بحث في الأرشيف

الاثنين، 13 مايو 2019

متابعات: خطير جدا.. يا عماد الحزقي.. احذر مصادرة الحق الدستوري:

 كل مخالفة للقانون.. هو قمة الفساد الاداري يا عماد..
ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:
ليعلم الرأي العام بأن عماد الحزقي رئيس هيئة النفاذ الى المعلومة أصبح يشّكل خطرا بصفته تلك على ضمان النفاذ إلى المعلومة كحق دستوري للمواطن.. وبالتالي فإن انخراطه مع بعض المكلفين بالنفاذ الى المعلومة لتشجيعهم على عدم اتاحة المعلومة وفق الصيغ القانونية المعمول بها.. يعتبر من قبيل ضرب استقلالية هيئة النفاذ الى المعلومة سيما وبالرجوع الى طابعها الحكمي كمحكمة طور أول بتا في المنازعات بين طالب المعلومة والهيكل الرافض الى اتاحتها.. ومن خلال انخراط عماد الحزقي في هذا النفق المظلم المعزز بفراره المتواصل من مكتبه بتعلة مهامه خارج الهيئة.. فليعلم الحزقي انه فشل ذريع الفشل في مهامه كرئيس لهيئة مستقلة..

وللأسف اصبح ضاربا لاستقلاليتها.. ومهما يكن يا حزقي فلا.. ولن تفلح لا انت ولا غيرك في مصادرتي حقي الدستوري.. واعلم انك وجماعتك من المستخدمين العموميين من اجل العمل على اتاحة المعلومات التي اطلب..وتوفيرها واتاحتها باللغة العربية وفي اطار اجال قانونية يبقى ليس مزية منك ولا منهم.. وانتظر فضح ادق تفاصيل تعمدك ضربك لاستقلالية هيئة النفاذ الى المعلومة يا عماد.. وأهمه مظاهرها تعمدك حرماني كمواطن تونسي من حقي الدستوري في النفاذ الى المعلومة.. وآخرها تحريضك لبعض الفاشلين من بين خلايا النفاذ الى المعلومة بعدم الاستجابة الى مطالبي.. واكبر دليل على مصادرتك لحقي في النفاذ الى المعلومة هو عدم الاستجابة جوابا على استشاراتي من هيئتكم.. وتعمدكم خرق الاجال القانونية تعهدا بملف القضية عدد 716 التي ماتزال طي النوم العميق بهيئتكم التي انخرطت في لعبة الفساد الاداري المسلي.. وهذا موقفي العلني وكل مخالفة للقانون دون موجب يبقى منتهى الفساد الإداري.. وللحديث بقية بتفاصيل مريبة جدا يا عماد الحزقي..

  للتواصل معنا: 

البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.