الاثنين، 10 أكتوبر 2016

متابعات: ضيعة تمور جمنة أصبحت من البوادر الحقيقية لثورة آتية على مهل..

 حصاد وحدة أهالي جمنة.. وفضيحة المليار ونصف ونيف..

ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:
زمن حكم الرئيس الباجي قائد السبسي وكل من يشاركه الحكم دولة هل أصبحت الدولة التونسية بلا مؤسسات ولا قانون ذو قيمة فيها..؟؟.. وهل أن تواصل الظلم والقهر والعبث بالملك الخاص والعام هو سبب تمرد الشعب الذي لم يعد يعترف بالدولة ورموزها وحتى قوانينها..؟؟.. وما تفسير ما يجري بالبلاد من انفلات وفوضى وتزايد كبير للفساد الإداري والمالي بمؤسسات الدولة..؟؟.. تلك هي بعض من أسئلة كثيرة طرحها ملف ضيعة واحات "ستيل" بجمنة من ولاية قبلي.. ومن تلك الربوع الجنوبية ببلدنا تونس كانت ثورة حقيقية عن الظلم والإظطهاد..
وكان نكسا تاريخيا وعمليا لحالة فساد من ملايين الحالات التي تنخر البلاد وتوتر أعصاب العباد.. من هناك كان الشعب قد قررّ وأصدر حكما بالإجماع.. وفي منتهى الديمقراطية وفي قمة الشفافية..وكما هو معلوم انتهت ظهر يوم الأحد 10 أكتوبر 2016 بتة بيع صابة التمور على أصولها بهنشير "ستيل" بمعتمدية جمنة من ولاية قبلي بسعر مليون و700 ألف دينار.. وكانت انطلقت صباح نفس اليوم بتة بيع صابة التمور على أصولها في بسعر افتتاحي حدد بمليون و600 ألف دينار وسط حضور عدد كبير من الفلاحين وبعض من نواب مجلس الشهب وهم كل من عبد اللطيف المكي وسامية عبو وزهير المغزاوي ومحبوبة ضيف الله ومحمد علي البدوي وابراهيم بن سعيد..
وشملت البتة التي نظمتها جمعية حماية واحات جمنة 10800 نخلة.. علما وأن ضيعة النخيل هذه تشرف على تسييرها "جمعية حماية واحات جمنة" منذ 5 سنوات و تشغل حاليا 130 عاملا فيما تصرف مداخيل المحاصيل لتنمية القطاع الفلاحي بالجهة والقيام بمشاريع تنموية.. والملفت للإنتباه أن إرادة أهالي جمنة كانت أقوى من الرغبات الخسيسة للسلطة التي سارعت هن طريق المكلف العام بنزاعات الدولة الى رفع قضية مدنية استعجاليا ضد الجمعية المذكورة لهدف إلغاء البتة لعدم الصفة.. 
وفعلا كان القضاء المدني المختص بالمحكمة الإبتدائية بقبلي قد أصدر حكمه لصالح الدعوى لاغيا البتة.. إلا أن حجم القهر ومدى عمق الظلم كان قد وحّد بين الأهالي بمساندة من هيئات ومنظمات وشخصيات حقوقية جهوية ووطنية.. وكان الإصرار على تحدي السلطة حكومة ودولة ومحكمة.. وكانت نتائج البتة كاشفة إلى مفاجآت ودلالات عميقة جدا.. وأهمها نسف الفساد الإداري والمالي فيما يخص هذه الضيعة التي كانت تباع صابتها في حدود 16 ألف دينار لتصبح بموجب البتة المحكوم ضدها بالإلغاء مليار و600 ألف دينار.. وأصبحت ضيعة تمور جمنة من البوادر الحقيقية لثورة آتية على مهل..

البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.