متابعات: ممثل النيابة العمومية بإبتدائية سوسة يصدر بطاقة إيداع ضد نائب رئيس مجلس النيابة الخصوصية بالنفيضة.. ورأي في الموضوع..

 بالمناسبة هذا تذكير بواجب شجاعة وجرأة ممثل النيابة العمومية..

ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:

الخبر الوارد من جوهرة الساحل سوسة يفيد بأن وكيل الجمهورية بسوسة أصدرت يوم السبت 8 أكتوبر 2016 بطاقة إيداع بالسجن في حق نائب رئيس النيابة الخصوصية لبلدية النفيضة في حين تتواصل الأبحاث مع عدد آخر من المسؤولين في إطار شكاية جزائية كان قد تقدم بها وكيل شركة أصيل النفيضة ضد رئيس وأعضاء النيابة الخصوصية بتهمة "الابتزاز والتحيل واستغلال النفوذ".. وتعهدت فرقة الأبحاث والتفتيشات للحرس الوطني بالنفيضة بالبحث في هذه الشكاية التي ماتزال الأبحاث فيها تتواصل مع بقية الأطراف.. وما شدّني في.. ولهذا الخبر هو موقف ممثل النيابة العمومية لدى المحكمة الإبتدائية بسوسة الذي كان مبنيا على تطبيق القانون بصرف النظر عمن يكون المشتكى به.. ومن هنا كان منبع ودواعي تنويهي وإن كان لا شكر على واجب كما يقال..

ذلك أن القانون يجب أن يكون فوق الجميع دون شك.. لكن الواقع يبقى عكس ذلك في الكثير من ربوع وطننا المنكوب.. والدليل أن الكثير من المواطنين حرموا من حقهم في تتبع من أذنبوا في حقوقهم مستغلين في ذلك الجاه والمال وخصائص الوظيف.. والسبب هو تهاون ربما كان مقصودا أو لا مقصود من بعض ممثلي مؤسسة النيابة العمومية لدى محاكم ابتدائية مرجع نظر تخصصا وترابيا.. وليس لإشاراتي إلا ما يبررها قانونا ومنطقا.. ولي حججي ومؤيداتي كمثال لا غير وهي تخص كل من المحكمة الابتدائية بنابل والمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد..

ولـئن ننشر مثل هذه المواضيع فإنما تبقى الغاية الأسمى منها هي تحريض الهياكل المعنية على تطبيق القانون كما يجب والسعي إلى تحقيق العدل ممارسة والإنصاف واقعا..

وختاما لورقة اليوم لا مانع من التذكير بأنه يبقى محمولا على ممثلي مؤسسة النيابة العمومية بجميع المحاكم التونسي ضرورة التسلح بالجرأة والشجاعة لتطبيق القانون على الجميع.. مهما كان جنس ولون وموقع ومركز زاعم المضرة وذي الشبهة.. حينها فقط ستكون فعليا بلادنا دولة القانون والمؤسسات.. لا دولة فيها تطبيق القانون ضد الغلابة والفقراء والزووالة في حين يبقى الأكابر والأغنياء ومن ذوي الجاه والسلطة والمال بلا مآخذة..

وفي كلمة لنتذكر جميعنا أن القانون هو الفيصل بين الجميع.. وللساهرين على تفعيله وتنفيذه فإن مناطهم هذا ليس من قبيل المزية بقدر ما هو الواجب.. وما أدراك من الواجب المهني والواجب الوطني عامة..
ولو كان كل من موقعه لا ينحرف عنوة أو من دونها على المسار الصحيح في تطبيقه للقانون لخلصنا من آفة الفساد وبخاصة منه الاداري والمالي الذي ينخر كل مؤسسات المجموعة الوطنية في تونس التي كانت صرحا.. فهوت.. وهذا رأي وموقف علني قد لا يروق بمضمونه للبعض.. وتلك هي من طبائع الأمور.. 

البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 98636587