متابعات: الوزير سمير الطيب يجنح إلى الهروب من الإعلام.. وتجاهل تنظيره الأزرق والأبيض ما قبل توزيره..

 لكل أجل كتاب.. ولكل حادث حديث يا سمير.. يا طيب.. 

ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:

الزعيم سمير الطيب وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أنهكته لذائذ الحقيبة الوزارية التي ما كان يحلم بها لولا الثورة المزعومة التي كانت سببا في ولوجه مجيئا به كوزير كان الفشل الذريع حليفا له.. كيف لا والرجل وبالرغم من تكوينه وتخصصه القانوني ما يزال يخشى فتح المنافذ التي قد تدخل لأعماق وزارة إشرافه ملفات فساد من الحجم الكبير.. وربما كان الوزير الطيب محقا في جنوحه إلى غلق كل أبواب وقنوات ومنافذ التواصل والإتصال والإعلام.. عسى أن يسلم من إتيانه بصفته كوزير بمخاطر كثيرة بالضرورة تكشف عن إخلالات قانونية وخروقات إدارية تتعلق بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.. وهو نفسه سمير الطيب الذي كان خلال شهر جانفي 2016 يطالب رئيس الحكومة بضرورة ارجاع الثقة بين الدولة ومؤسساتها والمواطنين..

ولئن أصّر سمير الطيب بصفته كوزير على مواصلة الهروب من.. وعن كل ما من شأنه أن يكون وسيلة لحصول العلم له بملفات ذات شبهات فساد إن لم تكن ذات قمة الفساد.. فإننا ودون تردد نهمس علنا في آذان ذا الوزير.. ذاك الطيب.. لإعلامه بأنه لا شرف لوزير يتجاهل عدم الإذعان لقراراته ومناشيره التي تكتسي صبغة نرنيبية بالضرورة.. ولا مجال لإحترام أيّ كان من الوزراء من ذوي سياسة دعه يعمل.. دعه يمر كما يقال.. وفي هبارة موجزة.. ليعلم الوزير سمير الطيب بأنه يبقى على حق في غلق كل المنافذة الموصلة الى خاصة بيته مطبخا وغرفة نوم.. ولكن ليس من حقه غلق منافذ التواصل والإتصال مع وزارة الفلاحة ومختلف مصالحها.. وهذا بمنتهى التلميح.. مع التأكيد على أن الوزير سمير الطيب يعاني بصفته كوزير من حيث لا يدري.. أن مناشيره ومقراراته كوزير لا قيمة لها من لدن الهياكل الادارية المعنية بالمرفق العمومي.. وتلك هي منظلقات لورقة اليوم.. في إنتظار تفاصيل أشمل وأدق.. من على فضاءات ورقات تونسية.. ولكل أجل كتاب.. ولكل حادث حديث يا مستر سمير يا طيب..