بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة: بيان الى الرأي العام حول تحويلي من شاهد الى متهم في قضية عسكرية.. بسبب مقال صحفي.

 القضاء العسكري لبتر "شجاعة" من يكشف بعص التجاوزات الادارية بالمرفق الاستشفائي العسكري..

ورقات تونسة - كتب حكيم غانمي:

ممنوع نقد المؤسسة العسكرية حتى وان تعلق الأمر بما يحصل من تجاوزات ادارية وهضم لحقوق البعض من رواد المؤسسات العسكرية ذات الصلة بصحة المواطن كالمستشفيات العسكرية.. نعم انها حقيقة مرة اسوقها وهي مجسمة وجد مجسدة بتونس .. أما التفاصيل اوردها بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة تمت إحالتي على المجلس الجناحي بالمحكمة العسكرية الدائمة بصفاقس "بحالة سراح" بتهم المس من كرامة الجيش على معنى الفصل 91 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية و الاساءة للغير عبر شبكات الاتصالات على معنى الفصل 86 من مجلة الاتصالات و نسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي متعلقة بوظيفته دون ان يدلي بذلك على معنى الفصل 128 من المجلة الجزائية..

والمؤسف بحق أن هذه التهم جاءت على خلفية شكاية جزائية تقدم بها ضدي مدير المستشفى العسكري بقابس على خلفية أني كتبت بل نشرت في حقه مقالي ليوم 10 افريل 2013 بموقع "ورقات تونسية" تحت عنوان "رسالة علنية الى وزير الدفاع الوطني: مدير المستشفى العسكري بقابس يهدد زوجة عسكري طالبت بحقها في العلاج.. وهذه الحالة كشفت أن إدارة الطب العسكري لا تتواصل مع المدنيين.. أطالب بفتح التحقيقات الإدارية اللازمة.. والتدخل فورا..".. وذلك على خلفية حرمان حق زوجة اخي "العسكري" من حقها في العلاج بالرغم من تمسكي بأن موعدها الطبي كان لذات اليوم.. ولئن لم يرق لوزارة الدفاع ومدير المستشفى العسكري ما كتبت من حقائق ثابتة ووقائع صحية كانت المسارعة بمحاكمتي عسكريا دون أدنى ضمانات قانونية وأهمها أنه تمّ استدعائي رسميا الى النيابة العمومية بالمحكمة العسكرية بصفاقس بصفة شاهد يوم 30 أفريل 2013..

 وبعد ساعات في حوار ودي "دون محضر رسمي" بيني والعقيد مدير المستشفى العسكري بقابس وممثل النيابة العمومية أصّر الاخير على أن أقدم للمحاكمة عسكرية مما اظطر ممثل النيابة الى فتح بحث رسمي من خلاله تم توجيه الاتهامات المذكورة انفا لشخصي استجابة لطلب المدير العسكري الذي اشتكيته علنيا من خلال مقال صحفي الى وزير الدفاع الوطني..

والاغرب من الخيال أن المقال لم يتعرض الى المس من كرامة الجيش ولا من كرامة قواته بل كان رسالة موجهة الى الوزير بصفته المشرف الاول عن قطاع الجيش وكل قواتنا المسلحة ومختلف مصالحها الادارية والعسكرية.. اضافة الى ان المقال بل الشكاية ضد المدير العسكري الذي كتبتها كانت واضحة ولها ما يثبتها ولم ترتق في مضامينها الى المس من كرامة الجيش ولا تعتبر من قبيل الاساءة للغير عبر شبكات الاتصال ولا تتضمن الا ما هو مدعم بحجج ووقائع لا غبار عليها من حيث الصحة..

ولئن اصدر هذا البيان والعالم يحتفل باليوم العالمي لحرية الصحافة وما تعنيه من قيمة لحرية التعبير والرأي والرأي الاخر.. فاني أوّضح الى أنه من الضروري أن يعلم الجميع بأني لا اكتب الا من وحي الوقائع الثابتة والمدعمة بحجج.. وهي من ميزات ورقاتي منذ سنوات..

 وعليه فاني انبه الى خطورة التضييق على حرية الراي والتعبير بتونس ومثادرة الحق في كشف المستور من التجاوزات الادارية وغيرها.. علاوة على ان الاطارات العسكرية المشرفة على المجال الصحي مثلا تبقى تحت طائلة المحاسبة والمسائلة متى ارتكبوا اخلالات وتجاوزات ادارية اذ انه لا قانون يمنع المواطن او الاعلامي من التشكي الى وزير الدغاع سيما اذا ما تعلق الامر بالحق في الصحة كاحدى اهم الحقوق الاساسية للانسان..

واخيرا اصل الى القول باني لا ولن اتأخر عن مواصلة مشوار النشر والتدوين حتى وان طالتني محاكمة عسكرية ارجو ان اجد فيها مقومات المحاكمة العدالة واتمنى ان لا تصادر فيها حقوق الدفاع.. علما وانه ليس بمقبول ان تتواصل محاكمات الراي بتونس وبخاصة عسكريا تحت طائلة ما كان يعتمد من فصول احالة يتم تكييفها لتشريع المحاكمات المتعلقة بالراي وحرية التعبير وحرية النشر وممارسة احدى الحقوق في حياة الانسان كهذه..

 للتواصل والتفاعل: البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

ومن خلال الربط التالي تجدون المقال الاصلي الذي كان منطلقا لهذه المحاكمة العسكرية..
http://warakattounsia.blogspot.com/2013/04/blog-post_10.html?spref=fb