ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:
من الملفات المطروحة بجدية والتي وجب طرحها عاجلا بالشركة التونسية للملاحة ”CTN” كإحدى المنشآت العمومية التابعة الى وزارة النقل نذكر ملف السيدة ”رحمة” العون المتعاقد وفق عقد عمل قانوني في إنتظار إنتدابها قانونيا على غرار من شملهم قرار الترسيم بحكم أنهم كانوا من العاملين بالمؤسسة وفق نظام المناولة.. قلت من الواجب طرح ملف هذه الأخيرة بمنتهى الجدية سيما وأنها تتعرض إلى هرسلة ومضايقات من طرف بعض الوجوه النقابية وفق تصريحاتها وهم من زملائها بعملها بنفس الشركة كمرفق عمومي.. وهي التي إتصلت بنا لنشر معاناتها صلب المرفق العمومي.. إذ تبيّن وأن المعنية تتعرض منذ فترة إلى مضايقات وهرسلة مما إظطرها إلى مراسلة الرئيس المدير العام للشركة وذلك منذ أشهر ولا من جديد في الموضوع الذي طرحناه على الرئيس المدير العام للشركة التونسية للملاحة وكان رده محل تنويه مع أنه وعد بفتح تحقيق في الغرض..
وأكدت ”رحمة” من خلال مراسلة كانت قد توجهت بها إلى علي بلقاسم الرئيس المدير العام للشركة وأن بعض اطاراتها وأعوانها إستغلوا نفوذهم النقابي مما شجعهم على تواصل وتكرار الكثير من الإعتداءات اللفظية والإهانات وممارسة مختلف أنواع الهرسلة عليها وذلك بلا موجب ودون دوافع منطقية.. وأساسها هو قرارها في رفع قضية طلاق ضد زوجها الأجنبي والذي تجمعهم به علاقات خاصة مما دفع بزوجها إلى تهديدها بأنه في علاقات حميمية ومتينة بالرئيس المدير العام للشركة وبعض النافذين من النقابيين بها ممن شكلوا وفاق لهرسلتها ومضايقتها بمختلف الطرق.. وهذا ثابت من خلال منشورات فايسبوكية في عدة صفحات.. ولا غرض من وراء ذلك إلا خلق مشاكل لها حتى لا يشملها الانتداب بالترسيم بعدما قضت سنوات عمل من عمرها في أعماق سفن الشركة وفي عمق البحار والحال أنها لاتزال تعمل بموجب العقد نصف السنوي وفقما يقتضيه القانون..
ومن ناحيته أكد لنا الرئيس المدير العام للشركة التونسية للملاحة أن المصالح الإدارية لا تتدخل في المشاكل الخاصة لأعوانها ولا يعنيها ذلك متى كان لا علاقة لذلك بالسير الطبيعي للعمل.. وبخصوص شكاية إدارية تقدمت بها المعنية أفاد الرئيس المدير العام للشركة أنه أذن بفتح تحقيق في الغرض سيما وأن الإدارة مطالبة بمعالجة كل العرائض والمراسلات التي ترد عليها..
ولئن تعذر علينا الإتصال بالطرف النقابي بالشركة التونسية للملاحة أو ببعض المعنيين.. فإن حق الرد يبقى كفولا لهم متى أرادوا توضيح موقفهم.. فإن المعنية وبها نعني رحمة أفادتنا بأنها تعرضت إلى السب والشتم والطرد من بهو مقر الادارة العامة للشركة التونسية للملاحة مؤخرا.. وذلك من طرف أحد النقابيين من بين الذين تعمدوا هرسلتها ومضايقتها.. بينما كانت تقوم بفحص طبي دوري ملزم بحكم العمل..
وهذا ما اعتبرته رحمة قمة التسيب وعدم احترام المرفق العمومي ومنتهى التعدي على حقوقها في أبسط تجلياتها.. فغادرت المقر وقررت توجيه شكاية إلى وكيل الجمهورية بتونس ضد أكثر من طرف نقابي بالشركة بسبب ما تتعرض له من اهانات وهرسلة ومضايقات.. ننشر هذه الورقة مع أننا نمنح حق الرد لكل من يرغب فيه..
مع التنويه بأن العون العمومي وحتى المباشر قي القطاع الخاص له حقوقه وواجباته.. وهو محمي بموجب القانون ويبقى محمولا على ادارته حمايته وانصافه.. ومن حقه أن يلتجأ للقضاء متى إستوجب الأمر.. وكم هو مؤلم أن نتناول بالنشر مثل هذه المواضيع..
للتواصل والتفاعل معنا:
البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 98636587
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.