رسالة علنية الى وزير الدفاع الوطني: مدير المستشفى العسكري بقابس يهدد زوجة عسكري طالبت بحقها في العلاج.. وهذه الحالة كشفت أن إدارة الطب العسكري لا تتواصل مع المدنيين..

 أطالب بفتح التحقيقات الإدارية اللازمة.. والتدخل فورا..

ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:

مؤسف جدا ما اقدم عليه مدير المستشفى العسكري بقابس من دوس لميثاق الشرف العسكري وحتى لميثاق الشرف الانساني حينما جنح الى سلوك الادعاء بالباطل حتى لا اقول الكذب.. نعم مؤسف ما صدر عنه بصفته وشخصه يوم 10 افريل 2013 حينما هاتفته لاعلمه بأن زوجة أخي "العسكري" منعت من حقها في المعالجة الطبية بقسم العيادات الخارجية بحكم انها مريضة ولها موعدها الطبي الموافق ليوم 10 افريل 2013.. سيما وانها احضرت التحاليل الطبية والكشوقات اللازمة وفق ما هو مطلوب منها ليكون موعد عيادتها في ذات اليوم..

قلت مؤسفا ما صدر عنه حينما هاتفته لاعلمه بحجم خطورة منع مريضة من حقها القانوني والانساني في التداوي سيما وانها حلت بالعيادات الخارجية وفق الموعد المحدد لها من طبيبها المباشر.. والمؤسف اكثر ان مدير هذه المؤسسة الاستشفائبة العسكرية لم يرق له كيف لخلل خطير كهذا يحدث بمؤسسة عمومية يشرف على دواليبها ان يبلغ الاعلام.. وجنّ جنونه الى حد أنه هدد اخي وزوجته كرد فعل منه..

والاغرب من كل هذا ان الطبيب المدير العسكري نفى ان تكون المريضة لها موعد طبي موافق ليوم 10 افريل 2013.. والحال ان بطاقة مواعيدها الطبية حجة دامغة..

وامام احساسي بان الطبيب المدير قد بالغ في تهديداته الضمنية قررت ان اعلمه هاتفيا باني اصبحت مظطرا لاعلام المدير العام للصحة العسكرية ووزير الدفاع الوطني وحتى رئاسة الحكومة وكل من له سلطة ودخل.. وللتو هاتفت ادارة الطب العسكري بباب سعدون لاعلم المدير المركزي بما حصل.. فاذا بموزعة الهاتف تتفنن في منعي من تمرير المكالمة بحجة انه على المدنيين من المتصلين بالادارة الطبية العسكرية ان يتصلوا بمصالح الوزارة.. ومن هنا هاتفت الملحق الاعلامي بوزارة الدفاع الوطني الذي اعلمني انه لا يعلم مدى وجاهة منع التعامل بين المدنيين وادارة الطب العسكري.. ودون ان يكون مجتهدا طلب مني كتابة شكاية الى وزير الدفاع الوطني.. ومن هنا قررت ان اكتب للراي العام هذه الورقة..

ولئن أطالب وزير الفاع الوطني علنا بالاسراع في فتح تحقيق اداري فيما حصل من وحي مضمون ورقة اليوم فاني اطالبه علنيا بما يلي:

-1- ماهي المراجع والمستندات القانونية التي تمنع المدنيين والاعلاميين خاصة من مهاتفة او الاتصال بادارة الصحة العسكرية خلال الدوام الاداري؟؟..

-2- بأي حق يعمد الطبيب المدير للمستشفى العسكري بقابس بالضغط وممارسة التهديد ضد زوجة جراء اعلامه بانها حرمت من حقها في العلاج الطبي والحال انها زوجة عسكري لها صفة ومشروعية التداوي بهذه المؤسسة العسكرية للصحة؟؟..

-3- أمام تحوّزي على وثيقة المواعيد الطبية للمعنية بالامر والتي فيها مدذون أن موعدها الطبي يوم 10 افريل 2013 بعد ان أحضرت التحاليل والكشوفات الطبية اللازمة.. فإني اطالب التثبت من مدى ادعاءات الطبيب المدير حينما قال بأن المعنية لا تتحوز على موعد طبي مسبق لهذا اليوم (10 افريل 2013)..؟؟..

-4- الاذن باجراء تفقد معمق لهذه المؤسسة لما أحسست فيها من ضغوطات تمارس ضد روادها من المرضى وهم من العسكريين وعائلاتهم.. وزوجة اخي نموذجا..

-5- حينما تبجح الطبيب المدير بان المعنية تلقت العلاج بالرغم من كونها لا تتمتع بموعد مسبق.. وعلى خلفية صحة كلامه من عدم وجود الموعد الطبي المسبق.. فاني اقول له علنا انه ليس من باب مزيتك ان يتمتع التونسي بحقه في العلاج.. وليس من مزية اي احد ان يحقق القانون والدستور مبدا ضمان الدولة للعلاج لكل تونسي..

-6- من المهازل ان نسجل مثل هذه الممارسات التي لا يهمني نتائج الكشف عنها.. وواجبي يحدو بي الى ذلك.. ومن المهازل ايضا ان يتعمد احد كبار الضباط الى اهانة زوجة عسكري بصبغتها المدنية دون موجب وبلا وجاهة.. مما يحدو بي الى المكالبة بفتح تحقيق اداري سريع حتى نوقف تيار تبرير الاخطاء الادارية.. وان صمتم يا معالي الوزير.. فانه من الخزي والعار ان يكون ذلك كذلك..

بلغتكم علنا.. ولست بنادم لان ضميري وحبي لوطني وغيرتي على تحقيق العدل والمساواة هنا وهناك هو زادي ودافعي لما فيه خير للبلاد والعباد.. والله الموفق..

 للتواصل والتفاعـل:

 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98