ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:
الإتحاد العام التونسي للشغل تبقى منظمة وطنية رائدة ومناضلة بلا جدال مهما تتالت نحوها وفيها الإتهامات المتنوعة والمتلونة بتلون مصادرها.. لكن ومن باب النقد النزيه المنبثق عن موقف معلن من ذات المنظمة وبمناسبة وجودها مكان المستفيد الذي تحوّل إلى متضرر.. جاز القول علنا أين كان الإتحاد العام التونسي للشغل حتى يستفيق فجأة ويصدر بيانه المهم.. ومن خلاله طالب وزارة العدل بفتح ملف تسوغ مصالح الدولة من وزارات وإدارات ومصالح مركزية وجهوية ومحلية للمحلات الخاصة والتدقيق في العقود وفي الجدوى من الكراءات والتدقيق مع الجهات المسوغة وخاصة في بعض ممارسات المراكنة وتغييب الاجراءات القانونية وذلك دعما للشفافية وحفاظا على المال العام وفق ما جاء في ذات البيان..
وذلك البيان جاء من منظمة الإتحاد العام التونسي للشغل على خلفية قرار غازي الجريبي وزير العدل بعد التشاور مع يوسف الشاهد رئيس الحكومة.. وبعد الإطلاع على التقارير والاختبارات المُعدّة من الجهات المختصّة العدول عن نقلة مقر المحكمة الابتدائية بتونس 1 إلى حي الخضراء والتوجُّه نحو بناء مقر جديد لها فوق أرض كائنة بشارع 9 أفريل بتونس.. كما تقرر أيضا المسارعة بإصلاح وترميم بعض أجزاء البناء بقصر العدالة بشارع باب بنات.. ولا يخفي على أحد أن قرار نقلة مقر المحكمة الابتدائية بتونس إلى مقر الاتحاد العام التونسي للشغل بحي الخضراء جاء غير خال من شبهات تحدثت عنها بعض الاطراف في ابرام عقد التسويع بين وزارة العدل والاتحاد العام التونسي للشغل كما هو منشور في مختلف وسائل النشر والإعلام..
وأمام قرار التراجع عن نقلة مقر المحكمة الابتدائية بتونس 1 إحتج الإتحاد العام التونسي للشغل كمسفيد من عقد الكراء المبرم بينه ووزارة العدل وهذا من حقه بلا شكّ سيما وأن للقانون المدني موقفه من ذلك ويضمن حقوق كل الأطراف.. لكن ما دفع للحيرة هو موقف الإتحاد الذي طالب في هذا الوقت بالذات بفتح ملف وضعيات محاكم اخرى بعضها تم تسويغه في دوائر غير الدوائر القانونية التي تنتمي اليها المحكمة المعنية واخرى تم فيها كراء عمارات كانت مبيتا جامعيا خاصا وحول الى محكمة دون احترام المواصفات.. اذ كان عليه كمنظمة وطنية مهمة أن يبادر بما فعله الآن حال تسنى له العلم بذلك.. وأعرف مليا أن الإتحاد العام التونسي للشغل يعني مما يعنيه ملف كراء مقر المحكمة الابتدائية بقابس الذي شابته شبهات كثيرة ولي ما للمطلعين من معطيات حول المقر المكتري حاليا للمحكمة الابتدائية بقابس..
وما منطلق لومي ليس بممارسة الاتحاد التونسي للشغل حقه كمتضرر من فسخ عقد كراء مقراته بحي الخضراء لوزارة العدل في الاحتجاج.. وإنمّا منطلقات لومي للاتحاد هو صمته طوال سنوات ولم يندد بما بلغه من شبهات وصفقات لفائدة المرفق العام فيما يخص ما تضمنه بيانه حول موقفه من قرار وزارة العدل عدم نقلة مقر المحكمة الابتدائية بتونس 1 إلى مقرات الاتحاد التونسي للشغل بحي الخضراء موضوع عقد التسوغ المبرم بينهما في الغرض.. وكم وددت لو تكلم الاتحاد منذ سنوات خلت محتجا على ما يحوم من شبهات وقيل وقال فيما يخص كراء مقرات المحاكم هنا وهناك في مختلف ربوع وطني المنكوب.. وأرجو أن لا يفهم من حقائق تضمنتها ورقة اليوم على أني أحط من مكانة وقيمة الاتحاد العام التونسي للشغل.. الذي تحرّك وندد بمثل تلك الأمور متى أصبح متضررا من عقد كراء انتفع به..
للتواصل والتفاعـل:
البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 98636587
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.