بيان المرصد.. وتنبيه الى نقطة مهمة..
ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:
الهيئة الوقتية للغشراف على القضاء العدلي.. هي التسمية لهيئة نتج عن بلورتها من الاحتجاجات الشيئ الكثير كما كانت سببا في مواقف مهمة سجلت للقضاة التونسيين من التنديد الى الاحتجاج بلوغا للاضراب الحضوري.. هذه الهيئة من الناحية التشريعية رات النور لتكون نقطة نهاية لجدل كم طال.. ومن خلال هذه الهيئة أمكن القول بأن التحركات المختلفة لأصحاب الشأن من القضاة كانت مجدية وإن كان النقد لم تسلم منه هذه الهيئة من خلال منطوق نصها التشريعي..
ذلك ان المرصد التونسي لاستقلال القضاء برئاسة أحمد الرحموني، اجتمع بتاريخ يوم السبت 24 أفريل 2013 في اطار هيئته المديرة وعلى اثر مصادقة المجلس الوطني التأسيسي بصفة نهائية على القانون الاساسي المتعلق بإحداث هيئة وقتية للإشراف على القضاء العدلي أصدر بيانه بالمناسبة وفيه ما يلي:
أولا: يعبر عن ارتياحه لإنشاء هيئة القضاء العدلي كاستحقاق دستوري ولتغلب التوجه الايجابي في اقرارها بعد عام ونصف تقريبا من التنصيص عليها بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية..
ثانيا: يعتبر ان احداث الهيئة وإشرافها بصفة فعلية على القضاء العدلي من شأنه ان يحقق نقلة نوعية في مسار استقلالية القضاء التونسي ويؤمل ان تكون الهيئة مدخلا للاعتراف بوجود السلطة القضائية وبالادارة الذاتية لشؤونها..
ثالثا: يلاحظ ان تمتيع الهيئة بالاستقلالية الادارية والمالية وتوسيع نظرها الى كامل المسار المهني للقضاة والاعتماد عليها في تحقيق الضمانات المتعلقة بالتسمية والترقية والنقلة والتأديب تمثل تطورا مرحليا لإصلاح المنظومة القضائية طبق المعايير الدولية لاستقلال القضاء..
رابعا: ينبه الى ان تنظيم الهيئة الجديدة زيادة على عدم استناده الى اغلبية منتخبة من الاعضاء قد حافظ على عيوب المشروع الاصلي كإحالة انتخابات الهيئة والإشراف عليها الى المجلس الوطني التأسيسي وانتخاب القضاة كل حسب رتبته وعدم احالة كامل الصلاحيات المسندة لوزير العدل بشأن النقلة والتأديب، والتضييق من صلاحيات الهيئة في مراجعة القرارات الصادرة عن السلطة التنفيذية بتسمية القضاة او اعفائهم..
خامسا: يدعو المجلس الوطني التأسيسي الى استكمال ارساء الهيئة والتعجيل بمؤتمرها الانتخابي بعد فرز الترشحات لتمكينها في آجال معقولة من ممارسة مهامها والإشراف على الحركة القضائية المقبلة..
وبالمناسبة ومن وجهة نظري الخاصة انه وجب التنبيه الى ان استقلالية القضاء بتونس ماتزال صعبة المنال في ظل ما يكبل السلطة القضائية من مصاعب جمّة في إطار مهامها الأصلية لاعتبارات يعلمها الجميع وربما أهمها التدخل السياسي والحكومي الواضح في السير الطبيعي لبعض الملفات المعروضة على أنظار القضاء الذي وجب أن يكون القانون بمنطوقه المتدخل الوحيد والمحدد الاوحد للقرارات القضائية.. لكن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن يا تونس.. يا بلدي العزيز بالرغم مما اصابك بحكومات تتعاقب والفشل ملاذها الاخير مع كل اسفي..
للتواصل والتفاعـل:
البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.