تحت المجهر: واجب توفير 1800 مليار لمواصلة صرف الجرايات.. وهذه حقيقة أزمة الصناديق الاجتماعية..

1200 مليار ديون مؤسسات الدولة لفائدة الصناديق الاجتماعية..

ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:

مما لا شك فيه ان تواصل أزمات الصناديق الإجتماعية بتونس ليس بملف جديد بقدر ما هو من أكبر الملفات المزمنة التي لازمت البلاد بمختلف مراحلها.. وزادت تلك الأزمة حدة فيما بعد اندلاع الثورة المزعومة.. ولا تفسير لذلك سوى فشل السياسات المتبعة على اختلاف الحكومات فيما يخص الصناديق الاجتماعية بتونس.. والحقيقة المؤلمة أن الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية أصبح يحتاج عمليا إلى مبلغ مالي قيمته 1800 مليار خلال سنة 2019 ليتسنى له مواصلة صرف الجرايات.. علاوة على أم واقع عجز صناديق الضمان الاجتماعي بفرع الجرايات بكل من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية خلال سنة 2017 بلغ العجز فيهما 747 مليارا.. وبتدخل الدولة برصد دعم للصندوق بما قيمته 500 مليار إضافة إلى دعم آخر من ميزانية الدولة للصندوق خلال سنة 2016 ولأول مرة بما قيمته 300 مليار ساهم في الحد من تفاقم ذلك العجز..

تلك هي بعض المعطيات التي صرح بها مؤخرا كمال المدوري مدير عام الضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية.. مشيرا إلى أن عجز الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فيما يخص فرع الجرايات حدد بما قيمته حوالي 977 مليار.. وهو ما يفسر أن قيمة العجز المالي بصندوقي الضمان الاجتماعي خلال سنة 2015 وسنة 2016 بلغ 4200 مليارا فيما بلغ سنتي 2016 و2017 العجز حدود 3000 مليار.. وأضاف نفس المصدر أن العجز المالي في فرع الجرايات بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كان أكثر تفاقما حيث بلغ 976.9 مليار وهو ما استوجب اتخاذ إجراءات عاجلة خاصة في القطاع العمومي للحد من نزيف العجز في قانون التقاعد الذي تمّ صياغته في 30 أفريل 2019..

هذا مع توقع تحقيق عائدات بقيمة 285 مليون دينار خلال الفترة المتبقية من سنة 2019 لفائدة الصناديق وضرورة توفير سنة 2020 ما قيمة 800 مليون دينار وتوفير 1050 مليون دينار خلال سنة 2021..

 والملاحظ أن تواصل الأزمة المالية التي تواجهها الصناديق الاجتماعية سببها ديونها المتخلدة لدى مؤسسات الدولة وتقدر قيمتها 1200 مليار منها 400 مليار للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومن بينها 779 مليار لفائدة صندوق الوطني لتقاعد والحيطة الاجتماعية..

للتواصل والتفاعـل:

 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98