السبت، 15 أكتوبر 2016

بدافع إزدهار الفساد الإداري والمالي: نداء عاجل وعلني.. إلى كل وكلاء الجمهورية ومساعديهم..

 كلكم نقطة عبور الى.. مقاومة الفساد الاداري والمالي..
ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:
الفساد الاداري والمالي بالمؤسسات العمومية استفحل بدرجات كبيرة جدا تبعث على الخوف من اهدار المال العام والخوف من تواصل صمت اجهزة الرقابة الادارية والمالية بوزاراتنا ومختلف مصالحها المحلية والجهوية والمركزية.. لاننا مع الاسف عاينا ووقفنا على ملفات تنطق بالحجج والبراهين بمكامن ومواطن الفساد الاداري والمالي بما لا يدع للشك وبما لا يترك ادني مجالات الشك.. 
وكنت من بين الذين سارعوا الى التمسك بالقانون الجزائي الذي من خلاله اعتنى المشـّرع التونسي وسـّــن القوانين وبخاصة من خلال ما تضمنته المجلة الجزائية من فصول في الغرض..
وامام صمت وعبث الرقابات الادارية والمالية بالمرفق العمومي.. رات بعض الملفات طريقها الى السادة وكلاء الجمهورية وهي تتضمن من الادلة ما يكفي لوجاهة ومنطقية التعهد طبقا للقانون.. 
وامام البطئ في التعاطي مع هذه الملفات التي عرضت على شاكلة شكايات جزائية ضد بعض الاطارات بالمؤسسات العمومية.. وامام عدم اتمام البت "اجرائيا" ف بعضها الاخر.. ها اني اناشد اعضاء جهاز النياة العمومية بكل المحاكم الابتدائية بمختلف جهات بلادنا.. اناشدهم وهم من بين احرار هذا الوطن الذي علينا يعز جميعا.. واناديهم علنا لا سرا.. حتى يعتنوا اكثر بملفات الفساد الاداري والمالي بالمرافق العمومية وفي اطار القانون الصريح والذي لا غبار عليه..
اناشدهم بان يتسلحوا بنقاوة الضمير وبقوة القانون والتمسك بحسن تاويله تكييفا للوقائع كيفما وجب.. والحرص على متابعتها بدقة وبصفة منطقية كما نصذ عليها القانون.. وانتم يا وكلاء الجمهورية وكل من يساعدكم في مهامهم.. كلكم نقطة العبور الى مقاوة الفساد الاداري والمالي بمؤسساتنا العمومية التي ارهصتها تقارير اجهزة الرقابة الادارية والمالية.. 
وثقوا ان اعتصامكم بالله والقانون.. وتمسكم بتكييف قانوني سليم لكل ملف.. سيكون له الفضل الكبير على الاقل في الحد من مظاهر بل من ظواهر الفساد الاداري والمالي الذي نخر ومازال ناخرا للمرافق العمومية وبلادنا تمر باقسى واصعب مراحلها التاريخية.. 
أعلمكم وأناديكم كما رايت بورقة اليوم من "ورقات تونسية".. والحمد لله وحده.. والله الموفق.. ولا عاش في تونس من خانها..
للتواصل والتفاعـل:
البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.