبير بتونس.. ومع ذلك فاني على يقين بان تجربتي في المساهمة في الشان العام من خلال ورقاتي التي كم أقلقت الحكومة وأنصارها بدليل ما منيت به من حجب قبل تاريخ 14 جانفي 2011 وهاهي ماتزال شامخة بمنطوق انها اصبحت باحدى ورقاتها محور قضية راي وهي بطابعها السياسي ستبقى منارة في الاعلام الالكتروني..
وهذه الاشارات ربما كانت منطلقا لمسارعة كبيرة من لدن المكتب المركزي بلندن لمنظمة العفو الدولية والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بصفاقس الشمالية علاوة على حزب الاصلاح والتنمية.. واصدروا بيانات جد عميقة المضمون تندد بالمحاكمات العسكرية للمدنيين ونسف بل مصادرة حقي في التعبير.. وهذه حقائق وليست ادعاءات.. وللساهرين على هذه الياكل ولنخبة من المحامين التونسيين من المدافعين على حقوق الانسان مهما كلفهم ذلك من متاعب.. منتهى تقديري وعميق شكري على مساندتهم المطلقة ماديا ومعنويا لي..
واخيرا اخلص إلى القول بانه من واجبي ان اتوجه بتحية شكر وتقدير الى بعض من وسائل اعلامنا التونسية ممن تتوفر فعلا على نخبة من المؤمنين بحرية التعبير من خلال مساندتهم لي ومتابعتهم لواقعة احالتي على القضاء العسكري بسبب مقالي الذي بات شهيرا جدا بالرغم من كيد الكائدين.. وابدأ باذاعة صفاقس وبالتحديد قسم الاخبار بها واسرته التي اهتمت بالحدث علاوة على قسم الاخبار باذاعة تطاوين ومنوعة "تونس اليوم" بقناة "الجنوبية" و منوعة "ناس نسمة" بقناة "نسمة" و تلفزتنا الوطنية الاولى والثانية (وحدة الانتاج التفلزي بصفاقس) علاوة على اذاعة "شمس أف أم" وقسم الاخبار بالاذاعة الوطنية.. وقسم الاخبار بقناة "الحوار التونسي" ووكالة تونس افريقيا للانباء التي كانت بمتابعتها للمحاكمة المنطلق لجر صحفنا التونسسية وبقية المؤسسات الاعلامية للحديث عنها..
علما وان اغلبية الصحف التونسية والاذاعات والتلفزات لم تهتم في البحث عن حقيقة بل خفايا هذه الاحالة باستثناء ما ذكرت اعلاه.. وفي هذا من الادلة المهمة على الخوف والجبن في التعاطي مع المؤسسة العسكرية حتى وان سلطت ظلمها على مدني لم يرتكب من جرم الا انه انتقد اداء مدير المستشفى العسكري بقابس الذي يبدو انه فوق المىخذة لانه برتبة عقيد.. وبكل فخر مقالاتي ارتقت الى مآخذة الرئيس والوزير.. وتستمر الحياة بالرغم من.. وعن من لا يرغب في أن تشرق الشمس على بيوتنا..
للتواصل والتفاعـل:
البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.