بحث في الأرشيف

السبت، 7 ديسمبر 2013

تحت المجهر: إتهام لعمادة الأطباء و المصالح المالية والأمنية والقضائية.. بسبب تواصل انشطة علنية لـ "العرافين" كمتحيلين بالقانون..

 أنّبه السلط المعنية انه محمول عليها تطبيق القانون..
ورقات تونسية ــ كتب حكيم غانمي:
ما يعجز عنه الاطباء وحتى اكبر اساتذة طب الاختصاص يفلحوا في مدواته.. كلهم من ذوي الكفاءات والمهرات والخبرات.. كل واحد منهم يتفرد بصفات عضو الاتحادات العالمية وربما كل يتحوز على صفة رئيس كل الاتحادات عربيا وعالميا.. انهم فئة من المجتمع التونسي انتحلوا علنا صفات الاطباء وأطباء الاختصاص.. انتحلوا صفات الحكماء والشيوخ ممن اختصوا بالمداواة بالقران الكريم.. هم العرّافين بل المشعوذين ممن فتحوا مقرات اجتماعية لهم علنا.. ولا من ممارسات لهم الا التحيل المقنن والحال أنه لا مجال للحديث عن عدم تورط السلط العمومية معهم من خلال السماح لهم بتعاطي انشطة لا مبرر علمي ولا حتى قانوني لها..
فبعد بعض الصحف الاسبوعية واليومية التي تمكنهم من نشر اعلاناتهم الاشهارية بمقابل مالي جاءت محطة تلفزية تونسية لا رسالة لها الا دعم وتدعيم هؤولاء المتحيلين والتي تبث تجريبيا منذ سنوات تحت اسم  "تونس 1 من الأعماق / Tunisie Television" تختص الا في نشر اعلانات واشهارات للعرافين دون ان يتحرك ساكنا للسلط المعنية لانقاذ البلاد من عشرات المتحيلين باسم الدين الاسلامي والقران الكريم..

ولن اصمت عن ذكر من اعني بالسلط العمومية التي اتهمها من خلال صمتها وعدم مبالاتها بمثل هذا الموضوع المهم.. فبعد مصالح وزارة المالية كالقباضات المالية ومكاتب مراقبة الاداءات التي تسند "باتيندات" لهؤولاء دون مقاييس موضوعية ولا قانونية.. اتهم السلط الامنية والقضائية التي كان من الواجب عليها مقاضات من ينتحصل صفات الاطباء والحكماء دون شهائد علمية خاصة وان الامر تطرق الى ان العارفة يتسلحوا بشعار انهم من القادرين على مدواة المرضى ممن عجز الاطباء على علاجهم وحجتي ها هنا في الاعلانات لهؤولاء..
كما يشمل اتهامي الهيئة الوطنية للاطباء "العمادة" ومعها فروعها الجهوية على السماح بتواصل انشطة اناس يمتهمنوا مهن الاطباء دون موجب وبلا شهائد علمية.. ولست بنادم على اثارة هذا الموضوع الذي اعتقد انه من المواضيع المسكوت عنها باعتبار وان انشطة هذا الصنف من المتحيلين تتواصل بلا رقيب وبلا حسيب.. مما جعلني انفجر "علنا" واكتب ورقة اليوم.. من خلالها انّبه السلط المعنية انه محمول عليها تطبيق القانون الذي مع الاسف لم يجد من محترم له.. ولي عودة لهذا الموضوع في ورقة قادمة باذن الله تعالى..
 للتواصل والتفاعـل:
 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.