بحث في الأرشيف

السبت، 5 أبريل 2014

متابعات: إنذار علني أخير الى وزير الفلاحة الأسعد الأشعل.. قبل إحالة أوراق الملف الى قضاء القطب القضائي.. وهذه التفاصيل..

حتمية تدخلكم عاجلا لاتخاذ ما ترونه مناسبا مقاومة للفساد الاداري.. 
ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:
يبدو أن مراسلتي حول الإذن للتفقدية العامة بفتح بحث إداري فيما يتعلق بعدم تطبيق جيد وصحيح للقانون حول تعمد مصالح وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية حرماننا من منح قانونية بما خالف القانون.. والموجهة مؤخرا الى وزير الفلاحة ستكون الخطوة الأخيرة قبل إحالة ملف الفساد الإداري هذا على أنظار القطب القضائي والحال أنه لن يقدر أقوياء شبكة الفساد الإداري والمالي بتونس من منعي من ممارسة هذا الحق.. ومن خلال ورقة اليوم أنشر ما بلغ وزير الفلاحة الاسعد الأشعل حول هذا الموضوع بعد أن طال انتظار قراره حول هذا الموضوع..
وبعد التحية كتبت إداريا للوزير.. أتشرف بمكاتبتكم إداريا لإعلامكم بصفتكم وشخصكم بأن موضوع تعمد الادارة العامة لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية التابعة لوزارة اشرافكم ومعها ادارتها الجهوية بسيدي بوزيد واللجنة الجهوية لإسناد الامتيازات الفلاحية بسيدي بوزيد ما يزال حيز الاهمال بدليل أنه لم يصل بعد الى حل قانوني مقنع بالرغم من انه تسنى لكم العلم بذلك.. 
ولئن أنذرت الاطراف الادارية المعنية عن طريق محضر تنبيه محررا بواسطة عدل منفذ (محضر التبيه المبلغ لهم يوم 27 جانفي 2014 وهو تنبيه الاستاذ سعد العبيدي العدل منفذ بسيدي بوزيد والمضمن تحت عدد 22841 والمسجل بالقباضة المالية بسيدي بوزيد بتاريخ 30 جانفي 2014).. طالبا مدي بالمراجع والأسانيد القانونية التي تمّ اعتمادها في تبرير قرار رفض دعم عدد 08 بيوت مكيفة محل هذا الخلاف بيننا ومصالحكم الإدارية.. ولئن سعت الادارة العامة للشؤون القانونية والكتابة العامة بوزارة اشرافكم الى الحصول على تلكم الاسانيد والمراجع القانونية المعتمدة في تبرير قرار الرفض هذا.. فانه لم يطرأ من جديد سوى ان الحالة بقيت كما عليها..
لذا ألفت نظر الجناب الى ان الفصل 96 من المجلة الجزائية ينطبق بحيثيات منطوقه على هذه الوضعية مما يتجه اعلام سيادتكم انه من واجبكم التدخل واتخاذ القرار المناسب تطبيقا للقانون لفائدة كل الاطراف مع تمسكنا بأن عدم الارتكاز على القانون في اصدار القرارات الادارية يعتبر من المخالفات الادارية التي يمكن ان تنجم عنها محاكمات جزائية وهو ما يطرح واجب وحتمية تدخلكم عاجلا لاتخاذ ما ترونه مناسبا مقاومة للفساد الاداري وهذه عينة منه.. أعلمكم بموجب هذا ولسيادتكم سديد النظر.. وتقبلوا سيدي تقديري واحترامي..
والـــــــــــــــــســـــــــــــــــــــلام
المراسلات: ص.ب 1126 مركز بريد القباضة الأصلية 1000 تونس
(الهاتف: 98.636.587 / البريد الالكتروني: kimo-presse@hotmail.fr)

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.