ليعلم من كان مختبئا زمن سنوات الجمر حيث لا نعلم..
ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:
سياسة جديرة بالاهتمام.. جديرة بالتوقف لا الوقوف.. إنها سياسة رجعية لا تعكس إلا التخلف السياسي بما تعنيه الكلمة من دلالات ذات صلة وثيقة بالديمقراطية.. الحرية.. حقوق الإنسان في جزء منها وهو الأهم.. جزء حرية الرأي و التعبير.. سياسة يسلكها بلدي تونس الذي أعشق.. بلدي الذي ترابه أحب.. إنها سياسة الحجب.. وما أدراك ما الحجب الإلكتروني.. حجب الأزرار بالأزرار.. ومع أني لست ضد "الحجب" كممارسة قد تكون لها مبرراتها الأخلاقية وضوابطها القانونية.. فإني بمنتهى الصراحة ضــــد الحجب دون موجب قانوني.. ودون مبررات موضوعية.. أقول هذه الحقيقة ولست بخائف من مواجهة "عمار 404" كآلية من آليات قمع الحرية ببلدي تونس.. تونس التي يضمن دستورها وقوانينها حرية الرأي والتعبير.. تونس البلد الذي يعاب فيه سياسة حجب المواقع الإلكترونية التي تسعى بأخلاقيات وفي منتهى القانون وإحترام أخلقيات الرسالة الإعلامية، تسعى إلى بيان الوجه الآخر لواقعنا.. وتنقل ما هو من مواطن الخلل.. وماهو من مخلفات التسيب والعبث بالقانون وحق الغير.. وهنا أذكر على سبيل الذكر "ورقات تونسية" التي أقلقت من تنشر تجاوزاتهم.. وتنشر خروقاتهم للقانون.. وتعديهم على حقوق الغير..
للجميع اقول ان هذه العبارات كانت تقديما لموضوع نشرته بموقعي "ورقات تونسية" يوم 15 ماي 2010 متحديا الية عمار 404 الذي أدمن ورقاتي.. التي اليوم تهتم بها حكومة "الترويكا" لتكون احدى ورقاتها منطلقا لمحاكمتي عسكريا.. اعيد نشرها ليعلم من كان مختبئا زمن سنوات الجمر حيث لا نعلم.. ولاعلن للجميع ان الحجب الذي كان مسلطا على ورقاتي انذاك ماهو الا حجة على اهميتها ومدى نجاعة ما تتضمنه باسلوبي النقدي.. اعيد نشرها بالتوثيق الفني الذي لا غبار عليه.. وهذا رابط المقال الاصلي..
الحجب الإلكتروني.. وصمة عار.. بسجل الوكالة التونسية للأنترنيت..
ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:
سياسة جديرة بالاهتمام.. جديرة بالتوقف لا الوقوف.. إنها سياسة رجعية لا تعكس إلا التخلف السياسي بما تعنيه الكلمة من دلالات ذات صلة وثيقة بالديمقراطية.. الحرية.. حقوق الإنسان في جزء منها وهو الأهم.. جزء حرية الرأي و التعبير.. سياسة يسلكها بلدي تونس الذي أعشق.. بلدي الذي ترابه أحب.. إنها سياسة الحجب.. وما أدراك ما الحجب الإلكتروني.. حجب الأزرار بالأزرار.. ومع أني لست ضد "الحجب" كممارسة قد تكون لها مبرراتها الأخلاقية وضوابطها القانونية.. فإني بمنتهى الصراحة ضد الحجب دون موجب قانوني.. ودون مبررات موضوعية.. أقول هذه الحقيقة ولست بخائف من مواجهة "عمار 404" كآلية من آليات قمع الحرية ببلدي تونس.. تونس التي يضمن دستورها وقوانينها حرية الرأي والتعبير.. تونس البلد الذي يعاب فيه سياسة حجب المواقع الإلكترونية التي تسعى بأخلاقيات وفي منتهى القانون وإحترام أخلقيات الرسالة الإعلامية، تسعى إلى بيان الوجه الآخر لواقعنا.. وتنقل ما هو من مواطن الخلل.. وماهو من مخلفات التسيب والعبث بالقانون وحق الغير.. وهنا أذكر على سبيل الذكر "ورقات تونسية" التي أقلقت من تنشر تجاوزاتهم.. وتنشر خروقاتهم للقانون.. وتعديهم على حقوق الغير..
ثم اني لست بمتراجع عن نقل الحقيقة وإن كانت تمس بقطاع عمومي يباشر إشرافه حتى كبار إطارات الدولة.. لأنهم مثلي ومثل غيري من بني وطني.. جميعا لسنا فوق القانون ولا خارج دائرته.. وهو ما يجوز لي القدح علنا.. في الوكالة التونسية للأنترنيت التي تنتهج سياسة حجب المواقع الإلكترونية دون أذون مختصة بمعنى أنها تتعدى على حقوق الغير طالما لا ولن يقلقها حجب أحد المواقع.. وهنا يعنيني الحديث عن حجب وكالة الأنترنيت التونسية ل "ورقات تونسية" ولصفحتي بالشبكة الإجتماعية بالفايس بوك أكثر من مرة.. ومع ذلك فإني أقدح في وكالتنا الموقرة.. وأشهّر بها علنا وهي الهيكل العمومي الذي ساهم لحد كبير في تخلفنا إلى الوراء.. سياسيا وحتى إقليميا.. بما يقنعني القول بأنها تقدم على ممارسات لا قانونية وإن كانت في إطار مهامها الإدارية فلا يمكنها بأي حال من الأحوال أن تحجب المواقع دون الإلتجاء سندا إلى تراخيص من الجهات القضائية..
ومن جهة أخرى أرى إن وكالتنا التي أوهنها الضعف بحكم تمسكها بقوة قناعتها بحجب المواقع الإلكترونية التي تبه إلى مواطن الخلل.. وإلى ما يهدد سلامة وضمان حقوق الناس التي شرّعها القانون وضمنها الدستور.. وأنبهها إلى أن محاولاتها دون سندات قانونية ومنطقية لا ولن يثني أصحاب العزائم الوطنية من النهوض أكثر بكتباتهم التي من خلالها نساهم جميعا في النهوض والتقدم والإزدها للبلاد كما للعباد.. وفي كلمة أرى ان الإشارة إلى ما تتضمنه "ورقات تونسية" من مقالات وإشارات ماهي إلا حقائق لها جذورها واقعا ومنطقا.. والحجب الذي بات سياسة لوكالة الانترنيت بتونس لا ولن يوقف مسيرتي من أجل تونس.. بما لها من مساحة البلاد.. وبما عليها.. وفيها من عباد.. والله الموفق..
للتواصل والتفاعـل:
البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.