على نواب الجهة تبني الموضوع.. وبشكل عاجل وأكيد جدا..
ورقات تونسية ـ كتب خكيم غانمي:
أمام صمت مطلق لعموم أهالي ربوع ولاية سيدي بوزيد جراء رفض معالجتهم بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس وبخاصة ممن لهم ملفات طبية بالأقسام المختصة بتلك المؤسسة العمومية للصحة.. وأمام حرمانهم من كلية طب تفرض بالضرورة توفير مستشفى جامعي بسيدي بوزيد.. وأمام حقيقة رغبة الحكومات المتعاقبة زمن تونس ما بعد اندلاع فجر يوم ثورة مزعومة.. يتصل بنا من حيت لآخر أحد المرضى القدامي ممن يتابعوا بأقسام طب الإختصاص بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس لتبليغ صوته عسى أن يظفر بحقه بإجراء عملية جراحية طالت سنوات إنتظارها.. ولما يحل أجلها بعد معاناة من الألم والمرض.. يتفاجئ المرضى أصيلي ربوع سيدي بوزيد من توجيههم غصبا إلى المستشفى الجهوي بسيدي بوزيد..
ولما يحل أجلها بعد تجرع معاناة من الألم والمرض يتفاجئ المرضى أصيلي ربوع سيدي بوزيد من توجيههم غصبا إلى المستشفى الجهوي بسيدي بوزيد..
وإحقاقا للحق لابد من الإشارة إلى أن الأطباء المختصيت والجامعيين على إختلاف رتبهم وإختصاصاتهم الطبية بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس أصبحوا من المجبرين على مثل ذلك الإجراء..
والسبب هو الإكتظاظ علاوة على تدهور الإمكانيات المادية لذلك المستشفى الجامعي.. والكل أصبح داريا بما وصلت إليه كل أوضاعه.. لكن في المقابل من الواجب طرح أسئلة موجعة جدا.. مفرداتها تعج بالألم.. ومن بينها.. ماذنب أهالي سيدي بوزيد وأهالي المناطق الداخلية التي لا تتوفر على مستشفيات جامعية..؟؟..
وما ذنبهم كمواطنين تونسيين حرموا من حقهم في الصحة والعلاج من طرف كفاءات طبية عمومية لا تتوفر عليها المستشفيات الجهوية..؟..
وأين حقهم المكتسب في العلاج والصحة كحق بلا جدال يبقى مضمونا بالدستور كما وهو مكفولا قانونا..؟؟..
وفي كلمة نوجز القول بما مفاده أنه من الحيف.. ومن الظلم أن تهمل الدولة ذلك الحق والواجب.. حق المواطن التونسي في التمتع بالصحة والعلاج.. وبواجب الدولة بتوفيره وضمانه مهما كانت الظروف والأسباب.. وفي إنتظار فتح هذا الملف بجدية.. نهمس علنا بكل عبارات اللوم على نواب جهة سيدي بوزيد ممن يقلقهم الذود عن حق أهالي الجهة في العلاج.. والتداوي كبفما جاء بالدستور.. وعلنا بهذا اللوم نلفت نظرهم الى أنه بات واجبا عليهم كنواب للشعب فتح هذا الملف.. وبسرعة فائق لأن حالة الكثير من المرضى لا تحتمل الانتظار.. وأتحوز على هويات وملفات البعض منهم..
للتواصل والتفاعل معنا:
البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.