متابعات: حجة أخرى على قرارات ظالمة لوالي سيدي بوزيد مراد المحجوبي ولجنته.. وهذه قمة المظالم الإدارية..

 بعد 6 سنوات من عمل النيابة بذات المقر.. إستفاقت اللجنة ظالمة..

ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي: 
أعود مرة أخرى للاشارة إلى تواصل الفساد الإداري بولاية سيدي بوزيد الذي يسمح بتواصله الوالي مراد المحجوبي الذي يبدو أنه لا يعلم من هيبة الدولة إلا تعليمات البيت الأزرق بمنوبليزير والذي يطيب للبعض بتسميته ببيت الطاعة.. وأوجز القول بأن هذا الوالي وبصفته كرئيس للجنة الجهوية لمتابعة ملف العلف المسعر لأمر والمحدثة بمنطوق الأمر عدد 1293 لسنة 2013 المؤرخ في 27 فيفري 2013 والمتعلق بتنظيم توزيع مادة السداري ومراقبتها وبمعية أعضاء لجنته قرروا سحب نهائي لرخصة نيابة بيع العلف المرخص فيها قانونا.. والتعلة أن مقرها لا يستجيب لكراس الشروط مع العلم أن نفس ذلك المقر موجود على حاله كما هو ووفق معاينة اللجنة التي وافقت عليه سنة 2010..

أمّا السبب الحقيقي هو نكاية في صاحب هذه النيابة الذي كشف فساد في توزيع العلف المسعر وهو من تقدم بقضايا لدى القضاء الاداري والعدلي ضد من ثبت تورطهم في التلاعب بهذا الملف.. إضافة إلى أن هذا المحجوبي إستعمل صفته تلك كوال وكرئيس لتلك اللجنة وخالف القانون من خلال تخصيص كميات من العلف المسعر الى زوجة قاضي التحقيق بسيدي بوزيد وهي نيابة بقرارها الاداري أسال الكثير من الحبر.. ولعل منشور وزير الفلاحة في الغرض يمنع تضارب المصالح من خلال حرمانه لرجال الامن والقضاة والعمد وموظفي ادارات المعتمديات والولايات والمصالح الفلاحية وكل من له علاقة بمادة العلف اداريا.. يمنعهم وأصولهم من التمتع برخصة بيع العلف المسعر في اطار الأمر عدد 1293 لسنة 2013 المؤرخ في 27 فيفري 2013 والمتعلق بتنظيم توزيع مادة السداري ومراقبتها..

ومن المهم جدا التأكيد على أن مراد المحجوبي وأعضاء لجنته الجهوية هذه خاب قرارهم بسحب نهائي لذلك الترخيص بحكم أنه تأسس على تقرير باطل والحال أن مقر تلك النيابة يعمل للغرض ذاته منذ سنة 2010 الى غاية قرار سحب ترخيصه خلال شهر اوت 2016.. وعلمنا أن المتضرر من تجاوز السلطة العجيبة والمفرطة للوالي المحجوبي سيعرض موضوع الحال أمام القضاء الاداري.. كما سيقاضي الوالي مراد المحجوبي وأعضاء لجنته تلك جزائيا بتهم التنكيل والتعسف في استعمال السلطة وتعمدهم مخالفة التراتيب الادارية لغرض تحقيق منافع خاصة وللغير.. ولا مانع من وصف مثل تلك الممارسات بالارهاب الذي وجب مقاومته في مختلف تجلياته..

يذكر في ذات الإطار العام لورقة اليوم أن المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد نيابة ومجلسا ما تزال لم تبت بعد في عدة شكايات جزائية تتعلق بتجاوزات الوالي ولجنته في اطار ملف العلف المسعر.. ومع الأسف الشديد السبب لا يخفي وهو وجود أطراف قضائية بذات المحكمة من مصلحتها عدم تطبيق القانون الذي مع الأسف شرّعت الحكومات المتعاقبة بعد نظام بن علي لتكريسه والسماح به.. وفي إنتظار تطورات ملف هذا الترخيص الإداري المسحوب تعسقا وظلما سنمدكم بمتابعة لذلك تتمة لما سبق وأن نشرنا صلب ورقات سابقة وبذلك كشفنا للعموم بعض من خفايا الفساد الاداري بولاية سيدي بوزيد..

 للتواصل والتفاعـل:

 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98