طول الإجراءات الادارية وتعقدها أهم الأسباب.. وفق دراسة حديثة..
ورقات تونسية ـ كتب حكبم غانمي:
فساد وروتين إداري متواصل بكل ـشبار تونس الخراب.. تونس المنهوبة التي أصبحت مثالا للفساد المرفقي.. وهذه حقيقة ثابتة بلا جدال.. وإلا ما تفسير ما ورد من معطيات رسمية صادرة عن وكالة النهوض بالصناعة والمتعلقة بدراسة كشفت أن 7548 مشروعا لم تر النور بسبب التعقيدات الإدارية..؟؟.. وهي منطلقات التأكيد على أن بلادنا ليست في مأمن جراء الفساد الإداري.. ذلك أن هذه الدراسة الحديثة لوكالة النهوض بالصناعة كشفن أن سوق الشغل حرم من توفير 236 ألف موطن شغل جديد خلال العشرية الممتدة من ستة 2005 إلى سنة 2015 وهو ما يوافق معدل 600 مشروعا معطلا سنويا..
وبينت تفاصيل هذه الدراسة الجريئة أن ضعف نسب تنفيذ المشاريع المصرح بها لدى المصالح المحتصة بوكالة النهوض بالصناعة والتجديد خلال نفس تلك العشرية والتي تجاوزت كلفتها الاستثمارية 100 ألف دينار مرده طول الإجراءات الادارية وتعقدها بالأساس.. علاوة على عدم الاستقرار السياسي والاشكالات الاجتماعية والاقتصادية في تونس..
إذ شهد معدل عدم انجاز المشاريع المصرح بها أعلى مستوى له سنة 2011 وتقدر المشاريع المعطلة باكثر من 900 مشروع لم ينجز وفق ذات الدراسة..
وكشفت أن المشاريع غير المنجزة بقطاع الصناعات الغذائية خصوصا بلغت نسبة 34%.. وبلغت بقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية نسبة 17%.. وقدرت المشاريع غير المنجزة خلال نفس تلك العشرية ذات قيمة استثمارية في حدود 12،5 مليار دينار..
ولعل هذه الدراسة تبرز بالحجة والبرهان الفساد الاداري بتونس الذي مايزال عائقا للتنمية.. في حين نرى القوانين والأوامر والمناشير تتلاحق.. لكن بلا جدوى من حيث التطبيق.. مما يجعل الحكومة مطالبة عاجلا بالكّف عن التنظير والإنصراف إلى العمل الجدي على تطبيق القوانين والتراتيب الجاري بها العمل.. مع ضرورة تفعيل آليات المحاسبة لكل المتهاونين من إطارات وأعاوان المرفق العمومي.. عسى أن ننقذ ما أمكن من بقايا مؤسسات الدولة التي باتت بلا أركان.. ومن يقول العكس فهو أعمى البصيرة حقا..
للتواصل والتفاعل معنا:
البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.