الأربعاء، 23 نوفمبر 2016

تحت المجهر: بالحجة والبرهان.. في الرد على مغالطات مراد المحجوبي والي سيدي بوزيد..

هل تناسى الوالي نيابة بيع السداري.. على خلاف الصيغ القانونية..؟؟..
ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:
في أكبر كارثة مغالطات تاريخية أقدم عليها المدعو مراد المحجوبي والي سيدي بوزيد ما صاغه كإجابة عن سؤال «وماذا عن ملفات الفساد بالجهة؟» وذلك في إطار حوار صحفي مع مراسل جريدة «الشروق التونسية» والمنشور بصفحات الجهات في عددها الصادر يوم 22 نوفمبر 2016.. والواضح ان الوالي لم يجد من سبيل لتبييض سواد مستوى الاداء كوال إلا اجراء التصريحات الصحفية.. ولعل الأغرب من الخيال أن الوالي استشهد في إطار إجابته عن ذاك السؤال بملف «السداري» معلنا عن سعيه إلى فتح كل الملفات للتصدي للمفسدين.. ومن خلال ورقة اليوم أكذّب علنا المدعو مراد المحجوبي والي سيدي بوزيد إنطلاقا من مغالطاته التاريخية إذ قال حرفيا في إطار حواره ذو المرجع آنف الذكر: 
«نحن ساعون الى فتح كل الملفات للتصدي للمفسدين، وفتحنا ملف «السداري» هذا الموضوع الهام الذي يمس صغار الفلاحين. وقد شرعنا في تنظيم هذا القطاع وماضون في ذلك وتمكنا في ظرف وجيز من تحسين مداخيل الاداءات التي تضاعفت نتيجة عديد الإجراءات التي قمنا بها. ولن نترك الفرصة للمفسدين للعب بأموال المجموعة الوطنية تطبيقا لتعليمات رئيس حكومة الوحدة الوطنية».. 
ولإنارة الرأي العام حول موضوع تنظيم وتوزيع ومراقبة مادة «السداري» في ولاية سيدي بوزيد نشير إلى أن هذا الملف يزخر بالإخلالات الإدارية وينعم بالتجاوزات القانونية والخروقات الترتيبية كما هو ثابت بخزمة من الوثائق الناطقة بصحة ما نكتب.. حول بعض مما يأتيه الوالي مراد المحجوبي من ضعف للأداء المهني مما حدا بالمطالبة باقالته خلال الاسابيع الماضية كما هو معلوم.. وكل مثل تلك الاخلالات والخروقات الادارية والقانونية كانت بحرص شخصي من الوالي مراد المحجوبي. 
هذا الوالي الذي تحدى عمليا وزير الفلاحة بصفته كرئيس للجنة الوطنية لمتابعة تنظيم وتوزيع مادة السداري مخالفا عمدا في ذلك القرارات والأوامر والتراتيب سارية المفعول ومن أهمها مقتضيات أحكام الأمر عدد 2475 لسنة 2000 والمؤرخ في 31 أكتوبر 2000 والمتعلق بالإجراء الموحد لبعث المشاريع الفردية والأمر عدد 1293 لسنة 2013 مؤرخ في 27 فيفري 2013 والمتعلّـق بتنظيم توزيع مادة السداري ومراقبتها وقرار وزير التجارة والصناعات التقليدية والمؤرخ في 21 جانفي 2009 والمتعلق بالمصادقة على كراس شروط يتعلق بتنظيم تجارة أعلاف الحيوانات ومناشير وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المتعلقة بمتابعة توزيع وتنظيم مادة السداري لسنوات 2014 و2015 و2016.. 
والثابت أن ما نكتب هو موّثق بالحجة والبرهان.. ويكفي إعلام مراد المحجوبي أن حرصه على التلاعب بتوزيع مادة السداري لا يخفي على العموم ومن منطلقات قانونية صرفة.. وهل نسي مراد المحجوبي أم تناسى أنه لم يمانع من تزويد نيابة بيع مواد علفية أحدثت بقرار من الوالي على خلاف الصيغ القانونية..؟؟.. وهي نيابة أحدثت على معنى الأمر عدد 2475 لسنة 2000 والمؤرخ في 31 أكتوبر 2000 والمتعلق بالإجراء الموحد لبعث المشاريع الفردية مخالفة بذلك أحكام الفصل 4 منه من خلال إعفاء صاحبتها من تقديم سند ملكية للمحل المعد كنيابة لبيع المواد العلفية.. 
إضافة إلى إعفائها من تقديم تقرير معاينة مصالح الحماية المدنية لذات المحل..؟؟.. ولا غبار يحجب وضوح حجة ما نقصد.. كما طاب للوالي إعفاء المعنية من كراس الشروط المطلوبة بـــمــوجــب مقتضيات وأحكام الأمر عــدد 2475 لسنة 2000 مؤرخ في 31 أكتوبر 2000 والمتعلق بالإجــــراء الـمـوحـد لـبـعـث المشاريع الفردية..؟.. 
أيضا هل تغافل الوالي على حقيقة أن إقحام أمين المال الجهوي بصفته كمقرر للجنة الجهوية للإجراء الموحد المحدثة بموجب ذات الامر هو من قبيل التدليس والتحيّل لغاية إنفاع صاحبة النيابة من قرار إداري يخوّل لها تجارة مادة السداري..؟؟.. علما وأن اعتماد الوالي لهذا الأمر جعله مخالفا للقانون.. والأكيد إن إسناد تراخيص بيع مادة السداري يبقى حصريا وفق منطوق مقتضيات أحكام فصول الأمـر عدد 1293 لسنة 2013 مؤرخ في 27 فيفري 2013 والمتعلّـق بتنظيم توزيع مــــادة السداري ومراقـبـتهـا وقـرار وزيـر الـتجـارة والصناعات التقليدية والمؤرخ في 21 جانفي 2009 والمتعلق بالمصادقة على كراس شروط يتعلق بتنظيم تجارة أعلاف الحيوانات ومناشير وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المتعلقة بمتابعة توزيع وتنظيم مادة السداري لسنوات 2014 و2015 و2016.. 
ومن خلال تلاعب الوالي بتلك التراتيب والأوامر والمناشير الوزارية لغرض الترخيص لصاحبة تلك نيابة بيع المواد العلفية ولو بما خالف الصيغ القانونية.. فإننا نتحوز على الحجة والبرهان لتكذيب مراد المحجوبي والي سيدي بوزيد.. وهذه قطرة من بحر.. 
ولا حرج في دعوة هذا الوالي الى الكفّ عن مغالطة الرأي العام.. وإن شعر بأن ورقة اليوم فيها حيف وتحريف للواقع.. فإن الدليل هو سيد الموقف.. وليس الوالي في مأمن من النقد الذي من خلاله نكون العين الثالثة لتقييم ومراقبة أداء المرفق العمومي.. وعلى الوالي أن يراجع تصريحاته.. وأن يستأنس بأهل الكفاءة في فهم القوانين.. وفي قراءة سليمة للمناشير والقرارات الوزارية والأوامر الحكومية.. حتى لا تكون شبهات فساد تفوح روائحها من قرارات إدارية يمضيها عن جهل.. وربما عن سوء نية.. وما حرية التعبير إلا مكسبا يساهم في التصدي للفساد والمفسدين.. في تونس التي باتت تشرع للفساد مع الأسف الشديد.. 
للتواصل والتفاعل معنا: 
البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.