السبت، 8 أكتوبر 2016

متابعات: نصيحتي لوزير العدل ليس بدفاع عن القضاة.. والسبب إلزامهم برقن الأحكام القضائية..

 الحل الأمثل في إنتدابات وتعديل بين كتبة المحاكم..
ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:
حرب أخرى منتظرة بين القضاة وغازي الجريبي وزير العدل.. بوادرها ذات فتنة أشعلها الوزير الجريبي يوم الخميس 06 أكتوبر 2016 من خلال تصريحه للمحطة الإذاعية"موزاييكحينما قال"إن القضاة سيتولون مستقبلا رقن الأحكام بأنفسهم قصد تجاوز النقص الحاصل في عدد الراقنين وربحا للوقت، على أن يتم تجهيز مكاتبهم بأجهزة الاعلامية وتكوينهم في المجال..".. وكان هذا التصريح بمثابة أولى بوادر أزمة في الأفق بين وزير العدل والقضاة وبخاصة منهم ممن يصنفونهم بقضاة القضاء الجالس.. ومن خلال ورقة اليوم نتاول هذا الموضوع لا دفاعا عن تصريح وزير العدل ولا من قبيل الدفاع عن القضاة المعنيين.. ولا من قبيل إدانة الوزير أو القضاة ممن رفضوا مسبقا هذا التوجه.. وهو ما لمسناه من خلال  تصريحات بعض منهم وممثلي هياكلهم المهنية..
ولئن نوافق غازي الجريبي وزير العدل في أن رقن الأحكام والقرارات القضائية يعتبر من أكبر الصعوبات ومن أهم المشاكل التي تعيق النهوض بواقع خدمات المحاكم التونسية وبخاصة منها الإبتدائية والإستئنافية.. سيما وأن مشكل رقن الأحكام والقرارات القضائية ليس بمطروح بأغلبية محاكم الناحية.. ومن مظاهر مشاكل رقن الأحكام والقرارات القضائية التي تصدرها يوميا مختلف الدوائر المجلسية مدنية وجناحية وجنائية وغيرها نذكر تكدس الأحكام وطول انتظار المتقاضين لتلك الأحكام.. وهذا في حد ذاته يعطي للمواطن المتقاضي كمتعامل بالضرورة مع مرفق المحكمة كمرفق عام.. يعطيه صورة سيئة ويزيد في توتر العلاقة بينه وبين المحكمة ادارة ومجلسا وكتبة.. وربما في هذا الاطار ولغرض تجاوز موطن الخلل طاب لوزير العدل غازي الجريبي أن يلزم القضاة برقن الأحكام..
ولمجرد تصريحه بفكرته الجهنمية تلك عبر أثير الإذاعة وجدت كل الرفض من القضاة وممثلي هياكل السلطة القضائية وكان الاجماع على رفض أن يكون القاضي راقنا للأحكام.. ومن موقعي أرى أنهم من المصيبين في ذلك الرفض.. مع إعترافي بأنه يبقى محمولا على القضاة تلخيص أحكامهم وتنتهي مهامهم عند تقديم تلخيص الحكم كمسودة ومن واجب القاضي اصلاح الأخطاء التي قد تنجم من وعن الرقن.. وربما تأخر بعض القضاة في تلخيص الأحكام المناطة بعهدتهم يسبب في تكاثر الأحكام مع مرور الوقت وتصبح فعلا مشكلة أخرى تنضاف الى مشكلة رقن الاحكام.. ويبدو أن تجربة الإعتماد على شركات ومكاتب المناولة في رقن الأحكام التي عملت بها وزارة العدل لم تعط أكلها.. وإن كان الحل العملي ليس بصعب على وزارة العدل والحكومة ككل لتجاوز معظلة رقن الاحكام..
ومن خلال ورقة اليوم نلفت نظر وزير العدل غازي الجريبي الى أن الحل الوحيد هو انتداب كتبة المحاكم لرقن الاحكام والكل يعلم أن الالاف سنويا ينظمون الى العاطلين عن العمل.. وهو الحل الوحيد مع أن القضاة لن يوفقوا في رقن الاحكام ان قبلوا بذلك والحال أن كثرة ملفات كل جلسة يرهق القاضي بتا وتأملا ومفاووضة وتصريحا وزد له تلخيص الأحكام علاوة على الرقن كإضافة الى مهامه الموكولة له وهي التي ذكرنا..
كما نلفت نظر وزير العدل إلى أن بعض المحاكم فيها كتبة بعدد زائد على النصاب القانوني وأخرى تنقصها أضعاف ما فيها من كتبة نظرا لحجم العمل وكثافة الملفات يوميا.. وبالتالي نصيحتنا للوزير أن يقنع حكومته بضرورة الانتدابات الجديدة لغرض تجاوز مشاكل رقن الاجكام وما يترتب عنها من نتائج نعلمها كلنا.. وأن يعدل عن فكرة إرهاص القضاة برقن الاحكام لانهم لن يقبلوا ذلك.. وهم من المعذورين يا وزير العدل.. وللحديث بقية بإذن الله متابعة لهذا الموضوع وتداعياته المنتظرة..
 للتواصل والتفاعـل:
 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.