دعوتي الى تطبيق القانون وان يسمح باخلاء السبيل..
ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:
لست أعلم أي العبارات أختار لأحيل اهتمام قراء "ورقات تونسية" الأوفياء إلى مهزلة لا أدري من يتحمل نتائجها ممن ساهموا في "صنعها"؟؟.. أعاتب في ذلك المشـّرع التونسي الذي لم يضمن للمواطن بسيط الحيلة ضمنات تجعله في مأمن من الايقاف بتعلة أنه أجرم والواقع أنه لا أدلة وحجج مادية تبرهن على أنه كذلك..؟؟.. ولم أعد اعرف أم أعاتب باحث البداية ومعه مؤسسة النيابة العمومية حينما توّجه إتهامها لمظنون فيه لمجرد أن أحد مستهلكي مادة "الزطلة" قد صرّح دونما حجة بأن فلان هو من زوده بيعا بذلك..؟؟.. أم أعاتب قلم التحقيق حينما تولى "نسخ" أعمال باحث البداية وقام بمحافحة بينهما أفضت الى تمسك كل طرف بأقواله؟؟.. أم تراني اعاتب وزارة العدل التي لم تخصص من الامكانيات البشرية ما من شأنه أن يجعل المواطن يتمتع بالتقاضي في آجال معقولة وموجزة.. سيما ان تعلق الأمر بموقوف تجاوز حوالي السنة وربعها دون محاكمة وهو مايزال متهما حتى تثبت المحاكمة براءته او ادانته؟؟..
هذه بعض من اسئلة فرضتها في ورقة اليوم وقائع الملف التحقيقي عدد 1/6608 بالمحكمة الابتدائية بمنوبة.. ذا الذي أمدنا به ابن الشيخ عبدالعزيز الطبوبي الذي روى لنا ما يدفع عن الاستغراب.. مع تنويهي ان تناولي عجالة لهذا الموضوع ليس بتدخل في القضاء ولا مس من السير الطبيعي للملف بقدر ما هو اشارة الى دعوة الى تطبيق القانون كما يجب.. بمعنى ان لا يتعرض البريئ الى ظلم ولو بتعلة تطبيق القانون عندما يكون ذلك خاطئا..
وبالتمعن في ملف القضية يزيد ذا.. الاستغراب حجما ورقعة.. كيف لا.. والموضوع يتعلق بايقاف شيخ متقاعد من مواليد 1947 بمنوبة على خلفية اتهامه باستهلاك والمسك بنية الاستهلاك ومسك وحيازة وملكية ونقل وعرض والشراء والاحالة والتوسط والتسليم بنية الاتجار لمادة مخدرة مدرجة بالجدول "ب" وحمل ومسك سلاح ابيض دون رخصة طبق احكام الفصول 1 و 2 و 4 و 5 من القانون عدد 52 المؤرخ في 18 ماي 1992 و قانون 12 جوان 1969..
والغريب ان ملف هذه القضية لم يخلو من المفارقة والتناقض اذ ان ملخصها ينحصر في ان احد الشاب من احدى احياء ولاية منوبة وفقا لاوراق القضية قدم من حي بجاوة الى حي شباو بمدينة وادي الليل في حدود الساعة التاسعة ونيف ليلا على دراجة نارية.. وطاب له ان يتوقف امام محل لخدمات الانترنات.. وكان هذا المحل لابن المتهم الطبوبي.. وبحسب ملف القضية كان المتهم الطبوبي واقفا امام محل ابنه.. فاذا بصاحب الدراجة (المتهم الرئيسي) يسال الشيخ الطبوبي بقوله "انت الطبوبي".. فاجابه بنعم.. وبعد برهة حلت دورية امنية امسكت بالسائل المتهم الرئيسي حيث عثر لديه على قطعة صغيرة من مادة "الزطلة" وبالتحري معه اعترف بان الطبوبي باعوه اياها بما قدره 5700 مي مؤكدا انه اشترى منه سابقا وفي مناسبات عدة..
والغريب انه بعرض المتهم صاحب الدراجة النارية والشيخ الطبوبي تبين وان الاول مستهلك للمادة المخدرة وجاء تحليل الشيخ الطبوبي مقرة بانه لا يستهلكها.. وبانهاء الابحاث الاولية التي تولى خلالها باحث البداية تفتيش محل الانترنيت دون العثور على شيئ.. تمت احالتهما على انظار قاضي التحقيق الذي اصدر بطاقة ايداع ضدهما وتواصلت الابحاث التي افضت الى محافحتهما وتمسك كل بما سجل عليه..
ولئن لفت الانتباه انكار الشيخ الطبوبي انه لا يعرف المتهم الرئيسي وبالرغم من نفيه ان ما جاء بتصريحات مجردة للمتهم هو كيد وكذب.. فان الشيخ الطبوبي مايزال رهن الايقاف فيما عينت اولى جلسة لهما يوم 21 فيفري 2014 بالدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس.. ومع منذ اكتوبر 2012 الى غاية اليوم يمر من الزمن سنة وربع.. والشيخ المسن البريئ محل ايقاف لا لشيئ سوى لان احدهم طاب له ان يتهمه باطلا ودون اي دليل يذكر ولا حتى ادنى قرينة..
اذ اننا اصبحنا نخشى فعلا ان يتهمنا اي كان من المستهلكين باننا بعناه مادة مخدرة حجزت عليه.. وبصرف النظر عن يقين جازم بان الاتهام مجرد للشيخ الطبوبي فان عائلته اطلقت صيحة فزع بانصاف المتهم بموجب اتهام من محترف للاجرام والاستهلاك لمادة مخدرة حتى يتمكن فعلا من افلات من زوده حقيقة بذلك.. ومن ناحية اخرى جدير الاشارة ال قدوم اعوان الامن "صدفة" والقبض على المتهم الرئيسي في هذه القضية انما يبعث على الشك والريبة.. وهو من المسائل الموكولة للمحكمة ولسان الدفاع طبعا داخل الجلسة العلنية..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.